هددت مجموعة من النقابات بشن إضراب في قطاع النقل احتجاجا على قانون المرور الجديد، الذي سيدخل حيز التطبيق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد أن صادق عليه البرلمان المغربي أخيرا.
وتضاربت مواقف النقابات المغربية إزاء القانون بعد أن رفضت النقابات الأكثر تمثيلية هذا الإضراب، معتبرة أن القانون الجديد ضروري لإيقاف حرب الطرق، في حين اشترطت نقابات أخرى من أجل مساندتها للإضراب إشراك جميع المواطنين المغاربة فيه، بدل أن يقتصر على السائقين المحترفين فقط. وفي هذا السياق، عزا حسن المرضي، الأمين العام لـ«النقابة الشعبية للمأجورين» العودة إلى الإضراب إلى ما اعتبره «حيفًا» مارسه كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في حق العديد من النقابات، بعد أن فتح باب الحوار حول هذا القانون مع بعض النقابات الرئيسية، متعمدا إقصاء أطراف أخرى رغم تمثيلياتها على الساحة المحلية ومشاركتها في الانتخابات المهنية والبرلمانية الأخيرة.
وأضاف المرضي أن العديد من النقابات التي دعت إلى الإضراب غير متفقة مع العديد من البنود التي ينص عليها قانون المرور. وقال إنها نوقشت في وقت وجيز، وصودق عليها في فترة تميزت بغياب العديد من البرلمانيين، والنتيجة حسب المرضي أن عدد الأصوات التي ساندت قانون المرور في البرلمان جد قليل. كما أشار المرضي إلى أن اجتماعا سيلتئم اليوم الثلاثاء، يشمل نقابات أخرى، لصياغة اتفاق مشترك يحدد وقت وشكل هذا الإضراب.
وفي سياق ذلك، اعتبر «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، وهو اتحاد عمالي موال لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، في بيان له، أنه رغم التعديلات التي أدخلت على نص قانون المرور، ما زالت تشوبه عدة نواقص ستؤثر على استقرار قطاع النقل، وعلى السلم الاجتماعي، منها استمرار العقوبات السالبة للحرية بشكل كبير ومتعدد، خاصة في الحوادث المؤدية عن غير عمد إلى جروح، وغير مرتبطة بأي مخالفة لقانون السير، بالإضافة إلى ارتفاع الغرامات المالية على المخالفات، وهو ما لا يتماشى مع المستوى المعيشي للمغاربة وعمال قطاع النقل، الأمر الذي سيفتح المجال، حسب البيان، إلى المزيد من الابتزاز، وسحب رخصة السياقة مدة تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يعتبر بالنسبة للمهنيين توقيفا عن العمل وتشريدا للأسر، بالإضافة إلى تراكم وتعدد العقوبات على مخالفة واحدة، إذ تجمع أحيانا بين الغرامة والحبس وسحب الرخصة والإيداع، والحجز، والمنع من تجديد رخصة السياقة.
وحمل البيان الحكومة المغربية مسؤولية عدم التزامها بالجانب الاجتماعي رغم تأكيدها عليه من أجل إعادة النظر في قانون السير، إلى جانب غياب توفير البنيات التحتية، وصيانة الطرق، ووضع إشارات المرور في الطرق، مع غياب رؤية واضحة ومسؤولة لـ«محاربة الرشوة، والمحسوبية»، التي تنخر قطاع النقل، من وجهة نظر النقابة.
ومن جهته، قال عبد الصمد عنانا، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، لـ« الشرق الأوسط»، إن منظمته لم تقرر بعد المشاركة، من عدمها، في الإضراب، معترفا في الوقت نفسه أن الإضراب ليس حلا، رغم أن الوزارة لم تأخذ بمطالب منظمته.