المتتبع لأسعار أسهم البنوك السعودية منذ مارس (آذار) 2006 يراها تتراجع سوقيا من يوم لآخر ومن شهر لآخر، ومع ذلك فإن معظم المحللين الماليين لم يعطوا توصيات بالشراء، وإنما كانت التوصية توخي الحذر دائما، ونتائج الربع الرابع من العام الماضي كانت الأسوأ في تاريخ البنوك السعودية منذ نحو 10 سنوات، ومع كل هذه النتائج السيئة فإننا نوصي بعدم بيع أسهم المصارف بل نزيد ونقول نوصي بالشراء، بل نعتقد أن توقيت البيع خاطئ، وذلك لأسباب من بينها: لأن أسعار أسهم المصارف تراجعت منذ مدة طويلة، وكانت في كل فترة تعكس جميع مخاوف السوق على السعر الذي يهبط بعد كل أزمة، بدءا من الأزمة المالية وأزمة القصيبي والصانع ومرورا بأزمة دبي.
ومما يخيف المتعاملون الخسائر العالية للبنوك في الربع الرابع من العام الماضي، ولكن معظم الخسائر كانت بسبب المخصصات العالية المقتطعة من الأرباح، وذلك لمواجهة تعثر الديون أو انعدامها، مع أن هذه الديون قد لا تموت، ويتم جدولتها على مدد أكثر من المتفق عليها، مما يجعلها تنعكس أرباحا في السنة الحالية 2010، البعض يعتقد أن البنوك استغلت الأزمات المتتالية واستفادت منها بغسل دفاترها المحاسبية، إذا جاز التعبير، بتنظيف كل الشوائب العالقة منذ سنين غابرة.
يضاف إلى ذلك أن القطاع البنكي قطاع مدلل، لذلك فهو يُعطى أفضلية من مؤسسة النقد العربي السعودي في الوديعة متدنية التكاليف، وهو مراقب بأحكام منها، وإن كانت هذه ميزة وسلبية في وقت واحد، ومن المنطقي أن يتوقع الجميع هواة ومحترفون ارتفاع أرباح البنوك السعودية عن السنة الحالية، وتبع لذلك ارتفاع سعر السهم، لذلك يكون من الخطأ التفريط بالسهم في أدنى نقاط البيع، وللتدليل على ذلك سترون القطاع البنكي خلال الشهرين المقبلين يرتفع، والسبب في ذلك لأن مستثمريه أذكياء ويعرفون كيفية الاستثمار فسنراهم يشترون وبهدوء مما يخلق ارتفاعا مستمرا ومتدرجا لأنهم يعرفون أن القطاع البنكي سيكون مرتفع العائد مقارنة بالسعر الحالي، ولكن على المدى المتوسط، ودمتم.
كاتب اقتصادي