فوجئ الرئيس نيكولا ساركوزي وهو يستقبل في «الإليزيه» 22 سيدة تمثلن الجمعيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العالمي، بأن ضيفاته يطلبن منه السماح بعودة طالبة مغربية إلى فرنسا بعد أن كانت قد طردت منها، في العشرين من الشهر الماضي، لأسباب تتعلق بنقص في شروط الإقامة، واستجاب ساركوزي للطلب قائلا: إنه مستعد لاستقبال نجلاء لحيمر إذا رغبت في العودة، وقوبل رد الرئيس بالتصفيق.
وفي اتصال هاتفي معها أجراه محرر صحيفة «الباريزيان»، أمس، قالت نجلاء (19 عاما) من مكان إقامتها في المغرب إنها سعيدة جدا لهذا الخبر ولا تسعفها الكلمات في التعبير عن فرحتها، وأضافت أنها كانت تعرف الجهود التي تبذلها ناشطات نسويات لمساعدتها، لكنها لم تكن تتوقع من الرئيس سوى جواب من نوع «حسنا.. سننظر في الأمر» ولم تتصور استجابة فورية.
واحتلت الحكاية الغريبة لتسفير نجلاء حيزا في وسائل الإعلام الفرنسية طوال الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن تدخلت لدعم قضيتها وزيرة في الحكومة الحالية هي فضيلة عمارة، وزيرة الدولة لشؤون المدينة.
وأعربت عمارة في برنامج تلفزيوني جرى بثه الأحد الماضي عن رغبتها في أن تتمكن طالبة مغربية من العودة إلى فرنسا بعد أن تم طردها منها، وقالت إن من الواجب حماية هذه الشابة، لأن «شرف فرنسا يكمن في قدرتها على اتخاذ مثل هذه المواقف».
عمارة، التي كانت قبل استيزارها رئيسة لجمعية تدافع عن النساء المهاجرات، أعادت التذكير بوعد من الوعود الانتخابية للرئيس الحالي، وقالت: «كان هناك سيد يدعى مسيو ساركوزي وكان وزيرا للداخلية ووعد بإجراءات منها تسوية أوضاع النساء المهاجرات، وبالأخص الشابات اللواتي يمكن أن يقعن ضحية للزواج القسري في بلدانهن الأصلية، وقد وعد ساركوزي، يومها، بدراسة كل حالة على حدة وبنظرة متسامحة من أصحاب القرار».
وحسب معلومات لشبكة «تعليم بلا حدود» التي ينشط أعضاؤها في الحيلولة دون طرد الطلبة الأجانب الدارسين في المعاهد الفرنسية، فإن سلطات الهجرة أبعدت نجلاء، الطالبة في الإعدادية والموجودة في فرنسا منذ 5 سنوات، وأعادتها رغما عنها إلى بلدها الذي كانت قد غادرته لكي تتجنب محاولة لتزويجها بالإكراه. والغريب أن الطالبة المسفرة كانت قد ذهبت بنفسها إلى مركز للشرطة في منطقة، لو لواريه، لتقديم شكوى. لكن الشرطة وضعت الطالبة قيد الاعتقال وصدر قرار عاجل بالطرد في حقها، لأنها لا تستوفي الشروط اللازمة للحصول على رخصة إقامة في البلد.
وتشاء الظروف أن يجري تسفير نجلاء قبل 5 أيام فحسب على تبني البرلمان الفرنسي لمشروع قانون لحماية النساء المعنفات، يتضمن بندا ينص على منح رخص الإقامة للنساء المهاجرات من ضحايا العنف العائلي، ومن المنتظر أن يصدر القانون بعد تصويت مجلس الشيوخ عليه.