قال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، في الكلمة التي ألقاها بمستهل المؤتمر، إن تسليم المهام الأمنية من عهدة القوات الدولية إلى القوات الأفغانية سيبدأ هذا العام. وأكد براون في افتتاح المؤتمر أن نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات الأفغانية سيبدأ هذه السنة التي قال إنها «سنة حاسمة بالنسبة للتعاون الدولي من أجل مساعدة شعب أفغانستان على ضمان الأمن لبلادهم وحكمها». وأضاف أن «هذا المؤتمر يمثل بداية للمرحلة الانتقالية» التي ستشهد نقل المسؤوليات من الجهات الدولية إلى المؤسسات الوطنية الأفغانية. وقال براون «إن عملية التسليم، ولاية تلو الولاية، ستبدأ في وقت لاحق هذه السنة». وتستضيف لندن هذه القمة التي تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية حول أفغانستان، حيث يتصدر جدول أعمالها موضوع فتح باب التفاوض والحوار مع حركة طالبان الأفغانية. وأضاف براون أن أمام المؤتمر مهمة الاتفاق على ضرورة زيادة حجم قوات الأمن الأفغانية لتصل إلى نحو 300 ألف جندي في غضون أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. وقال براون، الذي استضاف محادثات لندن، «الزيادة في جهودنا العسكرية يجب أن تضاهيها جهود اقتصادية وسياسية». وتابع براون «هناك أوقات أخرى أصعب في انتظارنا»، مشددا على أن تصعيد الحملة العسكرية يشكل مع ذلك «تحولا كاملا» (في الموقف). ويتفق زعماء الحلف على أن تلك الحملة يتعين أن تشمل توجيه نداء للمقاتلين المتشددين من رتب أدنى للتخلي عن الحركة المسلحة. وأعرب براون خلال حلقة نقاشية حضرها مجموعة من الطلبة الأفغان والبريطانيين، عن تأييده لخطة الحكومة الأفغانية بشأن الدخول في مفاوضات مع حركة طالبان وقال «عملية إضعاف طالبان تتطلب شق صفها وتقديم المخرج لهؤلاء الذين لديهم الاستعداد لنبذ العنف واتباع طريق الديمقراطية». إلا أن رئيس الوزراء البريطاني أوضح أن هذا العرض يسري على «العناصر المعتدلة»، فحسب. وتعهد كرزاي باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الفساد، في حين شدد براون على ضرورة تعزيز القوانين وتغليظ العقوبات.
وقال كرزاي أمام المؤتمر الدولي حول أفغانستان في لندن «يجب أن نصل إلى مواطنينا وخاصة الإخوة الذين تحرروا من الأوهام وتخلوا عن انتمائهم لتنظيم القاعدة، أو أي شبكة أصولية أخرى». ويتوقع أن يوافق مؤتمر لندن على إقامة صندوق بقيمة نحو 500 مليون دولار للمساعدة في توفير المال والدعم للمتشددين السابقين الذين تخلوا عن الحرب. ويتوقع أن تدفع بريطانيا واليابان والولايات المتحدة الجانب الأكبر من تمويلات الصندوق. وقال براون «سننشئ صندوقا دوليا لتوفير بديل اقتصادي لمن لا بديل أمامهم.. أما المتمردون الذين لن ينبذوا العنف فليس لدينا من بديل سوى تعقبهم عسكريا». وذكر كرزاي أنه سيستدعي أيضا «جيرجا (مجلس أعيان) سلام» في وقت لاحق من العام لمناقشة المصالحة. وأثارت تلك الفكرة تساؤلات في الغرب وسط قلق من أن ذلك يمكن أن يقود إلى عودة إلى السلطة للجماعات التي يشار إلى أن لها صلات بتنظيم القاعدة. ورأى براون أن «التوازن سيستمر لصالح السيطرة الأمنية الأفغانية».
وأشار إلى احتمال زيادة القوات الأمنية والعسكرية الأفغانية إلى 300 ألف فرد بحلول عام 2011، في حين سيزيد حجم القوات الأجنبية إلى 135 ألفا. واعتبر أن إيجاد استراتيجية موحدة للتعامل مع أفغانستان يمثل بداية مرحلة جديدة وحاسمة ليتولى الأفغان مسؤولية شؤونهم.
وقال براون «عندما تصبح القوات أكثر قوة يمكننا تسليمها مسؤولية التعامل مع الإرهاب والتطرف ويمكن أن تبدأ قواتنا في العودة إلى الوطن». وذكر براون أيضا أن بريطانيا ستشترك مع الحكومات الآسيوية والبلجيكية والكندية والأميركية لإطلاق صندوق جديد يستهدف مكافأة المسؤولين الذين يتمتعون بكفاءة وغير فاسدين. لكن المانحين الغربيين طالبوا بأن يرد كرزاي على كرمهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد. وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله قد أكد في وقت سابق أن حكومة بلاده حصلت على تأييد من الشركاء الدوليين لاستراتيجيتها الجديدة تجاه أفغانستان. وأضاف الوزير الألماني أول من أمس قبل انطلاق مؤتمر لندن الدولي حول أفغانستان «يرى حلفاؤنا أننا على الطريق الصائب».
من ناحية أخرى، طالب فيسترفيله بالتأييد لبرنامج مساعدة العناصر المعتدلة من طالبان في الابتعاد عن الحركة، وقال «نرغب في أن يعود الشباب الذين تحولوا إلى مقاتلين مقابل 200 دولار، إلى قراهم مرة أخرى». يذكر أن حكومة برلين ترغب في دعم برنامج إعادة دمج عناصر طالبان في المجتمع الأفغاني بنحو 50 مليون يورو سنويا. ومن المقرر أن تبدأ عملية نقل السلطات في الأقاليم والمناطق الأفغانية للجانب الأفغاني في وقت لاحق الشهر الحالي. ورحب براون بقرار ألمانيا بزيادة قواتها في أفغانستان. وأوضح «رسالتنا اليوم لـ(القاعدة) يجب أن تكون واضحة.. سنهزمكم وسنهزمكم ليس فقط في أرض المعركة، وإنما أيضا في قلوب وعقول الناس».