فيما يلي أهداف الحركة الخضراء (المعارضة الإصلاحية) والتي جاءت في بيان أصدره 5 من كبار الشخصيات هم: عبد الكريم سروش، وعطاء الله مهاجراني، وأكبر جانجي، ومحسن كاديفار، في الثالث من يناير (كانون الثاني) الحالي: نحن نؤيد تماما مواقف قادة الحركة في إيران (موسوي وكروبي وخاتمي)، ونعتقد أن مطالب الحركة الخضراء المثلى في هذه المرحلة هي على النحو التالي. 1. استقالة السيد محمود أحمدي نجاد من منصبه كرئيس للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة تحت إشراف أجهزة محايدة؛ وإلغاء عملية الفحص للمرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تضم ممثلين لأحزاب المعارضة والمحتجين، من أجل صياغة القواعد المنظمة لعقد انتخابات حرة ونزيهة. 2. الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والتحقيق في تعذيب وقتل المتظاهرين على مدى الأشهر القليلة الماضية في محاكم مفتوحة وفي وجود هيئة محلفين ومحامين عن الضحايا، وتعويض أولئك الذين تعرضوا للأذى وأسرهم. 3. إطلاق حرية وسائل الاتصال الجماهيري، بما في ذلك الصحافة، والإنترنت، والإذاعة، والتلفزيون؛ وإلغاء الرقابة على المطبوعات، والسماح للأجهزة الإعلامية المحظورة مثل الصحف، لاستئناف نشاطها؛ وإتاحة الفرصة لظهور أجهزة إعلام غير حكومية مثل القنوات الفضائية، ووضع حد للرقابة على الإنترنت وجعلها في متناول الجمهور، وتطهير الإذاعة والتلفزيون الرسميين من الكذابين والمحرضين.
4. الاعتراف بحقوق كل الجماعات السياسية المشروعة، مثل الطلاب الجامعيين والحركات النسائية، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والسماح لها بممارسة أنشطتها المشروعة، والحق في الاحتجاج السلمي وفقا للمادة 27 من الدستور.
5. استقلال الجامعات (من التدخل السياسي)؛ وتسييرها بالطرق الديمقراطية من قبل الأكاديميين أنفسهم؛ وإجلاء القوات العسكرية وشبه العسكرية منها، وإلغاء التدخل غير القانوني للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في شؤون الجامعات. 6. مقاضاة جميع المسؤولين عن تعذيب وقتل (الناس)، وأولئك الذين أمروا بارتكاب جرائم في الماضي، ولا سيما تلك التي وقعت على مدى الأشهر القليلة الماضية. 7. استقلال القضاء من خلال انتخاب (وليس تعيين) رئيسها؛ وإلغاء المحاكم الاستثنائية غير المشروعة (مثل المحكمة الخاصة برجال الدين)؛ وتطهير الجهاز القضائي من القضاة غير العادلين، ومنع مسؤولي السلطة القضائية من إلقاء الخطب السياسية وتنفيذ أوامر من أعلى المسؤولين (الرئيس والزعيم الأعلى)، بدلا من تطبيق القوانين بشكل عادل ومحايد.
8. حظر تدخل الجيش والشرطة وقوات الأمن في السياسة، والاقتصاد، والثقافة، وأمرهم على العمل مهنيا.
9. استقلال المدارس والمعاهد الاقتصادية والسياسية، ومنع تسييس رجال الدين، وحظر استخدام خطب صلاة الجمعة للإساءة للأديان أو إصدار أوامر غير مشروعة. 10. انتخاب جميع المسؤولين الذين يجب أن يصبحوا قابلين للانتقادات، والحد من عدد من المصطلحات التي يمكن أن تكون منتخبة.
- عدم الاستجابة لهذه المطالب وزيادة العنف، والقمع والقهر لن يساعد في عدم تجاوز الأزمة الحالية فقط، بل سيؤدي أيضا إلى تعميق الأزمة مع عواقب مؤلمة، يتحمل الزعيم الأعلى مسؤوليتها.