نفى رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور مطالبة حركته بحق تقرير المصير لدارفور، رافضا في ذات الوقت التوجه لمنبر الدوحة لسلام دارفور، مشترطا مشاركته بتحسن الوضع الأمني في الإقليم قبل فتح ملف سقوف المطالبات. وقال نور في تصريحات صحافية إن مطالبه الأمنية «لا تراجع عنها.. ولا بد من تنفيذها لتأكيد حسن النوايا من قبل الحكومة»، مؤكدا أن موقفه واضح، وأضاف: «لا تفاوض دون أمن على الأرض». وطالب بضرورة وقف ما وصفه بالإبادة والاغتصاب، ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد وطرد المستقدمين من الدول الأفريقية الذين تم إسكانهم في أراضي دارفور. وقال «بعدها يمكن الدخول في مفاوضات لحل جذور القضية والتفاوض حول السلطة والثروة»، نافيا ما تردد بأن حركته طالبت بحق تقرير مصير إقليم دارفور، مشددا على دعم حركة التحرير لوحدة السودان وتابع: «نحن نرفض تماما أي اتجاه لتمزيق وحدة السودان»، وقال: «نحن ندعو لدولة علمانية فيدرالية ليبرالية موحدة».
وفيما يتعلق بالاتصالات بين الأطراف المعنية بشأن خطى السلام في دارفور أوضح نور: «لدي اتصالات مع الوسيط الرسمي الدولي جبريل باسولي فهو الجهة المعترف بها عالميا، أما القطريون فنحن نكن لهم كل الاحترام ولكن من السابق لأوانه الاعتراف بالدوحة كمنبر تفاوضي»، وقال إن الدوحة يمكنها المساهمة في تحسين الأوضاع الأمنية ونزع سلاح الجنجويد، وأقر باختلاف في وجهات النظر بين حركته والحكومة الفرنسية حيث ترى الثانية ضرورة توجهه إلى منبر السلام فيما يرى شخصه أن الوقت غير مناسب للمحادثات في ظل الوضع الأمني الهش في إقليم دارفور، وتابع: «ليس هناك وجود لأي ضغوط من حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي علينا»، متهما حزب المؤتمر الوطني بالترويج لما اعتبرها إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأضاف أن حركته لن ترضخ لأي ضغوطات من أي طرف كان باعتبار أنهم يقاتلون من أجل حقوق مسلوبة من شعب دارفور.
من جهة ثانية طالب «التحالف العربي من أجل دارفور»، الحكومة السودانية بالتراجع فورا عن قرارها بطرد أكثر من 26 من منظمات الإغاثة وتوجيه إنذار بالطرد لـ13 منظمة أخرى ما لم توفق أوضاعها وفق شروط ومتطلبات الحكومة، محملا الحكومة مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية للإقليم. واعتبر التحالف إنذار المنظمات الإغاثية الدولية بالطرد، سيعرض سكان دارفور إلى مزيد من المعاناة الإنسانية، خصوصا مع ارتفاع مستويات المرض، وقال التحالف، في بيان له أمس: «إذا كانت توجد أي مشاكل مع هذه الوكالات، ينبغي التعامل معها من خلال عملية عادية للتفاوض، مع تغليب الجوانب الإنسانية على الجوانب السياسية»، محملا الحكومة السودانية المسؤولية الرئيسية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطني دارفور.
وقال حجاج نايل، الأمين العام للتحالف، في تصريحات له إنه: «في الأشهر الأخيرة أصبح هناك الكثير من مواطني دارفور في احتياج حقيقي إلى الإغاثة أكثر من أي شيء آخر فهناك 4.7 مليون يمثلون 80% من السكان تقريبا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى نزوح 250 ألف شخص مجددا في السنة الماضية، لأن العنف ما زال مستمرا وإن كان بصورة أقل نسبيا، فضلا عن تعرض كثير من العاملين في مجال الإغاثة إلى أخطار حقيقية مثل القتل والاختطاف والسرقات».
وأشار إلى أن قرار الحكومة بطرد 13 من المنظمات الإنسانية الدولية في مارس (آذار) الماضي يعتبر قرارا سياسيا مسيئا لم يضع في اعتباره ضرورة توفير أفضل الخدمات الممكنة لأكثر من 4 ملايين شخص في حاجة ماسة للمساعدات في دارفور وحدها، علما بأن هذه الوكالات تعمل في ظل غياب مؤسسات بديلة سواء أكانت سودانية أو عربية، وهو ما تكرر في 2010 دون النظر لمعاناة مواطنى الإقليم.
وأضاف: «يجب على الحكومة السودانية أن تبني قراراتها بناء على توسيع نوعية العمل الإنساني بين جميع الأطراف الفاعلة، وألا تندفع في عمليات طرد جديدة، وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتعامل مع الوكالات الوطنية والدولية كافة على قدم المساواة».