كشفت شركة «أملاك العالمية» عن وجود مفاوضات مع بنوك محلية في السعودية، لطرح صناديق استثمارية عقارية، سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة.
وقال عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية أن ذلك التوجه يعد توجها جديدا لشركة «أملاك العالمية»، والتي استطاعت أن تضخ نحو 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، في سوق التمويل العقاري في السعودية، وذلك منذ انطلاق أعمالها في بداية عام 2008.
وأضاف أن توسع الشركة في وجودها، ومنتجاتها، وتضاعف حجم مبيعاتها، واستمرار النمو، يعزز من التوجه في المستقبل القريب إلى زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام، مبينا أن «أملاك العالمية» ستستمر في خلق شركات جديدة مع مطورين عقاريين، والبحث في طرح منتجات تمويلية جديدة.
وبيّن أن سوق التمويل في السعودية على أبواب طفرة كبرى، توازي النمو العقاري المستدام، والطلب المتزايد على منتجاته، خصوصا مع التوجه لتأسيس شركة على غرار شركة «فني ماي» الأميركية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية، في الوقت الذي تفتقر فيه السوق الإسكانية إلى التمويل طويل الأجل، ذي التكاليف المنخفضة.
وأضاف أن سوق التمويل السعودية تحتاج إلى مزيد من توطين الشركات التمويلية المتخصصة، خصوصا في المجال العقاري الذي يشهد طفرة ونموا غير مسبوق في تاريخ القطاع الخاص.
وبيّن كامل أن الشركة ضخت في سوق التمويل العقاري منذ انطلاقة بدء أعمالها التمويلية في بداية 2008 أكثر من 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، بالإضافة إلى النجاح في توطين منتجات تمويلية عقارية مبتكرة، وأخرى جديدة، وتطوير آلية تمويل الأفراد، مهدت الطريق لعمل كثير من شركات التمويل العقاري في السوق السعودية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «أملاك العالمية» أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق تنمية عقارية مفيدة إلا من خلال التخصص في التمويل العقاري، ويرى أن الشركات المتخصصة في التمويل العقاري في دول العالم المتقدمة والكبرى، هي الأقدر على التعاطي مع السوق العقارية والإسكانية، من خلال التعرف على احتياجات السوق، ومن ثم طرح منتجات تتناسب مع كل حال وحالة.
وأضاف أن «أملاك العالمية» استطاعت النجاح بالعمل في سوق يشوبها كثير من الضبابية أحيانا، ونقص التنظيم تارة أخرى، خصوصا مع غياب القوانين المنظمة لسوق التمويل العقاري، الذي كان محصورا حتى وقت قريب لدى بعض المنشآت البنكية المحلية.
وأشار إلى أن سوق التمويل تحتاج إلى عشرات شركات التمويل المتخصصة في الشأن العقاري، لأنها هي السبيل الوحيد لتيسير تَملّك الوحدات السكنية، وخفض التضخم من خلال تمويل المطورين العقاري، لرفع المخزون الإسكاني، كما هو حاصل للمخزون التجاري أو المكتبي في مدن المملكة الكبرى.
وأكد أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق تنمية عقارية من مختلف المنتجات العقارية، إلا من خلال التخصص في الاستثمار، والتسويق، والتمويل، مبينا أن الشركات المتخصصة في التمويل العقاري في دول العالم المتقدمة والكبرى، هي الأقدر على التعاطي مع السوق العقارية والإسكانية، من خلال التعرف على احتياجات السوق، ومن ثم طرح منتجات تتناسب مع كل حال وحالة.
وقال: «يعلم الجميع أن المملكة على أبواب العمل في أكبر منظومة تنظيمية للرهن العقاري، الذي يعد بمثابة الخطوة الأولى والأهم والأكبر لتوطين المنتجات السكنية، وهذه الأنظمة لا يمكن تفعيلها إلا من خلال شركات متخصصة، مع العلم أن هذه الأنظمة تتضمن نظاما خاصا لتأسيس شركات التمويل العقاري».
وبيّن عبد الله صالح كامل أن سوق التمويل تعد سوقا جيدة إلى حد ما، وأن شركته تسعى إلى توطين منتجات تناسب الطلب الحالي على الوحدات العقارية، وتتناسب كذلك مع حال السوق التي لا تزال متعطشا لحزمة أنظمة الرهن العقاري.
ولفت إلى أن الشركة استطاعت النجاح من خلال منتج الإجارة الموصوف بالذمة، حيث يعتبر المنتج الذي ابتكرته الشركة، وهو يخدم المطور العقاري من خلال توفير تمويل مبكر يعينه في تكاليف البناء.
وأشار إلى أن شركته أبرمت لشركة أكثر 10 من اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري ترغب في الاستفادة من هذا المنتج في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
وأكد أن تعدد الكيانات المتخصصة في التمويل العقاري هو أمر إيجابي ويخدم السوق العقارية، مشيرا إلى نشوء ونمو عدد وحجم شركات التمويل سيسهم في خلق سوق تمويلية عقارية منظمة، تمهيدا لتسريع نضج هذه السوق، كما نجحت الكيانات المالية في خلق سوق التمويل والقروض الشخصية، مشددا على أن وجود شركات التمويل، لن يُكتب لها النجاح دون وجود مطورين عقاريين حقيقيين، تستطيع ترجمة الأهداف التي تضعها تلك الشركات.