عاما بعد عام، تشتد الحرب الإسرائيلية على الوجود العربي في مدينة القدس، وتأخذ أشكالا مختلفة، لكن أخطرها على الإطلاق هو التخلص من المقدسيين، عبر سحب هوياتهم، وهي الطريقة الأسرع من هدم المنازل.
وسيبدو الحديث عن سحب 5 آلاف هوية في عام 2008 من المقدسيين (إذ لا يوجد رقم دقيق في عام 2009) حديثا عاديا، إذا ما قورن ذلك بما كشف عنه مسؤول في بلدية القدس، حول قرار سحب هويات فلسطينيين مقيمين خلف الجدار الفاصل، ويجري الحديث عن 50 ألف فلسطيني دفعة واحدة.
وقال ياكير سيغيف، مسؤول شرق القدس في البلدية، إن «الفلسطينيين القاطنين، خارج الجدار، توقفوا عن كونهم جزءا من سكانها».
وعزل الجدار مناطق مهمة في القدس، مثل أحياء أبو ديس والسواحرة الشرقية والرام والضاحية وجزء من جبل المكبر وكفر عقب، وتحدث مسؤولون إسرائيليون مرارا عن أن هذه المناطق قد تسلم للسلطة الفلسطينية على أنها القدس الشرقية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الـ50 ألف مقدسي هم أصلا خارج نطاق اهتمام بلدية القدس، ويعيشون في ظروف أقرب ما تكون إلى الفوضى. والسبب أن البلدية ومؤسساتها المختلفة لا تقدم أي خدمات لهؤلاء، أما السلطة فإنها يحظر عليها العمل في محيط القدس، حسب اتفاقيات أوسلو. واعتبرت أن تصريحات سيغيف تمثل وضعا نهائيا غير قابل للتغيير.
وأضاف سيغيف أن «بلدية القدس لا نية لديها في أن تشمل هؤلاء ضمن نطاق خدماتها، لقد تنازلت إسرائيل عن هذه المناطق»، معترفا بأن «قرار إقامة جدار الفصل اتخذ بناء على دوافع سياسية - ديموغرافية وليس فقط أمنية».
ويعيش خلف الجدار أصلا 125 ألفا وليس 50 ألفا فقط، وقال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن ما يزيد على 125 ألف مقدسي باتوا مهددين على نحو مؤكد بفقدان حق إقامتهم في مدينتهم، وليس 50 ألفا كما ذكر، معترفين لأول مرة بأنه بفضل الجدار العنصري، تم التخلص من نحو 50 ألف مقدسي باتوا بلا حقوق مدنية، وبالتالي باتوا فاقدين لحقهم في الإقامة في المدينة المقدسة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج».
وأشار تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق في المركز إلى أن معطيات البلدية تشمل فقط سكان الأحياء الشمالية الشرقية من القدس، وهي مخيم شعفاط، وضاحية السلام، ورأس خميس، ورأس شحادة من أراضي شعفاط، في حين أن ما مجموعه 75 ألف مقدسي يقطنون في ضاحية البريد، وكفر عقب، وسميراميس تنطبق عليهم أيضا إجراءات الطرد والتطهير العرقي الصامت التي تنفذها إسرائيل بحق المقدسيين، وكانت طالت أيضا نحو 30 ألف مقدسي على أدنى تقدير كانوا فقدوا حق إقامتهم منذ تفعيل العمل بسياسة الترانسفير منذ أوائل التسعينات».
واتهم مركز القدس وزارة الداخلية بالتكتم على معلوماتها بهذا الشأن، حيث كان محامو المركز تقدموا منذ أكثر من عام بطلب رسمي للحصول على معطيات بهذا الشأن، إلا أن الأخيرة تماطل في الرد، وترفض إعطاء مثل هذه المعلومات.
وسجل عام 2008 رقما قياسيا في عدد المقدسيين الذين سحبت حقوق الإقامة منهم، وألغت الوزارة إقامة 4 آلاف و577 فلسطينيا عبر سحب هوياتهم، وقال مركز القدس إن مثل هذه العدد سحبت هوياتهم العام الماضي. وعلى مدار40 عاما لم يتجاوز عدد الذين سحبت هوياتهم الـ8558. وقال زياد الحموري، مسؤول مركز القدس، إن إسرائيل تسعى لإبقاء 70 ألف فلسطيني فقط من أصل 270 ألفا في القدس يحملون الهوية الإسرائيلية، بهدف ضمان أغلبية يهودية في المدينة المقدسة.
ويشكو أهل القدس من أنهم يعاملون معاملة الوافدين، الذين يحصلون على إقامات مؤقتة. وحتى عام 1999 كانت إسرائيل تعتبر كل من يغادر القدس لأكثر من 7 سنوات متواصلة، فاقدا لحقه في الإقامة، وفي أواخر عام 1998، سن الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بقانون «مركز الحياة»، وينص على أن تكون القدس مركز حياة أي مواطن، فإذا عمل أو بات خارج القدس، فإن مركز حياته لا يعتبر القدس ويتم سحب المواطنة منه.