أكدت وزارة البترول المصرية أنها تبحث حاليا إمكانية نقل الغاز العراقي عبر خط الغاز العربي الذي يصل حتى الحدود التركية، مرورا بكل من مصر ولبنان والأردن وسورية، نافية بشدة ما تردد عن نيتها استيراد الغاز العراقي. ووصف مسؤول حكومي ما تردد في هذا الشأن بأنه «سوء فهم أو فرقعة إعلامية» ناتجة عن دراسات تعدها الوزارة في هذا الخصوص.
وأوضح المسؤول أن «خط الغاز العربي يمكن استخدامه لنقل الغاز العراقي إلى مصر للاستفادة من التسهيلات المصرية بما تمتلك من بنية تحتية»، وتابع قائلا «لدينا في دمياط (شمال البلاد) واحد من أكبر مصانع الإسالة في العالم، ومصنع آخر في مدينة إدكو قرب الإسكندرية.. وإمكانيات تسمح بإسالة الغاز العراقي مستقبلا وتصديره إلى أوروبا، لكننا لا نزال بعيدين عن تحقيق مثل هذه الخطوة.. وبشكل عام فالأمر برمته قيد الدراسة».
وقال حمدي عبد العزيز، المستشار الإعلامي لوزارة البترول المصرية «إن الوزارة تسعى لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة، كملتقى للخامات البترولية»، وأشار إلى أن خط الغاز العربي بدأ تشغيله منذ عام 2003.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مشاريع الوزارة بشأن الغاز العراقي قال «إن الأمر برمته لا يزال قيد الدراسة، ولدينا رغبة في تنمية الحقول العراقية عن طريق إسالة الغاز في مصر وتصديره، وإذا أرادت الشركات شراءه مباشرة من مصر فلا يوجد ما يمنع ذلك».
وكانت تقارير إعلامية مصرية تحدثت عن نية مصر شراء الغاز من العراق، ونقلت تلك التقارير عن مصادر بالحزب الوطني الحاكم قالت إنه «توجه لشراء الغاز العراقي».. الأمر الذي أثار - وفقا للتقارير - استياء وغضب قوى المعارضة المصرية، خاصة أن الحكومة المصرية قد أبرمت اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل عام 2005، التي تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار. وقد تسببت تلك الاتفاقية في توجيه انتقادات حادة من المعارضة للحكومة، وصلت إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة لمطالبتها بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية مطلع العام الماضي بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم، والتي قضت بإلغائه، في العام نفسه، بعد أن اعتبرت قرار تصدير الغاز لدول شرق البحر المتوسط «عملا من أعمال السيادة».