في اليوم نفسه الذي نشر فيه تقرير منظمة «الشفافية الدولية» كاشفا عن أن موسكو تشغل المركز 146 في قائمة الدول الأكثر فسادا لعام 2009 أي بفارق درجة واحدة عن المركز 147 الذي كانت تشغله في عام 2008، التقى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قيادات جهاز الأمن والمخابرات (كي جي بي سابقا) للنظر في نتائج نشاط الجهاز عن عام 2009 وأولويات العمل في عام 2010، وحثهم، خاصة، على التصدي للجواسيس الأجانب.
وقال ميدفيديف إن قضايا مكافحة الإرهاب واصطياد لصوص الميزانية تقف في أولويات نشاط أجهزة الأمن والمخابرات في روسيا، معربا عن آماله في التوصل إلى خفض مستوى الجريمة والفساد في شمال القوقاز في غضون هذا العام. وشدد على ضرورة فرض الانضباط بين أجهزة السلطة في الأقاليم، وعلى مراقبة استخدام ما تخصصه الدولة من أموال لهذه الأقاليم. وأشار إلى ضرورة محاسبة المحافظين وقيادات أجهزة القوة، مشيرا إلى أنه سيقوم بنفسه باتخاذ القرارات الخاصة بهذه الشخصيات. وإذ أشار إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب أسفرت عن الحيلولة دون وقوع مزيد من العمليات الإرهابية وتصفية ما يزيد على خمسمائة من زعماء وأعضاء المجموعات الإرهابية، قال إن الجريمة في أنغوشيا والشيشان وداغستان تؤكد أن الإرهاب لا يزال يشكل الخطر الأكبر الذي يواجهه المجتمع.
وركز الرئيس الروسي على ضرورة مواجهة الجريمة المنظمة واقتصاد الظل وضمان الأمن الاقتصادي. ولم يغفل الإشارة إلى ضرورة مواجهة المخابرات لنشاط الجواسيس الأجانب والتصدي لمحاولات اختراق أسرار الدولة والحصول على أبرز إنجازاتها العلمية إلى جانب أهمية حماية الحدود الخارجية للدولة وتعزيزها بأحدث تكنولوجيا العصر.
يذكر أن الرئيس السابق فلاديمير بوتين اعترف قبيل رحيله عن منصبه كرئيس للدولة بأن الفساد كان المشكلة التي لم يستطع حلها، في الوقت نفسه الذي استهل فيه ميدفيديف سنوات حكمه بتأكيد أولوية مكافحة الفساد والجريمة وأعلن عن تشكيل لجنة خاصة للقيام بأعباء مواجهة تصاعد مستوى الفساد والجريمة في روسيا.