كشفت شركة تمويل عقاري في السعودية عن انضمام صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية لعضوية اللجنة التأسيسية، وذلك بعد موافقة الصندوق على المساهمة في رأسمال الشركة بنسبة 20 في المائة.
وجاء إعلان مشاركة الصندوق بعد أن عقدت اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري - شركة تحت التأسيس - اجتماعا لها بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخرا، حيث انضم لعضوية اللجنة الـتأسيسية عبد الله العياضي، مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة.
وذكر البيان الصادر من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مساهمة الصندوق جاءت بعد عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، في الوقت الذي تم فيه اختيار خالد المقيرن رئيسا للجنة التأسيسية بالإجماع.
وكانت شركة التمويل العقاري في السعودية قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، وعملت على دراسة جدوى للسوق، وعقدت ما يقرب من 25 اجتماعا، بالإضافة إلى عقد 9 اجتماعات مع ممثلي بيوت خبرة عالمية، وذلك ضمن التوجه نحو تأسيس شركة قادرة على تمويل المساكن في السعودية، وتم تحديد ما يقارب 600 مليون ريال (160 مليون دولار) في ظل حاجة البلاد إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وبحسب الإعلان فإن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ ما يقارب 120 مليون ريال (32 مليون دولار) في رأسمال الشركة الجديدة، وذلك بعد مشاورات ومفاوضات مع وزارة المالية للمشاركة في رأسمال شركة التمويل العقاري. وأفاد المقيرن بأن فكرة إنشاء الشركة انطلقت من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كما أن الفكرة عرضت في بداياتها على الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، الذي شجعها وتعهد بدعمها، وذلك نظرا لحاجة المملكة الماسة لمثل هذه الشركة، وغيرها من الشركات المماثلة. وقال «الدراسات أكدت أن أ م أسباب عدم تملك المساكن من قبل شريحة كبيرة من المواطنين، يكمن في عدم توافر الآلية اللازمة للتمويل بالشروط المناسبة والمريحة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية». وقدم المقيرن نيابة عن أعضاء اللجنة التأسيسية شكره للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ومنصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، على دعمهما واهتمامهما المستمر بمثل هذه المشاريع الحيوية، والمنطلقة من حرص الحكومة السعودية على الهم المشترك في إيجاد مساكن للمواطنين. وأوضح أن اللجنة التأسيسية قررت تكليف المستشار المالي للشركة (بيت الاستشارات الوطني) بترتيب الطرح الخاص للشركة، كما وافقت اللجنة على سرعة تعيين مدير مشروع للشركة، وأيدت اللجنة مقترح مشاركة أحد البنوك في رأسمال الشركة. كما ذكر البيان أن اللجنة التأسيسية كلفت فريق العمل الذي تم تشكيله من أعضائها بمتابعة تكملة مراحل تأسيس الشركة مع كل من المستشار التشغيلي (شركة «كلايتون») والمستشار القانوني (مكتب عبد العزيز القاسم للاستشارات الشرعية والقانونية) والمستشار المالي (شركة بيت الاستشارات الوطني التي بدأت منذ سنة ونصف تقريبا).
وبينت شركة التمويل العقاري أن اللجنة ستتواصل مع الأعضاء المؤسسين لإطلاعهم على كل ما يستجد حول ذلك. وأضاف المقيرن في ختام حديثه أن «السبب وراء التريث في تأسيس الشركة هو عدم صدور نظام التمويل العقاري الجديد، والذي من المؤمل أن يصدر قريبا».
يذكر أن اللجنة التأسيسية تضم كلا من خالد المقيرن (رئيس اللجنة)، وعبد الله العياضي، وحمد الشويعر، وإبراهيم بن سعيدان، وعايض القحطاني، وسعد الرصيص، وعبد الرحمن مازي، وفهد الفريان، وعامر المطيري، وسعود الشماس (أمين سر اللجنة)، إضافة إلى الدكتور عبد الرحمن الحميد وعبد العزيز النويصر ممثلي شركة بيت الاستشارات الوطني (المستشار المالي للشركة).