واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية انخفاضاته المتتالية لليوم الثالث على التوالي بسبب الضغط المعنوي مع متابعة النتائج المالية للربع الرابع التي شهدت العديد من التراجعات وبخاصة في الأسهم الاستثمارية الأمر الذي زاد من قلق المتعاملين.
وأغلقت سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 6266 نقطة خاسرة 25 نقطة بنسبة 0.4 في المائة وسط قيم تداول بلغت 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 151 مليون سهم نفذت من خلالها 69 مليون صفقة.
وعن أداء القطاعات فقد ارتفعت 5 قطاعات تصدرها قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.43 في المائة بدعم من سهم «المملكة القابضة» المرتفع بالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.07 في المائة، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبه 0.16 في المائة، وفي الجهة المقابلة تراجعت 10 قطاعات كان أبرزها قطاع الفنادق بنسبة 1.57 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.74 في المائة، ثم قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.72 في المائة. وعلى صعيد الأسهم ارتفع 22 سهما احتل من خلالها سهم «المملكة القابضة» المرتبة الأولى في قائمة الأكثر الربحية بالنسبة القصوى، تلاه سهم «عذيب» بنسبة 2.48 في المائة، تلاه «مجموعة فتيحي» بنسبة 2.05 في المائة، وفي الجهة الأخرى انخفض 85 سهما تصدرها سهم «الجزيرة» بنسبة 3.7 في المائة، ثم سهم «بنك ساب» بنسبة تراجع 3.29 في المائة، تلاه سهم «الاتحاد التجاري» بنسبة 2.8 في المائة.
وشهدت أسهم القطاع البنكي خلال تعاملات أمس احتلال المراتب الأولى في قائمة الأكثر انخفاضا في السوق ولليوم الثاني على التوالي نتيجة ظهور النتائج المالية للربع الرابع والتي جاءت دون المتوقع حيث شهدت 3 بنوك في قائمة الخمس أسهم الأكثر خسارة وهي «الجزيرة» و«ساب» و«السعودي للاستثمار».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ذكر سعيد هزاع الخبير الاقتصادي أن نتائج القطاع المصرفي كانت أكثر من مفاجئة من قبل المتعاملين بالسوق وبخاصة أنه لم يكن هناك أي شفافية من قبل القطاع المصرفي حول تأثرهم من الأزمات المالية المتتالية.
وأشار الهزاع إلى أن القطاع البنكي شهد في العام الماضي زيادة ملحوظة في مخصصاته المالية، مبينا أن مثل هذه الإجراءات لها دلالة غير جيدة على ربحية البنوك ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها، على حد تقييمه.
وبيّن الهزاع أن أسوأ سيناريو لوضع الأزمة الاقتصادية العالمية قد يكون انتهى ما لم تظهر أزمات جديدة قد تغير حالة التفاؤل لدى المستثمرين، مشيرا إلى أن السوق سيترقب أهم النتائج للربع الرابع لدى قطاع البتروكيماويات وبخاصة «سابك».
من ناحية أخرى، أفاد لـ«الشرق الأوسط» بدر المحمود المحلل الفني المستقل أن المؤشر العام تحسن في مؤشراته الفنية التي شهدها منذ بداية العام الميلادي الجديد، إلا أن التراجعات التي شهدها القطاع المصرفي أثرت بشكل جزئي على الحركة السعرية للسوق.
وبيّن المحمود أنه على الرغم من هذه التراجعات فإن المؤشر العام لا يزال محافظا على مستويات الدعم المهمة عند مستويات 6100 نقطة، موضحا أنه في حال كسر هذا المستوى سيواجه مستويات 5900 نقطة التي تعتبر الركيزة المهمة للسوق.