أكدت دول الخليج سعيها لإقناع إيران بالتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية، ومع قرارات الشرعية الدولية، وذلك في ملفها الذي وصف بـ«المقلق»، مشيرة إلى سعيها إلى طرح عقوبات على إيران في حال عدم تعاونها أو تجاوبها مع هذه المساعي.
وأكد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس جلسة المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول الخليج، أن بلاده صرحت بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا للعدوان على أي دول من دول الجوار، ولكن لا توجد أي اتفاقية، في إشارة إلى ما تردد أخيرا عن توقيع 3 دول خليجية اتفاقيات مع إيران تقضي بعدم استخدام تلك الدول كقواعد لضرب إيران.
وعقد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول الخليج دورته 114 في مدينة الرياض يوم أمس، برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد الشيخ الصباح أن الجلسة كانت بمثابة استعراض لمكامن الخطر التي من الممكن أن تؤثر على أمن الخليج، وتم الاتفاق على استكمال الحديث خلال الاجتماع المقبل في الكويت.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة دعم أمن المنطقة والتطورات السريعة في اليمن وانعكاساتها على أمن الخليج، وهذه التطورات السريعة وأثرها على أمن الخليج، مشيرا إلى أن العامل المشترك الذي يؤثر على أمن دول الخليج هو الموقف الإسرائيلي وحكومة نتنياهو وقضية السلام، إضافة إلى بحث المساعي الأميركية لإعادة مفاوضات السلام على أساس القرارات التي تم الاتفاق عليها.
ولفت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية في الخليج إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في مدينة صنعاء اليمنية خلال الأسبوع المقبل، والذي سيكون متابعة للقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الرياض.
من جهته أكد عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، أن دول المجلس ستجتمع مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع دوري، وسيتم بحث نتائج اجتماع الخبراء فيما يتصل بتفعيل اتفاقية التعاون المشترك في عام 1988، مشيرا إلى أن الاجتماع لن يبحث اتفاقية التجارة الحرة، التي لا تزال معلقة.
وفيما يتعلق باجتماع دول المجلس مع الآسيان، أكد العطية أن الاجتماع سيكون على مستوى وزراء الخارجية، وسيكون في نهاية مايو (أيار) المقبل، وسيتناول الموضوعات التي تم الانتهاء منها في الاجتماع الوزاري الأول في البحرين.
وأكد أن وزراء الخارجية غطوا مسيرة التعاون المشترك، واطلعوا على ما تم إنجازه في إطار المسيرة المشتركة، وبخاصة فيما يتعلق بالتعاون في مجال الكهرباء والمياه وما تم الانتهاء منه في المجلس النقدي وفيما يتصل بالاتحاد الجمركي بناء على ما تم توجيهه من قادة الدول.
وناقش المجلس الوزاري مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، من خلال ما رفعه إليه الأمين العام من تقارير بشأن الاتحاد الجمركي، ومركز المعلومات الجمركي، ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز النفاذ اعتبارا من 27 فبراير (شباط) الماضي، والترتيبات لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي في نهاية هذا الشهر.