أوصت ورشة عمل متخصصة في الطاقة بإعداد خطة وطنية استراتيجية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تستمر إلى عام 2020، وتبني اقتراح تعريفة إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة المغذية للشبكة الكهربائية، من خلال هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مع التأكيد على ضرورة الدعم الحكومي للتعريفة لضمان نجاح الخطة.
وأوصت الورشة التي نظمها وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود تحت شعار «تجاه مبادرة وطنية للتنمية المستدامة» لجامعة الملك سعود، بمشاركة علماء ومتخصصين في الطاقة، بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للتطبيقات المختلفة في مجال الطاقة المتجددة، ومقارنتها بتكاليف إنتاج الطاقة التقليدية من غير الدعم الحكومي، مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات البيئية.
وحث المشاركون في الورشة على إنشاء الإطار المؤسسي للطاقة المتجددة لتبني وضع الخطط والسياسات والبرامج المناسبة لاستخدام تقنيات الطاقة المتجددة. وأجمعوا أن ترشيد الكهرباء ضرورة من أولويات الخطة الوطنية العشرية، وكذلك تكثيف الجهود الوطنية عبر وزارة المياه والكهرباء، في حملة الترشيد «أوفر لك»، لتجنب الانقطاعات في الشبكة الكهربائية، خصوصا خلال فصل الصيف.
وأيد المشاركون إنشاء مركز أبحاث الطاقة المتجددة بوادي الرياض للتقنية، مع التأكيد على دور الوادي في تنسيق الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء مركز الدراسات الكهربائية والمائية تحت مظلة وادي الرياض للتقنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية.
وأوصت ورشة العمل بتطوير القدرات البشرية التي من شأنها استخدام واستيعاب تقنيات الطاقة المتجددة، من خلال التدريب العالي وإدخال مواد دراسية في مراحل الدراسات الجامعية والعليا، وإنشاء مجموعة اهتمام بأبحاث وتطوير الطاقة، ودعوة الباحثين والمختصين للانضمام والتفاعل، والتي سيرعاها وادي الرياض للتقنية.
ولفت المشاركون إلى ضرورة تطوير أبحاث التكييف لرفع معامل كفاءة الطاقة حسب ملائمة البيئة الحالية، الذي سيؤدي إيجابا إلى تقليل الاستهلاك الكهربائي. وطالبوا بوضع تشريعات وحوافز مشجعة، وخصوصا المالية والتمويلية منها، والتي يمكن أن تساهم في انتشار الطاقة المتجددة وتوسعة حجم السوق، وتطبيق الدعم المالي المقدم لمصادر الطاقة التقليدية على مصادر الطاقة المتجددة.
وحثوا على تشجيع البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة لتخفيض التكلفة الاستثمارية، خصوصا النظم الكهروضوئية التي تؤدي إلى سهولة تسويقها، والعمل على إيجاد السبل المثلى لنقل وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي العام بالمزايا والاعتبارات المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها بشكل عام. وتبنى المشاركون رؤى بمخاطبة الجهات المعنية، مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، من أجل تشجيع اعتماد الطاقة الشمسية الحرارية في تحلية المياه المالحة.
وأكدوا أهمية تشجيع دور القطاع الخاص في نشر تقنيات الطاقة المتجددة المتمثل في استثماره في مجال إنشاء مصانع الصناعات الخفيفة القائمة على تجميع وتركيب الأجهزة التي توظف الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية وتوفيرها بسعر معقول للمستهلك، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وتبني مبادرات مشاريع عملاقة يشترك في استثمارها كل من القطاع الحكومي والخاص.