الأردن رفع شكوى لدى اليونسكو من أجل استعادة لفائف البحر الميت

بعد نداءات منه ومن السلطة الفلسطينية بحجزها من قبل كندا خلال معرض تورنتو

إسرائيل استولت على قسم من هذه المخطوطات وعدد كبير من الآثار التي كانت في المتحف بعد احتلالها هذا القسم من المدينة المقدسة في أعقاب حرب 1967 (إ. ف. أ)
TT

بعدما رفضت الحكومة الكندية مصادرة لفائف البحر الميت والتي شاركت بها إسرائيل في معرض تورنتو، لجأ الأردن هذه المرة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم لحل الخلاف والتدخل من أجل استعادة هذه الوثائق التي كانت الدولة العبرية قد استولت عليها بعد احتلال القدس الشرقية 1967.

وقال رافع الحراحشة الناطق الإعلامي باسم دائرة الآثار الأردنية الاثنين إن «الأردن تقدم بشكوى لدى منظمة اليونسكو لإعادة هذه اللفائف». وأوضح في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن «الاستيلاء على إرث أي دولة هو خرق لاتفاقيات لاهاي» الموقعة عام 1954 التي وقع عليها البلدان، حول حماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة. وأضاف أن «الأردن دعا الحكومة الكندية إلى إعادة المخطوطات التزاما بالجانب الأخلاقي والمعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.. بعد أن شاركت بها إسرائيل كجزء من تراثها».

وكان الأردن رفض المشاركة في معرض تورنتو في كندا لمشاركة إسرائيل فيه بلفائف البحر الميت.

وكانت السلطة الفلسطينية هي الأخرى وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر في أبريل (نيسان) الماضي طالبته بالتدخل لإلغاء معرض تورنتو الخاص بهذه اللفائف التي تعتبر السلطة الفلسطينية أنها أخذت من أرض فلسطينية محتلة.

ودعا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف في الثالث من الشهر الحالي إسرائيل إلى إعادة هذه اللفائف إلى الأردن «حيث تعود ملكيتها».

وقال الشريف إن «الحكومة الأردنية تطالب إسرائيل وباستمرار بإرجاع هذه اللفائف إلى مصدرها الأصلي لأحقيته فيها». وأعلن مصدر كندي رسمي في اوتاوا في الأول من الشهر الحالي أن الأردن طلب من كندا مصادرة لفائف البحر الميت المعروضة في تورنتو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية سيمون ماك اندرو لوكالة «فرانس برس»: «نستطيع أن نؤكد أننا تلقينا رسالة من الأردن» بهذا الخصوص. لكنها أوضحت «أن الخلافات المتعلقة بلفائف البحر الميت هذه يجب أن تسوى بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، وسيكون من غير المناسب أن تتدخل كندا في هذا الأمر».

ولم يحدد المسؤول تاريخ رفع الشكوى لليونسكو لكنه أكد أن «الأردن لم يأل جهدا مع المؤسسات الدولية وأي منبر يستطيع من خلاله طرح قضية الآثار المنهوبة لاستعادتها»، مشيرا إلى أن لدى بلاده «الوثائق الكاملة التي تثبت ملكيته لهذه المخطوطات».

وبحسب الحراحشة فإن «المخطوطات تتبع لطائفة يهودية هي طائفة الاسينيين التي انعزلت عن بقية المدن اليهودية وبنت مدينة صغيرة في كهوف قرب البحر الميت (50 كلم غرب عمان) في موقع خربة قمران لذلك فهي تسمى أيضا بمخطوطات قمران أو لفائف قمران»، مشيرا إلى أن «القرية تحطمت بفعل زلزال حدث عام 31 ق.م وأعيد بناؤها عام 4 ق.م إلا أن الرومان أحرقوها عام 68 م». وأوضح أن «أول جزء من هذه المخطوطات اكتشفه بدو التعامرة بالصدفة في الكهوف وباعوه لسوريين أعطوها لمطرانهم الأرثوذكسي الذي نقلها إلى الولايات المتحدة عام 1948».

وأضاف أن «الأردن دفع مبلغ 20 ألف دينار لاستعادة ما بيع من المخطوطات واسترد معظمها ووضعها في متحف الآثار الفلسطينية في القدس الشرقية الذي كان يتبع دائرة الآثار العامة الأردنية قبل عام 1967».

وأكد الحراحشة أن «إسرائيل استولت على قسم من هذه المخطوطات وعدد كبير من الآثار التي كانت في المتحف بعد احتلالها هذا القسم من المدينة المقدسة في أعقاب حرب 1967».

وبحسب المسؤول فإن «هذه الآثار ليست الوحيدة التي نهبت من الأردن، إذ إن هناك أعدادا كبيرة من الآثار المنهوبة التي لا تقدر بثمن جرى تهريبها وبيعها خارج الأردن في العهد العثماني بنهاية القرن التاسع عشر؛ كمسلة ميشع التي عثر عليها في ذيبان عام 1868 وتم شحنها آنذاك من قبل السفارة الفرنسية في القدس إلى متحف اللوفر في فرنسا».

وأضاف أن «بعضها قدم كهدايا؛ كالواجهة الحجرية لقصر المشتي التي أهداها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني إلى الإمبراطور الألماني فلهلم».

ولا تدعي إسرائيل ملكية هذه الوثائق، التي تمثل قيمة تاريخية كبيرة خصوصا للباحثين في الشؤون الدينية. لكن المسؤولة في دائرة الآثار بنينا شور قالت، حسب ما نقلت عنها صحيفة «غلوب آند ميل» الكندية، مطلع الشهر الحالي: «نحن حراس لفائف البحر الميت».