في مشهد يتكرر عند نهاية كل أسبوع، يتجمع العشرات من الشباب أمام مداخل المراكز التجارية، أملا في الولوج إلى داخل المركز، فيجدون حراس الأمن يقفون لهم بالمرصاد ليمنعوهم من الدخول بحجة أن هذه الأيام مخصصة فقط للعوائل.
إلا أن الكثير من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس الرجالية الموجودة داخل المول تربط الكثير من خسائرها وتراجع مبيعاتها بهذا الأمر، مما يضطر البعض منها إلى ترك هذه المراكز التي توجد فيها، نظرا لتراجع مبيعاتها.
وفي هذا الصدد يقول أحمد مصطفى مجلد مدير التسويق بـ«روشان مول» لـ«الشرق الأوسط»: «بالفعل يوجد الكثير من المحلات التجارية تعترض على سياسات المول الذي توجد فيه، والمتعلقة بمنع غير العوائل من دخول هذه المراكز في بعض أيام الأسبوع»، مشيرا إلى أن 80 في المائة من المحلات الرجالية «تغلق فروعها في مثل هذه المراكز بسبب قلة الزبائن وتراجع مبيعاتها، فهي لا تستطيع دفع إيجارات معارضها التي تتراوح بين 500 إلى 3500 ريال للمتر المربع في ظل انخفاض الجمهور المستهدف من الرجال بمنعه من الدخول إلى المركز بحجة عدم مضايقة العوائل».
ويضيف مجلد: «إلا أن المنع في بعض المراكز التجارية ومن ضمنها «روشان مول» يقتصر فقط على الدخول إلى قاعة الطعام، وهي المساحة المخصصة للمطاعم، حيث إن أغلب المطاعم تشترط عدم دخول غير العوائل إليها، وذلك لضمان عدم حدوث أية مضايقات لها، ومن هذا المنطلق يصبح هناك توازن في مراعاة مطالب المحلات التجارية التي تستهدف الشباب كجمهور مستهدف لعملية التسويق، وفي نفس الوقت مراعاة المطاعم بتوفير مطلبها التسويقي في استقطاب جمهورها من العوائل، وتوفير سبل الراحة لهم».
ويؤكد رائد عابد مدير التسويق في شركة «السواني» لـ«الشرق الأوسط» أن «الشركة تأثرت إلى حد كبير بسبب سياسات المراكز التجارية التي تمنع دخول الشباب إليها»، مشيرا إلى أن عدة فروع تم إغلاقها لعدة أسباب، منها تراجع المبيعات بسبب منع دخول جمهور مستهدف من الشباب بعملية التسويق.
وأضاف عابد: «طالبنا أكثر من مرة المراكز التجارية التي نتعامل معها بتغيير سياستهم تجاه الشباب والسماح لهم بالدخول، وفي حال صدور بعض التصرفات المزعجة يتم التعامل معه بشكل حاسم، بطرده من المركز، ولكن فكرة المنع المبدئي لهم بالدخول يعد تعديا على حقوقنا».
في حين يقول محمد أحمد مسؤول التسويق في شركة «أكسيوم تيليكوم» المتخصصة في بيع أجهزة الجوال لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا عدد كبير من فروعنا التي توجد في المراكز التجارية، ولكن المشكلة هي في منع جمهور مستهدف من الشباب بعمليات التسويق لأجهزتنا، بدخولهم إلى هذه المراكز في أغلب أيام الأسبوع، ولكن هذا لا يمنع أن نبذل جهدا في استقطاب العوائل أو الإناث الذين يشكلون نسبة 70 في المائة من زبائننا، وخصوصا في ظل إقبالهم المكثف على زيارة المراكز التجارية في نهاية الأسبوع».
ومن منظور آخر يرى سعيد هاجر، الحارس الأمني في أحد المراكز التجارية بجدة، أن «أغلب من يجيئون إلى هذه المراكز يأتون فقط لمضايقة النساء والتسكع داخل هذه المراكز». ويضيف هاجر لـ«الشرق الأوسط»: «ولكن يوجد بالفعل من يريدون زيارة هذه المراكز للتبضع وشراء ما يحتاجونه»، موضحا أن «قرار المنع لا يشمل جميع أيام الأسبوع».
وهنا يعلق مالك إحدى الأسواق في جدة، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنه اتخذ قرارا بعدم منع الشباب لدخول السوق عند افتتاحه، «ولكن الأحداث التي شهدتها السوق، إضافة إلى هروب الكثير من العائلات من السوق، أجبرنا على اتخاذ هذا القرار في أيام العطل الأسبوعية».
وأضاف: «إن هذه القرارات لا تعود إلى أي جهة حكومية، بل إلى الأسواق التي تحاول الحفاظ على راحة زوارها ومرتاديها، ولم تأتِ من أي جهة حكومية».
ويظل الشباب أحد الأطراف المتضررة بانحسار فرص تجولهم في الأسواق، وهو ما يشير إليه محمد الغامدي بقوله: «إن كثيرا من الأسواق تمنع دخولنا، حتى تحافظ على وجود العائلات التي تعد الأكثر شراء». ويستطرد: «أحيانا تجد عذرا لتلك الأسواق عندما تشاهد تجاوزات بعض الشباب وممارساتهم الغريبة في داخل الأسواق، والتي تؤذي بعض العائلات».
ويضيف: «أعتقد أنه يجب إيجاد حلول أكثر من المنع بفرض نظام صارم وعقوبات تطال أي مخالف في أثناء دخوله السوق بدل من المنع».