كشف لـ«الشرق الأوسط» أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن إصدار رئيس المجلس صالح كامل أمس قرارا بتشكيل لجنة لإعادة دراسة وضع اللجان في الغرفة، إضافة إلى المراكز المنبثقة منها، ومن بينها: مركز خديجة بنت خويلد، ومركز القانون، ومجلس جدة الاقتصادي، لدراسة آلية عملها وإمكانية دمج البعض منها.
وأوضح المصدر (الذي فضل عدم نشر اسمه) أن القرار صدر خلال عقد الجلسة الثانية لمجلس الإدارة في دورته الجديدة، مفيدا أنه: تم اختيار عضو المجلس زياد البسام لرئاسة اللجنة المالية للغرفة، وعضوية الدكتور عبد الله بن محفوظ وأحمد المربعي، وتم تأجيل اختيار باقي أعضاء اللجان الأخرى لاجتماع قادم.
من جانب آخر كشف لـ«الشرق الأوسط» عدنان مندورة، مدير عام قطاع الأعمال واللجان والعضو في فريق الإشراف على انتخابات اللجان القطاعية، الذي أعلن تشكيله رسميا يوم أمس، عن تحديد 30 لجنة رئيسية مبدئيا، سيتم الانتخاب عليها مدة 6 أسابيع وفق جدولة معدة، على أن يفتح المجال للجان كافة لتقديم طلباتها وفق الشروط المعلنة.
وأعلن مندورة عن استحداث عدد من الاشتراطات في قطاعات اللجنة هذا العام، من أبرزها: تمديد فترة رئاسة اللجنة من سنة إلى سنتين، وأن يتجاوز عمر الناخب العضو 28 عاما لضمان دخول أصحاب الخبرات، إضافة إلى مطالبة اللجان ببرامج عمل جدية وواضحة.
وأكد مندورة فتح المجال لكافة اللجان والأفراد، الذين تم استبعادهم خلال دورة المجلس السابق، بسبب بعض الملاحظات والتجاوزات في الترشح هذا العام، مشيرا إلى أن جميع لجان هذه الدورة ستخضع للتقييم والمتابعة لخدمة القطاع والمجال المختص بها. ولمح إلى إمكانية استحداث بعض اللجان الجديدة المنبثقة من لجان سابقة، إيمانا بمبدأ التخصص لما يهم مصلحة القطاع، إضافة إلى إمكانية دمج بعض اللجان متى ما رغب المنتمون لها، شريطة أن تخدم فعلا القطاع، وتدعم توجهه، وتسهم في حل المشكلات التي تواجهه.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أعلنت أمس رسميا تشكيل فريق عمل للإشراف على انتخابات اللجان القطاعية، التي تستمر شهرا كاملا، لاختيار 300 شخص من أصحاب وصاحبات الأعمال عن طريق الاقتراع الحر المباشر، ينضم إليهم 150 من المعينين، لتمثيل 30 لجنة رئيسية، تتولى تمثيل مختلف القطاعات، وحل مشكلاتها أمام الجهات الحكومية، وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.
واختير عثمان باصقر، نائب الأمين العام لغرفة جدة، رئيسا للفريق الذي يتكون من: عدنان مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان، والمهندس محيي الدين حكمي مدير عام قطاع التقنية والمعلومات، وسارة بغدادي مدير عام قطاع الخدمات، والدكتور مطلق الحازمي المدير التنفيذي لقطاع اللجان، وعاصم إسماعيل المدير التنفيذي لقطاع الأعمال. كما يضم مبارك آل سراج المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأعمال، وعوض الهبيلي المدير التنفيذي لمركز جدة للقانون والتحكيم، وخالد صابر مدير إدارة خدمات قطاع اللجان.
وتقرر أيضا تشكيل فريق الإعلام برئاسة أحمد الغامدي، المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة والإعلام، ويتولى وضع الخطة الإعلامية وتنفيذها والتواصل مع المنتسبين، وتصميم الإعلانات والمطويات وتقدير التكاليف. وأقر مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه أمس تنظيم انتخابات حرة، لاختيار ثلثي الأعضاء في اللجان الـ 25 الرئيسية، التي سيتم تسميتها تواكبا مع بداية الدورة العشرين لمجلس الإدارة الجديد، حيث سيجري انتخاب (12 شخصا) في كل لجنة، وتتولى الغرفة تعيين ستة أشخاص من أصحاب الخبرات والمهتمين بالقطاع؛ ليكون إجمالي عدد أعضاء كل لجنة 18 عضوا.
وعن الضوابط والشروط التي وضعت للانتخابات، قال مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة: في حال إذا تقدم للجنة أقل من 12 عضوا فإنه يتم تعيين المرشحين بالتزكية كأعضاء للجنة، وللغرفة الحق في زيادة عدد المعينين لاستكمال العدد الإجمالي للأعضاء، ليصل إلى 18 عضوا كحد أقصى، وفي حال حصول تساوي عدد الأصوات للمرشحين، مما يؤدي إلى فرز أكثر من 12 مرشحا، فإنه سيتم اعتماد المرشحين الإضافيين على حساب المعينين. وأبان أنه عقب الانتخابات ستعلن الغرفة أسماء المعينين لكل لجنة، وتحدد موعدا لعقد الاجتماع الأول، الذي ينتخب فيه رئيس اللجنة ونائباه من المنتخبين والمعينين، ويعيد أعضاء اللجنة انتخاب الرئيس ونائبيه كل سنتين.