ينتظر أن يوجه المجلس الوطني للحريات في تونس رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلب منه فيها الوفاء بوعده القاضي بإغلاق معتقل غوانتانامو وإخلائه من المساجين بحلول يوم 22 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال لطفي الحيدوري، عضو المجلس، إن محتوى الرسالة جاهز، إذ ستذكر السلطات الأميركية بأن المعتقلين التونسيين يدخلون في غوانتانامو عامهم التاسع بعد أن اعتقلوا في أفغانستان وباكستان وإيران، وذلك انطلاقا من سنة 2002.
وأكدت مختلف التحقيقات التي قادتها اللجان العسكرية الأميركية براءة المعتقلين التونسيين من تهمة «المقاتلين الأبرياء»، إلا أن الإفراج عنهم لم يتم حتى الآن، وهذا على الرغم من وعد الرئيس الأميركي بإغلاق المعتقل، وتسليم المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث في حالة عدم موافقتهم على الرجوع إلى بلدهم الأصلي.
ويصر كل المعتقلين على عدم العودة إلى تونس باعتبار أن معظمهم حاصل على الإقامة في إيطاليا، إضافة إلى خشيتهم من التعرض في تونس للتعذيب لانتزاع اعترافات بشأن المشاركة في أعمال إرهابية. وكانت تونس استقبلت سنة 2007 عبد الله الحاجي ولطفي الآغا، إلا أن الأخبار الواردة حول تعامل السلطات التونسية معهما جعلت أحد القضاة الأميركيين الفيدراليين يمنع ترحيل التونسي لطفي بن علي في أكتوبر 2007، ونسب إليه قوله إن ترحيله «لن يسمح بالتخفيف من عبء غوانتانامو». وكان التونسيان عادل بن مبروك ورياض ناصري قد تم ترحيلهما إلى إيطاليا بدل تونس، حيث ستجري محاكمتهما بتهمة تجنيد مقاتلين على أراضيها. وتطالب بلجيكا بدورها باثنين من المعتقلين التونسيين في غوانتانامو هما عادل الحكيمي وهشام السليطي.
ولا يزال كل من رفيق الحامي وعادل الورغي ورضا اليزيدي وصالح ساسي والهادي الهمامي من بين نحو مائتي محتجز في القاعدة العسكرية الأميركية بكوبا (غوانتانامو).