يدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما إمكانية فرض ضريبة على البنوك الكبيرة التي أفلتت من الانهيار بفضل القروض التي حصلت عليها من الحكومة.
وقال مسؤولون لصحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس: إن الفكرة تتركز في استرداد الحكومة أكبر قدر ممكن من الخسائر التي لحقت بالمال العام نتيجة حزمة الإنقاذ التي بلغت 700 مليار دولار، وخصصت لإنقاذ البنوك الأميركية. وتقدر هذه الخسائر بنحو 120 مليار دولار. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ووكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية أن الضرائب الجديدة أو الرسوم يمكن أن تأتي ضمن الموازنة التي سيقدمها أوباما إلى الكونغرس مطلع الشهر المقبل.
وأفاد تقرير الصحيفة أنه لم توضع بعد التفاصيل النهائية للخطة، لكن من المرجح أن تتضمن فرض ضريبة على المؤسسات المالية وفقا لحجمها ومستويات خطورة أنشطتها. وسوف تُستخدم الإيرادات من أجل تقليل العجز في الموازنة الأميركية، الذي وصل لأعلى معدل له منذ الحرب العالمية الثانية، واعتبر فرض الضريبة وسيلة لإثناء البنوك عن القيام بمخاطر مالية غير محسوبة في المستقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أول من أمس «تحدث الرئيس في مناسبات عديدة حول ضمان استرداد الأموال التي يضخها دافعو الضرائب لإنقاذ نظامنا المالي بالكامل». ولم يعلق غيبس على خطط موازنة أوباما.
ومن المتوقع أيضا أن تساعد الضرائب في تهدئة غضب دافعي الضرائب الأميركيين من البنوك الأميركية، التي اعتمدت على المساعدة الحكومية للعودة إلى تحقيق مكاسب، بالإضافة إلى اتجاهها لمنح المكافآت للمسؤولين التنفيذيين مرة أخرى، وذلك في ظل ارتفاع معدل البطالة. وأظهر استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن الأرباح في شركات التمويل تضاعفت، وربما تصل لثلاثة أضعاف بحلول العام المقبل. وذكرت «نيويورك تايمز» أول من أمس أن مجموعة «غولدمان ساكس»، التي حصلت على أموال من خطة الإنقاذ الحكومية، لكنها تدع مليارات الدولارات في صورة مكافآت للموظفين، يمكن أن تطلب في وقت قريب من موظفيها التبرع بنسبة محددة من دخولهم لجمعيات خيرية لتحسين صورتها العامة.
وقد رفضت الإدارة خططا سابقة لتعويض بعض الأموال عن طريق فرض ضرائب على التعاملات أو ضرائب على المكافآت. وواجهت الخطة الجديدة انتقادات، حيث حذر إدوارد ينغلينغ، مدير رابطة البنوك الأميركية، من أن فرض ضرائب على البنوك الكبيرة سوف «يحد من قدرتها على الإقراض».
وقال للصحيفة إن أوباما طلب أخيرا من البنوك تخفيف القيود المفروضة على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة. من جهة أخرى سجل العجز التجاري الأميركي زيادة أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) إذ دفع ارتفاع الطلب من المستهلكين والمصنعين الواردات إلى أعلى مستوياتها في عام تقريبا. وأظهر تقرير، نشرته وزارة التجارة الأميركية أمس، نمو العجز التجاري الشهري من 9.7 في المائة إلى 36.4 مليار دولار، من تقدير معدل بالصعود بلغ 33.2 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول). وبحسب «رويترز» كان محللون قد توقعوا، في مسح أجري قبل صدور التقرير، نمو العجز في ميزان التجارة إلى نحو 34.8 مليار دولار. وارتفعت الواردات الأميركية من البضائع والخدمات من 2.6 في المائة إلى 174.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. وزادت صادرات البضائع والخدمات الأميركية بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر إلى 138.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى في عام. وتقلصت التجارة بحدة في الدول المتقدمة العام الماضي جراء الأزمة المالية العالمية.
ونتيجة لذلك يبدو من المرجح أن يتراجع العجز التجاري الأميركي إلى أقل من 400 مليار دولار في 2009 للمرة الأولى منذ 2001. وبلغ إجمالي العجز التجاري 340.6 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر.