أقر مجلس الشورى السعودي في جلسة أمس، الكثير من الموضوعات الهامة، في الوقت الذي أصر فيه على الإبقاء على قراره المتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
وفي الوقت الذي عارض فيه أكثر من عضو توصية تدفع بإلزام المحاكم بتوكيل محامين عن المتهمين الذين لا يملكون القدرة المالية لذلك، صادق المجلس بأغلبية على هذه التوصية.
وقرر مجلس الشورى إضافة مادة جديدة على نظام الإجراءات الجزائية، تنص على أن «على المحكمة وضع محامٍ للمتهم الذي ليس لدية قدرة مالية لتوكيل محامٍ عنه ويكون الصرف عن المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل».
وتَخوّف أعضاء معارضون لقرار المجلس أن تدفع مثل هذه الخطوة لخلق سوق سوداء للمحامين.
وقال العضو الدكتور عبد الله الدوسري: «يبدو أن هذه التوصية عاطفية، بدليل أن كل متهم يمكن أن يقول: لا أستطيع توكيل محامٍ». وأبدى مخاوف من المبالغ المالية الضخمة التي يمكن أن تترتب على المحاماة على القضايا الكبيرة، مبديا تساؤلات حول الجهة التي ستحكم بإعسار السجين من عدمه.
ورأى العضو عامر اللويحق أن توكيل المحامين على حساب الدولة، من شأنه أن يسهم في زيادة الدعاوى سواء كانت صادقة أو غير صادقة، مبديا مخاوف من انعكاس هذا الأمر على المال العام.
وصادق مجلس الشورى على الأنظمة القضائية الثلاثة: نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وقال بيان صادر عن المجلس، إن «مشروعات الأنظمة الثلاثة سترفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
وكان المجلس قد أقر في بداية جلسة الأمس، الإبقاء على قراره الحديث المتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وجاء قرار الإبقاء هذا بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي طالبت بإلغاء قرار تشكيل اللجنة الخاصة ومناقشة المشروع المقدم منها.
لكن مجلس الشورى قرر الإبقاء على قراره الذي دعا فيه إلى تشكيل لجنة. وقال محمد الغامدي أمين عام المجلس إن اللجنة الخاصة ستباشر أعمالها قريبا لإعداد تقرير مفصل عن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات وتقديمه للمجلس بعد أن تقوم بدراسته وإجراء التعديلات التي قد ترى أهمية إدخالها على مسودة مشروع النظام. ومقابل ذلك، دعا مجلس الشورى، بموافقته على توصيات لجنة الإدارة والعرائض والموارد البشرية، وزارة الخدمة المدنية لإيجاد حل جذري لموضوع الوظائف الشاغرة.
وصادق المجلس على التوصيات المقدمة على تقرير وزارة الخدمة المدنية، والتي دعت في جانب منها إلى «أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على شَغل الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل الجهات».
وقرر مجلس الشورى صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين بالخارج، فيما صادق على وضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفرها لدى الوزارة (الخدمة المدنية).