أكد خالد الأسدي، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عدم وصول رد من الائتلاف الوطني العراقي، الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، على طلب تكوين جبهة موحدة بين التحالفين بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما قال عضو في تحالف الحكيم إن على القوى السياسية «عدم التعويل كثيرا» على قوة التحالف الكردستاني المقبل لأنه «لن يكون بذات القوة التي دخل بها البرلمان عام 2005». وكان المالكي قد شكل ائتلاف دولة القانون، الذي حقق نجاحا ساحقا في الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، وفرض شروطا وُصفت بـ«المستحيلة» مقابل التحالف مع شريكه السابق، المجلس الأعلى، لخوض الانتخابات النيابية تحت مظلة الائتلاف الوطني العراقي. غير أن المالكي يبدو قد تراجع عن موقفه السابق وقرر التحالف مع الائتلاف الوطني مجددا. وصرح مؤخرا بأن التحالف مع ائتلاف الحكيم «سيرى النور قريبا». غير أن عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى، قال إن «فرصة التحالف مع المالكي قد ضاعت».
وقال الأسدي، المقرب من المالكي، لـ«الشرق الأوسط»، بشأن تصريحات عبد المهدي، إنه «لم يكن هناك في الأساس طرح لتشكيل الائتلاف قبل الانتخابات وإنما طرح رئيس الوزراء نوري المالكي كان دعوة لإيجاد شراكات سياسية بين المكونات وتوسيع قاعدة الشراكات منها الائتلاف مع الاتحاد الكردستاني وكيانات أخرى، وهناك حوارات لخلق أجواء هادئة بين هذه الكتل الكبيرة».
واستطرد الأسدي: «الحديث يدور عن عملية ائتلافات واتفاقات بعد الانتخابات مباشرة بعيدا عن قضايا تكوين الحكومة وتشكيلها، أي أنه انفتاح لا تفاوض لخلق أجواء سياسية آمنة بعد الانتخابات».
وأكد الأسدي أن «الدعوة للائتلاف مع الائتلاف الوطني العراقي كانت في الأساس دعوة من ائتلاف دولة القانون، ومنذ وقت طويل ندعو أن يكون التحالف بعد الانتخابات، وقد طرحنا مشروع الجبهة الوطنية ولم يأتِ الرد حتى الآن»، وأوضح ماهية المشروع قائلا إنه «عبارة عن إعادة صياغة المشروع الوطني وتوسيع قاعدة الشراكة بين المكونات وإيجاد جبهة وطنية واحدة، وإشعار الجميع بأن قاعدة الشراكة ليست مع الائتلاف أو دولة القانون بل مع جميع مكونات الشعب العراقي وممثليهم في البرلمان المقبل».
ومن جانبه، قال جابر خليفة جابر، القيادي في حزب الفضيلة الإسلامي أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية القانونية وتسجيل قوائم الائتلافات واستمارات التسجيل لدى مفوضية الانتخابات لم يعد لإيجاد أي تحالف أو ائتلاف أي مجال، إما بعد الانتخابات فليس هناك مفاوضات جدية بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف العراقي، بل هو الآن نوع من أنواع التمنيات، لأنه يعتمد على مقدار الأصوات التي سيتم الحصول عليها وتقسيم المناصب وغيرها، بشكل عام فرص وجود ائتلاف من هذا النوع ضعيفة جدا». وبشأن الانفتاح على التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد، سواء من قِبل ائتلاف دولة القانون أو الائتلاف العراقي، قال خليفة: «لا أحد يستطيع أن يتوقع نتائج الخارطة الكردية كما كان الحال في الانتخابات الماضية، فهناك قوى كردية (أخرى) ظهرت على السطح، وأخرى ضعفت كما في السليمانية، والقوائم الكردية تشتتت، وهي الآن أكثر من قائمة واحدة ونتوقع تغييرا في الخارطة السياسية الكردية».
غير أنه أضاف: «المفاوضات تجري بين الأحزاب الرئيسية التي كانت مشتركة في مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين، وعلاقاتهم مستمرة حتى الآن، والانفتاح بينهم موجود».
وبشأن دخول الائتلاف الوطني العراقي الانتخابات داخل إقليم كردستان قال جابر: «سيدخل الائتلاف في الإقليم لكن مع حظوظ ضعيفة جدا في الفوز، وأيضا قد تتم الاستفادة من موضوع المقاعد التعويضية، لكن لا أحد يتوقع حصول الائتلاف هناك على أصوات، لأن جمع الأصوات يتم ضمن الدوائر المحافظاتية لا الوطنية».