في ظل التوقعات بتحسن الوضع الاقتصادي العالمي هذا العام وتحقيق معدلات نمو أفضل من تلك المسجلة في العام 2009 وما يعنيه هذا الأمر من ارتفاع في الطلب على النفط، توقع مركز «إرنست ويونغ» العالمي للنفط والغاز في أحدث دراسة قام بإعدادها، بأن يحافظ قطاع الطاقة على وضعه الجيد نسبيا هذا العام.
ورأى ديفيد بارنجر رئيس خدمات استشارات النفط والغاز في «إرنست ويونغ» في الشرق الأوسط، أن قطاع النفط والغاز سيعزز من أدائه الإيجابي خلال العام الحالي نظرا إلى الطلب المتواصل على النفط، وقال: «تسعى الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز لإيجاد المزيد من الفرص لتوسيع قاعدة أصولها، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة وبميزانياتها القوية، وفي اعتقادي أن هذا القطاع سيشهد حتما مزيدا من عمليات الاندماج والاستحواذ، نظرا إلى سعي الشركات الكبرى للاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تمثلها الشركات الصغيرة». وشدد بارنجر على أن نجاح صفقات الاكتتاب المنتظرة خلال العام الحالي سيؤدي إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى قطاع النفط والغاز.
لكنه أضاف: «على الرغم من وجود حالة من عدم التيقن حول قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي وإمكانية القرارات التي تم اتخاذها على تحسين الأوضاع الاقتصادية فإن قطاع النفط والغاز قادر على مواصلة حالة التعافي، فلقد شهدت أسعار النفط نموا ملحوظا وبدأ رأس المال السهمي في التدفق مجددا إلى هذا القطاع، في الوقت الذي استعادت فيه المشروعات التنموية عافيتها بوتيرة متصاعدة وازداد حجم الموازنات المخصصة للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب. وكل هذه الأمور تشير بشكل واضح إلى تنامي أعمال هذا القطاع الذي يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع حالات التذبذب وعدم الاستقرار، كما تدل على توجهه للقيام باستثمارات طويلة المدى».
من جانبه أكد آندي بروغان رئيس خدمات استشارات الصفقات الخاصة بعمليات النفط والغاز في «إرنست ويونغ» أن «التفاؤل بدأ يعود مجددا إلى قطاع النفط والغاز وإن بشكل بطيء، حيث شهد العام الماضي عقد 837 صفقة اندماج واستحواذ على المستوى العالمي. ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي استمرارا للاتجاهات الإيجابية التي سجلت في الأشهر الأخيرة، كما تنسحب هذه التوقعات الإيجابية على قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع الخدمات النفطية».
أما بالنسبة إلى قطاع التكرير والتسويق، فرجّح التقرير بأن تشهد الأسواق التي تعاني فائضا كبيرا فترة أطول من عدم التيقن، وصعوبات في عقد الصفقات. ووجد أن هذا القطاع ما زال يعاني ضغوطات الأزمة العالمية، حيث من المرجح أن يستمر في الانكماش نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار النفط الخام ومحدودية الطلب على المشتقات النفطية.
وقال بروغان إن «من المتوقع، وعلى غرار العام الماضي، أن تستفيد بعض الشركات من الفرص المتاحة على عكس البعض الآخر. إنما على الرغم من انخفاض عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي شهدها العام الماضي بنسبة 24% مقارنة مع عام 2008، فإن قيمتها الإجمالية كانت أكبر بنحو 10%، لتصل إلى 198 مليار دولار أميركي».
وفي المقابل، التوسع في مصافي النفط الذي تم التخطيط له خلال فترة النمو الكبير في الطلب على المنتجات النفطية، سينعكس ضعفا في أرباح هذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، كما سيؤثر بشكل سلبي على المصافي المتطورة. وأضاف بروغان: «زيادة عدد مصافي النفط ستكون القضية الكبرى التي ستواجهها شركات النفط والغاز على المستوى العالمي بشكل عام وفي القارة الآسيوية بشكل خاص. وقد شهد قطاع النفط في الصين عملية تحديث كبيرة، حيث تم إغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة غير الفاعلة، واستُبدل بها مصاف أحدث وأكبر قادرة على التعامل مع نفط أثقل وأكثر حمضية، وهذا بدوره سيزيد الضغوط على المصافي الأخرى التي تصارع حاليا للبقاء».