قال تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2010 إن البحرين حققت المركز الثالث عشر عالميا في التقرير الجديد، بعد أن كان ترتيب المملكة الثاني والأربعين خلال عام 2008، وبذلك تقدمت المنامة تسعة وعشرين مركزا وتجاوزت الكثير من الدول الأوروبية والآسيوية في هذا المجال.
وقد كشف التقرير الذي يصدر كل عامين عن منظمة الأمم المتحدة، حلول مملكة البحرين في المرتبة الأولى خليجيا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط بعد أن كانت في المركز الثاني سابقا، متقدمة بذلك على كافة دول الخليج والدول العربية، كما حققت البحرين المركز الثالث آسيويا بعد أن كان ترتيبها الثامن قبل عامين، علما بأن أحد أهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية البحرينية تمثل في تحقيق المملكة المركز الخامس آسيويا، إلا أن البحرين تجاوزت هذا المركز وحصدت بجدارة المركز الثالث آسيويا، متفوقة بذلك على دول عريقة تقنيا مثل اليابان وماليزيا وغيرها. ويحدد التقرير استخدام الحكومة الإلكترونية كأداة تزيد من وصول المعلومات وتقديم الخدمات الحكومية إلى الجمهور، وصنف التقرير 192 دولة من دول العالم على مستوى جاهزية حكوماتها، لتحقق مملكة البحرين إنجازا عالميا وتتصدر الترتيب على مستوى الدول العربية، في حين حصدت على المركز الثالث آسيويا والمركز الثالث عشر على مستوى دول العالم.
وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة البحريني لشؤون مجلس الوزراء ورئيس هيئة الحكومة الإلكترونية بالبحرين إن الحكومة الإلكترونية استطاعت بمبادراتها وإنجازاتها وفعاليتها أن تحوز على اهتمام دولي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، «وذلك لامتلاك مملكة البحرين مقومات تجعلها رائدة في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى دول المنطقة». وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن «التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجية أدى إلى تقدم ملحوظ على مستوى الشرق الأوسط، وبالتالي الاعتراف بإنجازاتها على المستوى الدولي»، مشيدا بالجهود المميزة والرامية التي تعمل بها مملكة البحرين على وجه الخصوص بهدف تطوير البنية التحتية والجوانب التنظيمية الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.