أعلن الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن الجامعة تفتح أبوابها لكل الجهات الراغبة للتعاون والاستفادة من خبرتها في المجالات كافة، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الخطوات القريبة في هذا الشأن.
جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأكاديمي والعلمي على كلية الشريعة والقانون في جامعة حائل، وكشف أبا الخيل لـ«الشرق الأوسط» عن أن التوقيع جاء من أجل دراسة إنشاء كلية للشريعة والقانون في جامعة حائل، موضحا أن تلك الكليات إذا وجهت الوجهة الصحيحة ستحقق النجاح الإداري والعلمي والمنهجي والفكري.
وأضاف أبا الخيل أن الجامعتين ستعملان على أن تكون كلية الشريعة والقانون الجديدة متميزة في منهجها ومواكبة للأحداث والتطورات التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أنهم يتطلعون إلى أن تدفع الكلية إلى الاستفادة منها في تفعيل النظام القضائي الجديد الخاص بنظام القضاء وديوان المظالم.
وتوقع الدكتور سليمان أبا الخيل انتهاء أعمال اللجان كافة بين الجامعتين قريبا بعد أن تكمل جامعة حائل الإجراءات اللازمة نظاما لإنشاء الكلية، مفيدا بأنهم حريصون في جامعة الإمام أن تستفيد الجهات الأخرى من تميز الجامعة، خاصة في العامين الأخيرين في كلياتها ومنسوبيها.
من جانبه، نفى الدكتور أحمد بن محمد السيف مدير جامعة حائل، أن يكونوا قد أغفلوا الكليات العلمية والتطبيقية في خطط الجامعة، موضحا أن هناك توسعا كبيرا لتطوير نظام القضاء وديوان المظالم الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ودعمه لهذا الجانب من خلال توسيع جانب القضاء، وتطوير نظامه، ودوره.
وأضاف السيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر استوجب أن تكون هناك مخرجات للتعليم تتواكب مع هذه النظرة نحو الجانب القضائي، وذلك من خلال تخريج عدد من الشباب السعودي المؤهلين للقيام بهذه المهام، وهذا ما قامت به جامعة حائل في تطوير كلية الشريعة لتكون كلية للشريعة والقانون.
وتابع السيف أن جامعة حائل لم تغفل افتتاح كليات في العلوم النظرية والتطبيقية، فافتتحت كلية الطب وكلية العلوم الطبية في العامين الماضيين، وقامت بتشغيل كلية العلوم، وستعمل كل من كلية الصيدلة وطب الأسنان في العام المقبل.
وبين الدكتور السيف أن الاتفاقية تشمل ثلاثة جوانب هي: الدراسة والإعداد، وجانب التأسيس، وجانب التشغيل لفترة زمنية، مفيدا أن إشراف جامعة مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سيعطي كثيرا من الثقة لها، متوقعا أن تبدأ الدراسة في الكلية الجديدة مطلع الفصل الدراسي المقبل. من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز بن ناصر الخريف عميد معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن هذه الاتفاقية سيتم تنفيذها عن طريق المعهد، وقد شكل فريق من الجامعة ضم عددا من الجهات منها المعهد العالي للقضاء وكلية الشريعة، وسيكون الهدف الرئيسي من إنشائها ومن مخرجاتها هو تدعيم جانب القضاء بالدرجة الأولى من خلال تخريج القضاة والمتخصصين في الأنظمة، وستكون الدراسة فيها متاحة للطلاب والطالبات.