أكد حيدر الملا، المتحدث باسم جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك، أن اجتماع قيادات الكتلة العراقية تمخض عن بيان أعطى الرؤية التي سيمكن التحرك من خلالها لتطويق أزمة استبعاد جبهة الحوار من الترشيح للانتخابات المقبلة المقررة في 7 مارس (آذار) المقبل بدعوى «صلاتها» مع حزب البعث المنحل.
وأوضح الملا لـ«الشرق الأوسط» أن «جبهة الحوار دخلت ضمن تحالف انتخابي ضم الكثير من القوائم والكتل، أبرزها قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي وقائمة طارق الهاشمي وظافر العاني والحبوبي، وغيرها من الكتل، فضلا عن انضمام الكثير من الشخصيات المستقلة إليها»، مضيفا أن «قيادات الكتلة العراقية عقدت اجتماعا تمخض عن إصدار بيان أعطى الرؤية التي ستتبع من أجل تطويق أزمة الترشيح للانتخابات». وشدد الملا «نحن ماضون في حراك سياسي من أجل تطويق الأزمة، لا سيما أن قيادات الكتلة العراقية عازمة على طرق كل الأبواب التي يمكن من خلالها حصر مثل هكذا مشكلة»، لكنه عاد وأكد «في حال لم تجد القيادات استجابة لمحاولاتها فإن أحد الأبواب الذي ستطرقها هو الانسحاب من العملية السياسية برمتها وليس عدم المشاركة في الانتخابات فحسب».
وأضاف الملا أن «الكثير من الأطراف أبدت تضامنها مع جبهة الحوار، لا سيما زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وكذلك مكتب السيد علي السيستاني، ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، وزعيم قائمة التضامن قاسم داود، وقائمة مثال الآلوسي، حيث يطالب الجميع بتطويق الأزمة».
وعن الجهة التي تقف وراء حظر مشاركة الجبهة في الانتخابات، قال الملا إن «الحكومة أكدت أنها غير معنية بهذا الأمر، ونحن من جانبنا لدينا ثقة بمثل هذا التصريح»، مشددا على أن «هيئة اجتثاث البعث تفتقر للأساس الدستوري والقانوني، لا سيما أنها تحولت إلى هيئة المساءلة والعدالة، والأخيرة لم يتم اختيار أعضائها إلى الآن».
وكان القيادي في حزب الدعوة الإسلامي علي العلاق قد استبعد أن تكون هناك أهداف سياسية وراء قرار هيئة المساءلة والعدالة منع بعض الأسماء بينهم المطلك من ترشيح أنفسهم للانتخابات، موضحا أن «هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات تأخذ بنظر الاعتبار السيرة الذاتية للأشخاص، فإن كان ينتمي إلى حزب البعث أو يتبنى منهاجه يتم استبعاده»، معتبرا قرار الهيئة «دستوريا».
من جانبه، أبدى رشيد العزاوي، النائب عن جبهة التوافق، وعضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، استغرابه من قرار حرمان جبهة الحوار من خوض الانتخابات المقبلة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «المستغرب في الموضوع هو أن صالح المطلك كان قد شارك في العملية السياسية منذ البداية، حيث شارك في لجنة كتابة الدستور، فضلا عن مشاركته في انتخابات عام 2005 وهو رئيس قائمة انتخابية فازت بـ(11) مقعدا، كذلك شارك في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 وفاز بعدد من المحافظات، والآن يريد أن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة»، مضيفا «فمن غير المنطقي أو الطبيعي أن يُشمل بإجراءات اجتثاث البعث الآن».
وكان المطلك اتهم في مؤتمر صحافي أول من أمس، إيران، بالوقوف وراء قرار هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركة الجبهة العراقية للحوار الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكد توجهه لرفع دعوى ضد الهيئة في المحكمة الاتحادية العراقية.