كشف مستثمرون يمنيون عن طرح فكرة إنشاء بنك استثماري خاص للمغتربين اليمنيين في دول العالم، برأس مال يبلغ 100 مليون دولار، مشيرين إلى أن البنك سيخدم المغتربين اليمنيين الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليونا في 45 دولة.
وقال محمد أحمد المحضار أحد المبادرين بطرح الفكرة، إن المشروع يتضمن طرح 75 في المائة من رأس المال في اكتتاب خاص للمغتربين، بقيمة 51 دولارا للسهم الواحد، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية (25 في المائة) من رأس مال مجموعة المؤسسين، والبالغ عددهم من 5 إلي 25 عضوا.
وأشار المحضار الذي كان يتحدث في ورشة عمل عقدت مؤخرا في مقر القنصلية اليمنية بجدة، بحضور أمة الرزاق علي حُمد الحوري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ومحمد الأحول سفير اليمن في المملكة بعنوان «المؤتمر العام الثالث للمغتربين ماذا بعد»، أنه تم الإعلان عن البنك خلال لقاء الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالمغتربين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وظهر ضمن التوصيات، إلا أن قرار إنشائه لا يزال بحاجة إلى تفعيله.
وأضاف أن فكرة البنك تولدت عام 1979، وهو بنك يحمل نشاطا تنمويا إسلاميا وتسويقيا وإنشائيا، ويبلغ رأس ماله 100 مليون دولار، يشتري بها أصولا ثابتة تشمل مصانع للحديد والأسمنت والحجر والرخام والدهانات، على أن يتم جمع رأس المال من خلال وجود نحو 12 مليون مغترب في 45 دولة. ويطرح الاكتتاب في 14 دولة بإجمالي 6.5 مليون مغترب يمولون 75 في المائة من رأس المال، بواقع 51 دولارا للسهم الواحد، ويحق للمساهم المشاركة بعشرة أسهم فقط.
وأوضح المحضار أنه في حال تم الإقرار فإن عقد لجنة تحضيريه برئاسة وزير المغتربين وعضوية رؤساء 14 جالية و10 مؤسسات ووزارات، من ذوي الاختصاص لوضع الأنظمة والقوانين واللوائح الداخلية للبنك.
وبحسب المحضار، وهو خبير اقتصادي، يبلغ إجمالي استثمارات اليمنيين المغتربين نحو 4 مليارات دولار بشكل سنوي في داخل اليمن، الذي يتوقع أن يرفعه البنك الجديد إلى 13 مليار دولار في الاستثمارات الداخلية لهم. وبالعودة إلى ورشة العمل، التي ناقشت المشكلات التي يواجهها المغتربون اليمنيون خارج اليمن في التعليم العالي، وعدم الاستفادة من الكفاءات العالية داخل اليمن وغياب العمالة اليمنية المدربة، حيث أكدت فيها أمة الرزاق الحوري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، أنه تم الاتفاق مع دول الخليج العربي على تأهيل العامل اليمني من خلال معاهد مهنية ذات كفاءة عالية، حتى يصل إلى أعلى المستويات، ليصبح العامل اليمني مطلوبا لكفاءته.
فيما أشار عبد القوي القرشي من جانبه إلي صعوبات يواجهها المستثمرون اليمنيون داخل اليمن، وهو الأمر الذي يدفعه إلى الاستثمار في الخارج، مثل عدم اكتمال البنى التحتية وعدم تفعيل دور القضاء في حسم القضايا المتنازع عليها بشكل سريع وعدم تنفيذ القرارات، إضافة إلي الوضع الأمني في اليمن وغياب الكوادر المحنكة في الهيئة العامة للاستثمار، مما يشجع المغتربين في الخارج على الاستثمار في بلادهم، ووعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل برفع تلك التوصيات للجهات المعنية.كما اشتملت الورشة على عدد من المداخلات حول الهموم الاجتماعية والعلمية للأسر اليمنية داخل المملكة، وصعوبة التواصل مع الجهات المعنية داخل اليمن، وغياب الأندية الشبابية واللجان التنظيمية بين اليمن وأبنائه في الخارج في جميع الأصعدة، الرياضية والثقافية والاجتماعية، والتي وجدت الوعود بالحلول العاجلة، خاصة في السعودية نظرا لما تلقاه الجالية اليمنية فيها من دعم الحكومة السعودية.