أعلن بنك الجزيرة السعودي عن توقيع اتفاقية مع شركة «الزامل للاستثمار الصناعي»، وذلك لشراء مبانٍ حديدية جاهزة وأجهزة تكييف، وذلك لصالح صندوق دارفور لإعادة الأعمار والتنمية في السودان، بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار).
وذكر بيان صادر من بنك الجزيرة، أمس، أن تلك الاتفاقية جاءت ضمن عقد تمويل تتجاوز قيمته 112 مليون ريال (30 مليون دولار)، حيث سيقوم بنك الجزيرة ببيع تلك السلع إلى الصندوق بأسلوب البيع بالمرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ووقع الاتفاقية كل من عبد الرحمن الحوراني مدير ائتمان الصادرات، ونواف الزامل نائب رئيس شركة «الزامل»، بحضور سعيد المهنا المدير الإقليمي لبنك الجزيرة بالمنطقة الشرقية، ومحمد نبق المدير المالي لمجموعة «الزامل».
وكان بنك الجزيرة قد وقع في وقت سابق مع صندوق دارفور لإعادة الأعمار والتنمية في السودان على اتفاقيتي تمويل وبيع بالمرابحة بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار) لتمويل الصندوق لشراء مبانٍ حديدية جاهزة ومكيفات من إنتاج شركة «الزامل للاستثمار الصناعي» لاستخدامها في بناء مساكن في إقليم دارفور، على أن يقوم الصندوق بسداد قيمة التمويل خلال سنتين ونصف من تاريخ الشحن. وذكر البيان أن يضمن للبنك استرداد التمويل عند الاستحقاق، فقد ضمنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها الكويت هذه الصفقة، من خلال إصدارها لعقد ضمان ائتمان صادرات لصالح البنك بقيمة الصفقة، يضمن بموجبه مخاطر عدم سداد صندوق دارفور وذلك ضد المخاطر التجارية أو السياسية.
وبين زياد أبا الخيل، الرئيس التنفيذي المكلف، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من أحد أهداف بنك الجزيرة في دعم وتنمية الصادرات السعودية من خلال استخدام عدة منتجات تمويل صادرات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية طرحها البنك لعملائه، والتي من ضمنها البيع بالمرابحة للمستورد الخارجي، الذي يستخدم لأول مرة في المملكة.
وأضاف، تنفرد هذه العملية بالأسلوب الذي اعتمد في عملية التمويل، الأمر الذي تطلب مشاركة عدة جهات محلية وخارجية لتنفيذها، وهي شركة «الزامل» المصنعة للسلع وصندوق دارفور في السودان المشتري للسلع، وكذلك المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت، وهي الجهة الضامنة، بالإضافة إلى بنك الجزيرة الطرف الممول للعملية. وأكد أبا الخيل أن هذه العملية تقع ضمن استراتيجية متكاملة للبنك، لتبني منتجات تمويل إسلامية تتماشى مع التطور المطرد الذي تشهده عمليات التجارة العالمية، ودعا الرئيس التنفيذي المكلف كافة المصدرين للمنتجات السعودية إلى الاستفادة من هذا المنتج للتوسع في تسويق وتصدير منتجاتهم خارج المملكة. وأضاف أبا الخيل، أنه من المتوقع أن يلاقي هذا المنتج إقبالا لدى المصدرين السعوديين لتمويل صادراتهم، حيث يمنح التمويل للمستورد الخارجي وليس للمصدر السعودي، الذي يقتصر دوره فقط على بيع سلعة للبنك وقبض قيمتها آنيا دون الرجوع عليه مستقبلا، مما يعني أن هذا التمويل خارج حسابات المصدر، وبالتالي يخفف العبء في توفير الضمانات التقليدية، وتجنيبه كذلك مخاطر عدم سداد المستورد مستقبلا.