واصل موظفو فندق الرشيد، أحد أكبر فنادق بغداد، أمس، اعتصامهم مطالبين بجملة من المطالب منها منحهم «بدل خطورة»، خاصة بعد التفجيرات التي استهدفت مؤخرا فنادق في العاصمة العراقية.
وقال توفيق أبو الحسن، مدير الفندق الواقع وسط المنطقة المحصنة، إن إدارته تلقت قبل يومين تهديدا من جهة مجهولة بأن الفندق سيستهدف بهجوم انتحاري، ولم يستبعد «وجود تنسيق ما بين هذه التهديدات والاعتصام» متهما المعتصمين بأنهم «ينفذون أوامر جهات لديها أهداف مغرضة»، داعيا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الحكومة إلى «التحقيق في هذا الأمر الخطير، خاصة أن أغلب نزلاء الفندق هم من الشخصيات المهمة محليا وعالميا».
وتتلخص مطالب موظفي الفندق في عدم إخضاعهم للتفتيش بجهاز السونار عند بوابة الفندق، لكن أبو الحسن أوضح أن إدارة الفندق فاتحت الجهات المعنية لكن لم تحصل على موافقة استثنائهم، والمطلب الآخر هو توزيع أرباح الفندق على الموظفين، لكن أبو الحسن قال: «إن هذا غير مشروع، لأن الأرباح تذهب لهيئة السياحة، والفندق رابح، لكن الهيئة تعاني خسارة»، كما يطالبون بإعادة تعيين المفصولين والمغبونين لكن، والكلام لمدير الفندق، هيئة السياحة تمهلت في تحقيق هذا المطلب، كما يطالبون بتخصيص رواتب ومخصصات خطورة أسوة بموظفي البرلمان، وعن هذا المطلب، قال أبو الحسن: «إنه غير شرعي لأن التخصيصات المالية لا تكفي».
عبد السلام نجم، رئيس مهندسي فندق الرشيد، أوضح أن الفندق، الذي يعد أحد أكبر فنادق العراق، هو الوحيد الذي أسس عام 1982 كمشروع حكومي، وبقي حتى الآن تابعا للحكومة، وأغلب الموظفين يعملون في هذا المرفق منذ الثمانينات، وكان يتبع مرة السياحة وأخرى الثقافة، بعدها الإعلام وأمانة بغداد والداخلية، ومؤخرا ألحق بهيئة السياحة «التي تعد السبب الرئيسي في تردي أوضاعنا المعيشية»، وأضاف أن الفندق يحوي 484 غرفة، أغلبها مشغولة من قبل مسؤولين، وذلك لصعوبة دخول غيرهم إلى المنطقة الخضراء.
بتول هاشم، المسؤولة عن «خدمة الشخصيات المهمة» قالت: «إننا ندخل كلنا مع بقية موظفي المنطقة الخضراء، لكني أتقاضى 175 ألفا، والباقي يتجاوز راتبهم المليونين فهل هذا إنصاف، كلنا نقع تحت الخطورة، لماذا أنا أخدم البرلماني الذي راتبه عشرات الملايين وأتقاضى هذا المبلغ التافه الذي لا يكفي لسد أجور نقلي من وإلى الفندق».