كشف رئيس دائرة المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين في الحكومات الإسرائيلية الثلاث السابقة، أريه ديكل، أن الوثائق الإسرائيلية للمفاوضات التي جرت إبان حكومة إيهود باراك (1999 - 2001)، في كامب ديفيد عام 2000، وفي طابا عام 2001، اختفت من أرشيف رئيس الحكومة الإسرائيلية، وعندما احتاجت حكومة إيهود أولمرت إليها لإدارة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، لم تعثر لها على أثر.
وقال ديكل في محاضرة له في بئر السبع، مؤخرا، إنه عندما توجه الوفدان الإسرائيلي، برئاسة وزيرة الخارجية في حينه، تسيبي ليفني، والفلسطيني برئاسة مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، أحمد قريع (أبو العلاء)، إلى المفاوضات، كان الوفد الفلسطيني مزودا بهذه الوثائق كما دونها المفاوضون الفلسطينيون، بينما كان الوفد الإسرائيلي في مكانة دونية لأنه لم يحضر معه هذه الوثائق، ولم يعرف كيف يدافع عن الموقف الإسرائيلي بشأنها، واضطر إلى إعداد مواد عن هذه المفاوضات من مصادر غير رسمية، وأضاف: «كما يبدو فإن هناك من حرص على اختفاء هذه الوثائق».
وعقب شاؤول أرئيلي، مدير دائرة المفاوضات في حكومة باراك في ذلك الوقت، على هذا النبأ، فقال: «عندما أغلقنا تلك الدائرة سلمنا 300 ملف دسم إلى خزينة الدولة، ومن هناك نقلت مباشرة إلى ديوان رئيس الوزراء الجديد (أرئيل شارون)، ولذا، فإذا لم يعثروا على هذه الملفات، فإن ذلك يعني أن هناك من بذل جهودا كبيرة جدا جدا لإخفائها».
وقد صادق على هذه المعلومات مقربون من ليفني، هذا الأسبوع، وقالوا إنهم فعلا لم يعثروا على المواد، خصوصا المتعلقة بمحادثات طابا، وقد توجهوا في حينه إلى باراك، الذي كان يشغل في حكومة أولمرت منصب وزير الدفاع، فادعى أن ما جرى في طابا لم يكن مفاوضات، ولكن الفلسطينيين والأميركيين دحضوا هذا الادعاء وعرضوا نصوصا للأمور التي توصل الطرفان إلى اتفاق بشأنها، وعندما قرأت ليفني هذه الوثائق توصلت إلى قناعة بأن بالإمكان إنهاء المفاوضات بين الطرفين باتفاق تسوية شاملة ودائمة في غضون سنة واحدة.
يذكر أن مفاوضات طابا جرت ما بين 21 و27 يناير (كانون الثاني) 2001، وحسب يوسي بيلين، الذي أدارها في حينه من الطرف الإسرائيلي، فقد كادت تنتهي باتفاق على كل القضايا، بما في ذلك قضية اللاجئين، وهي لم تنتهِ يومها بالفشل، بل أوقفت بسبب دخول إسرائيل إلى معركة الانتخابات العامة، والتي انتهت بسقوط باراك وفوز أرئيل شارون بالحكم. وفي حينه دخل باراك إلى هذه المفاوضات من أجل تصحيح الوضع الذي نشأ من جراء فشل مفاوضات كامب ديفيد واندلاع انتفاضة الأقصى، ولكنه في الأحاديث الشخصية سمع يقول إنه في الحقيقة لم يقصد الوصول إلى اتفاق، بل البرهنة للساحة السياسية الإسرائيلية على أن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين تحت قيادة ياسر عرفات، هو ضرب من المستحيل، لأنه «لا يوجد طرف فلسطيني شريك لإسرائيل في عملية سلام».
ويقول بيلين: «من هذه الناحية، فشل باراك، لأن المفاوضات كانت جدية وناجعة وبرهنت على أن هناك إمكانية واقعية جدا للتوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى».
وكانت مصادر إسرائيلية وفلسطينية قد أوضحت في حينه أن الطرفين توصلا في طابا إلى تفاهم على وضع «اتفاقية إطار» تتضمن المبادئ الأساسية لاتفاق سلام دائم، على طريقة المفاوضات الإسرائيلية - المصرية في كامب ديفيد عام 1979، التي تبعتها مفاوضات طويلة على التفاصيل استغرقت عاما ونصفا، وانتهت باتفاق سلام كامل، ومن ضمن هذه المبادئ: سلام على أساس مبدأ دولتين للشعبين يعتمد حدود 1967 أساسا مع تبادل أراضٍ، القدس الشرقية تظل مفتوحة ويكون جزؤها الغربي عاصمة لإسرائيل وجزؤها الشرقي عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، ويتم تقاسم السيادة عليها بين الطرفين على النحو التالي: الأحياء اليهودية لإسرائيل والأحياء العربية لفلسطين، باستثناء مستعمرتي معاليه أدوميم وجبعات زئيف اللتين طالب الفلسطينيون بتحريرهما وضمهما إلى فلسطين، اتفاق على ترتيبات أمنية تحافظ على أمن إسرائيل من دون المساس بالسيادة الفلسطينية.
وأما في موضوع اللاجئين، فقد تم التفاهم على أن يكون الحل على قاعدة القرار 194، الذي ينص على حق العودة والتعويض، بشرط أن لا يعود إلى أراضي 48 إلا 500 ألف لاجئ، 350 ألفا منهم هم لاجئو لبنان، تبني لهم إسرائيل مدينتين في صحراء النقب بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة، وعندما تنتهي من البناء تضم المدينتين إلى القطاع، وتصبحان جزءا من الدولة الفلسطينية في إطار تبادل الأراضي، و150 ألفا يعودون على 10 أو 15 دفعة، الفلسطينيون طلبوا أن تكون بمعدل 15 ألف لاجئ يعودون في إطار جمع الشمل خلال 10 سنوات، والإسرائيليون طلبوا أن تكون بمعدل 10 آلاف لاجئ يعودون في غضون 15 عاما.