استكانت سوق الأسهم السعودية، أمس، إلى مرحلة التذبذب التي يعيشها المؤشر العام نتيجة توالي إعلانات الشركات المدرجة التي تضمنت الكثير منها نتائج متراجعة، رغم مواصلة معظمها تحقيق الأرباح في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وجاءت إعلانات شركات سوق الأسهم السعودية التي بدأت منذ مطلع العام الجديد 2010 مسجلة تراجعا بنسب متفاوتة، يتوقع أن تكون قد أسهمت في الحد من عملية الشراء المتواصل لترقب ما ستؤول إليه نتائج الشركات الكبرى المؤثرة في المؤشر العام.
وانتهت تداولات سوق الأسهم السعودية، أمس، متراجعة بنسبة 0.42 في المائة تمثل 26 نقطة حينما وقف المؤشر العام عند 6291.39 نقطة، بعد تداول 114.7 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 2.8 مليار ريال (748 مليون دولار)، نفذت من خلال 70.5 ألف صفقة.
من ناحيته، يقول الدكتور وليد سليمان، وهو خبير فني دولي معتمد، إن سوق الأسهم السعودية تمضي خلال هذه الفترة في مرحلة تذبذب بين ارتفاع وانخفاض محدودين، لكن الاتجاه العام صاعد ويمثل خيارا فنيا واردا بقوة نتيجة عوامل فنية تدعمها.
وزاد سليمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «من العوامل الواضحة هو خروج إحدى الشركات الثقيلة في المؤشر العام من (علم صاعد)، وهي قراءة فنية تدعم أن يستمر هذا السهم في الصعود، بل ودخوله في موجة ثالثة من أصل خمس موجات ضمن نظرية موجات إليوت العالمية الدقيقة التوقعات».
وأفاد الدكتور سليمان أن المؤشر العام سيصعد، كما سبق أن توقع سابقا، بل يصر أن سوق الأسهم حققت جزءا من السيناريو المنتظر بالبقاء في مناطق جيدة فوق مستوى 6000 نقطة، في حين سيكون حاجز الـ7000 هدفا متاحا بقوة خلال فترة لا تتعدى الشهرين، وفقا لتنبؤاته الفنية.
وأضاف سليمان أن المتداولين وهم يضعون عينا على التداول وعينا لمتابعة النتائج النهائية لأعمال العام المنصرم، قد يصلون بتوقعاتهم إلى أسوأ النتائج للربع الرابع جراء تداعيات الأزمة التي يوقنون أن الاقتصاد المحلي السعودي متماسك وقوي بفضل الدعم الحكومي الضخم، إضافة إلى أن العام الحالي 2010 يمثل عام الاستقرار والركود على المستوى العالمي.
ويرى الخبير الفني سليمان، وفقا لذلك، أن تتالي إعلانات الشركات المدرجة في سوق الأسهم لن تكون لها آثار سلبية ملموسة على تداولات الفترة المقبلة، حيث إن غالبية المتداولين لا سيما الشرائح المؤثرة منها من صناديق وكبار المستثمرين امتصوا صدمات الأزمة، وبدت أن تأثيراتها مأخوذة في الحسبان سابقا.
ولفت الدكتور سليمان إلى أن الشركات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط هي في الأساس تقع في اقتصادات لم تكن تأثيراتها مهولة من الأزمة العالمية، وبالتالي ستكون قدرتها على استرجاع ما فقدته من مكاسب أو ما تحقق من خسائر أكثر سهولة.
وكانت بعض شركات سوق الأسهم السعودية، قد أعلنت عن نتائجها المالية حيث قالت شركة «كيماويات الميثانول» (كيمانول) أنها حققت صافي ربح خلال الربع الرابع 5.7 مليون ريال، بينما بلغ صافي الربح خلال 12 شهرا 22.1 مليون ريال بانخفاض قدره 42 في المائة.
إلى ذلك، ذكرت شركة «حلواني» أنها حققت 10 ملايين ريال أرباحا للربع الرابع، بينما بلغ صافي الربح خلال العام الماضي 44.3 مليون ريال بانخفاض قدره 24.1 في المائة، فيما أعلنت شركة «الأسمدة العربية السعودية» (سافكو) أنها حققت صافي ربح في الربع الرابع 376 مليون ريال، ليكون مجموع أرباحها لكامل عام 2009 بما قوامه 1.8 مليار ريال متراجعا بنسبة 57 في المائة.