كشف الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» عن ارتفاع قيمة المنحة التي قدمها لـ«شركة المملكة» بما يقارب 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، منذ 5 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال الأمير الوليد، خلال مؤتمر صحافي، إن سعر سهم «سيتي غروب» ارتفع من 3.31 دولار عند منح «شركة المملكة القابضة» 180 مليون سهم من «سيتي غروب»، إلى آخر سعر، والبالغ 3.7 دولار، مؤكدا أن تلك المنحة رفعت من قيمة الموجودات في الشركة، الأمر الذي يعزز من حقوق المساهمين بـ13 في المائة على الأقل، إن لم يكن أكثر.
وكان مجلس إدارة «شركة المملكة القابضة» قد وافق أمس على تخفيض رأس مال الشركة من 63 مليار ريال (16.8 مليار دولار) إلى 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار)، مما أدى إلى تخفيض عدد أسهم الشركة من 6.3 مليار سهم إلى 3.705 مليار سهم، إضافة إلى استخدام كامل الاحتياطي العام لتخفيض الخسائر المحققة في عام 2008، والموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة» أنه كلما زاد سعر سهم «سيتي بنك» ستكون هناك فوائد إضافية لـ«شركة المملكة القابضة»، وأن زيادة قيمة الموجودات يؤدي إلى احتمالية زيادة إمكانية اقتراض الشركة مبالغ إضافية إذا احتاجت لتمويل لأي من مشروعاتها، سواء العقارية أو الاستحواذية في قطاع محلي أو إقليمي أو عالمي. مؤكدا أن ذلك الإجراء سيوسع من دائرة البحث في «شركة المملكة القابضة» لمشروعات إضافية محلية وإقليمية وعالمية، وأن أي دولار زيادة في سعر سهم «سيتي بنك» سيسهم فوريا بزيادة حقوق المساهمين بـ675 مليون ريال.
وقال إن تخفيض رأس المال يؤدي إلى إطفاء وإلغاء كل الخسائر المتراكمة من حقوق المساهمين. وهذه هي النتيجة الأولى الإيجابية من تخفيض رأس المال، الأمر الذي يتيح لـ«شركة المملكة القابضة» أن توزع أرباحا في الوقت الذي يقرر مجلس الإدارة ذلك، مبينا أن نظام الشركات يمنع إعطاء أي أرباح في حال وجود خسائر متراكمة موجودة في أرقام الشركة.
ولمح الوليد إلى وجود أرباح ستتحقق قريبا، إضافة إلى وجود فوائد أخرى من تخفيض رأس المال، تتمثل في انخفاض عدد الأسهم في السوق، وبالتالي سيكون هناك تأثير على حساسية حركة الأسهم، وتقليص عدد الأسهم في السوق، الأمر الذي سيساعد عند وجود أي خبر إيجابي على حركة الأسهم، مؤكدا أن الإيجابيات ستكون كثيرة خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن «المملكة القابضة» ستعلن عن أرباحها خلال الأسبوعين القادمين، مبينا أن أرباح الربع الأول والثاني والثالث كلها كانت إيجابية جدا، ولا يرى أي مبرر نهائيا لعدم استمرار هذا الاتجاه في الربع الرابع وبالتالي في السنة ككل.
وكشف الأمير الوليد بن طلال عن وجود مفاوضات مع عدة شركات في العالم للدخول معها كمستثمرين، مبينا أنه في حال نجحت تلك المفاوضات سيتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن جميع القطاعات التي تتم فيها المفاوضات هي قطاعات مهمة جدا وحساسة في تلك الدول، كما تعمل الشركة على مشروعات في أفريقيا، وسيتم الإعلان عن مشروع في أفريقيا ذي أرباح كبيرة جدا. ولافتا إلى أن «المملكة القابضة» صامدة وستحقق أرباحا، وهي تعتمد على أرضية صلبة، بغض النظر عن الهزة التي ضربت كل العالم.
وأكد أن «شركة المملكة القابضة» ستواصل بناء أطول عمارة في العالم، والتي تقع في شمال مدينة جدة (غرب السعودية)، وهو المشروع التحويلي الذي تحتاجه مدينة جدة على حد وصفه، مبينا أنه تم التعاون مع شركة إعمار العقارية والتي نفذت أطول برج في العالم حاليا، مما سيسهم في تفادي أي سلبيات من خلال خبرتهم في ذلك.
وأكد أن الاستثمارات ستتعدى 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، إضافة إلى وجود مشروع آخر في مدينة الرياض، وهو أيضا مشروع تحويلي، يبعد عن وسط المدينة نحو 17 دقيقة، لإسكان 50 ألف فرد، ويتضمن 12 ألف قطعة أرض، ستوزع للطبقة الوسطى أو ما فوقها، مؤكدا أن الاستثمار في المشروعين سيتعدى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وستكون الشركة العقارية للمملكة هي العقل المدبر والمحرك لهذين المشروعين.
وأكد أن جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة رحبت بقرار تخفيض رأس المال، كون القيمة المتبقية قيمة كبيرة لا يستهان بها، إضافة إلى أن الشركة أطفأت كل خسائرها بشكل نهائي.
وأكد أن ضخ أسهم إضافية من «سيتي» في «شركة المملكة» يعزز من موقفها، إضافة إلى عدم تأثر حقوق المساهمين. مشيرا إلى أن «بنك سيتي غروب» يسير في الطريق الصحيح، ويعتقد أنه تخطى مرحلة الأزمة. وأكد أن «المملكة القابضة» تستثمر في شركات كثيرة في العالم، ودائما تسيل بعض استثماراتها في شركة، وتقوم بالاستثمار في مجالات أخرى، خاصة في ظل وجود فرص كبيرة بعد الانخفاض في الأسواق العالمية، وبالتالي «المملكة» تقوم ببيع بعض الأصول سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية لاسترداد بعض الأموال والأرباح وإعادة استثمارها في مشروعات أخرى إضافية.
وأكد أن السوق العالمية تمر بسنوات عصيبة منذ صيف 2007، وزادت في 2009، واصفا الوقت الحالي ببداية النهاية لتلك الأزمات، خاصة أن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان ضخت تريليونات من الدولارات أدت إلى نوع من الاستقرار والانتهاء من الأزمة الكبيرة، مبديا تفاؤله بما يجري في العالم بشكل عام.