تنحى الرئيس عمر البشير عن منصبه قائدا عاما لقوات الجيش السوداني، في قرار جمهوري أصدره أمس، حمل أيضا، إحالة نفسه إلى التقاعد من الجيش، وذلك لفسح المجال الدستوري لأنصاره، دستوريا، لترشيحه لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، المقرر لها في أبريل (نيسان) المقبل. وتعتبر الخطوة الأولى من نوعها، منذ أن قاد في الثلاثين من يوليو (تموز) عام 1989 انقلابا ضد النظام الديمقراطي القائم، آنذاك.
وعاجلا، أبلغ 28 حزبا، بقيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مفوضية الانتخابات رسميا أمس بأنها اعتمدت البشير مرشحا لها لمنصب الرئاسة. وسلم وثائق البشير للمفوضية الرئيس السوداني الأسبق «عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب»، وذلك في احتفال كبير حضره نائبه علي عثمان محمد طه. وبررت الأحزاب الخطوة بأنها جاءت «لإعطاء البشير الفرصة لإكمال دوره التاريخي». وبينما سجلت «بورصة» الترشيح للانتخابات الرئاسية في يومها الأول، أمس، بعد ترشيح البشير تسجيل «مرشحين مغمورين»، لوحظ غياب الأحزاب المعارضة عن ساحة الترشيح.
وفي مؤتمر صحافي بداره في الخرطوم، أعلن حزب المؤتمر الوطني مرشحيه لمناصب الولاة في الانتخابات، حيث رشح الدكتور عبد الرحمن خضر لولاية الخرطوم، والمحامي فتحي خليل للشمالية، والهادي عبد الله لنهر النيل، والزبير بشير طه للجزيرة، وأحمد عباس لسنار، وكرم الله عباس للقضارف، ومحمد يوسف آدم لولاية كسلا، ومحمد طاهر ايلا للبحر الأحمر، ومحمد يوسف كبر لشمال دارفور، و«عبد الحميد موسى كاشا» لجنوب دارفور، و«جعفر عبدالحكم» لغرب دارفور، وفيصل إبراهيم لشمال كردفان، وأحمد هارون لجنوب كردفان. إلى ذلك، دخل المكتب السياسي للحركة الشعبية أمس في مدينة «جوبا» عاصمة جنوب السودان في اجتماعات مطولة بغرض اختيار مرشحين للحركة للمستويات الانتخابية المختلفة، من بينها مرشح رئاسة الجمهورية، وحسب مصادر تابعت الاجتماع في جوبا تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن الغموض يسيطر على الاجتماعات التمهيدية للحركة حول الموضوع. وتوقعت المصادر أن تواجه الحركة صعوبات كثيرة في سبيل تحديد مرشحيها خاصة مرشح رئاسة الجمهورية، بالنظر إلى تردد المسؤولين في الحركة عن الترشيح خوفا من السقوط الذي يعني، ضمن ما يعني، حسب قانون الحركة، فقدان المناصب في الحركة الشعبية. كما يلاحظ الارتباك الشديد حيال الخطوة، على جهة أحزاب المعارضة التقليدية مثل: حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، والحزب الشيوعي بزعامة محمد إبراهيم نقد. وكان حزب الترابي أعلن قبل أسبوعين عبد الله دينق نيال، وهو قيادي في الحزب ومسلم وينتمي إلى جنوب السودان، مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة. وفي وقت سابق لمح الحزب الشيوعي أنه سيركز على الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، وقال إنه لأسباب مالية ربما يركز على دوائر جغرافية معينة، ودخل في تحالفات مع قوى معارضة أخرى في دوائر أخرى. ويذكر أن حزب الأمة بزعامة المهدي نفى قبل أسبوع تسريبات أفادت بأن الحزب قد رشح المهدي للمنصب.
وقال عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب الرئيس السابق، رئيس الهيئة القومية لترشيح البشير، إن كتلة «أحزاب الوحدة الوطنية»، المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني وقع اختيارها على ترشيح البشير لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة. وقال سوار الذهب عقب تسلم استمارة الترشيح من المفوضية القومية للانتخابات للصحافيين أمس، إن البشير تمت تزكيته من ولايات البلاد الـ «25»، وأكد أن الكتلة سلمت المفوضية المستندات المطلوبة للترشح كافة، ودعا لانتخابات حرة ونزيهة وبمشاركة الجميع.
من جهته، أكد أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس البرلمان، القيادي في حزب المؤتمر الوطني، أن ترشيح البشير يتناسب وحاجة البلاد، خاصة في الظروف الحالية، وقال إن البشير يلبي رغبة أهل السودان كافة، وأضاف: اختيار المرشح كان من أحزاب القوى مجتمعة وليس من اختيار المؤتمر الوطني. وحث الطاهر القوى السياسية على التجاوب مع العملية الانتخابية بأن تدفع بمرشحيها للمفوضية، ودعاها للتعاون في مرحلة الحملة الانتخابية لتقديم من هو أصلح لخدمة الشعب السوداني.
إلى ذلك، قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، في مؤتمر صحافي إن اجتماع المكتب السياسي للحركة سيعلن أسماء مرشحي الحزب على مستويات الانتخابات المقبلة. ودعا أموم جميع أعضاء الحركة الذين تقدموا بطلباتهم للترشح إلى الالتزام بقرارات المكتب السياسي، وحرّض مواطني الجنوب على أن يكونوا أكثر وحدة بعد أن دخل تنفيذ اتفاقية السلام المراحل الحرجة بالوصول إلى الانتخابات هذا العام، والاستفتاء لجنوب السودان في العام المقبل.
ودفع «حزب الإصلاح الوطني» لمفوضية الانتخابات بمرشحه محمد الحسن الصوفي لمنصب رئاسة الجمهورية. وتقدم حزب التقدم والعدالة الاجتماعية بطلب لترشيح مختار عبيد مختار رئيس الحزب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.