قال وزير بحريني إن بلاده ستنفق 15 مليار دولار أميركي لتطوير حقل البحرين خلال العقدين المقبلين، في الوقت الذي تأمل المملكة البحرينية في أن تستمر في إنتاج النفط والغاز لثلاثين عاما «على أقل تقدير».
وخلال رده على سؤال نيابي بشأن تطوير حقول النفط والالتزامات والمكاسب المترتبة عليها في البحرين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أكد الدكتور عبد الحسين ميرزا وزير النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحريني، أن تكاليف عمليات التطوير بمكامن النفط والغاز في حقل البحرين تصل إلى نحو 15 مليار دولار، بحيث تهدف هذه العمليات إلى زيادة المخزون النفطي والغازي في المملكة، والمساهمة في زيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز من الحقل خلال الـ20 سنة القادمة.
وبحسب الوزير ميرزا فإن اتفاقية تطوير حقل البحرين تم توقيعها في أبريل (نيسان) الماضي بين الهيئة وثلاث شركات نفطية وهي: شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وشركة «مبادلة» الإماراتية، و«الشركة القابضة للنفط والغاز» البحرينية، فقد تم التصديق على الاتفاقيات المتعلقة بتطوير حقول البحرين، وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، «بحيث تتحمل الشركات المتعاقدة التكلفة الإجمالية، ويتم خلال هذه المدة تخصيص جزء من الإنتاج لاسترجاع التكاليف بشكل تدريجي وفقا لشروط الاتفاقية».
وأوضح رد الوزارة التفصيلي أن جهود الهيئة تنصب في تطبيق أساليب الإنتاج المعزز على مكامن حقل البحرين، «حيث تأمل الهيئة أن تستمر المملكة في إنتاج النفط والغاز لنحو 30 سنة قادمة على أقل تقدير»، مؤكدا أن هذا لا يعني أن النفط سينضب بذلك التاريخ، ولكنه يعني أن الهيئة سوف تبحث عن التكنولوجيا المناسبة لاستمرار عمليات الإنتاج خلال الحقبة اللاحقة بعد ذلك من خلال استخدام البدائل المعروفة حاليا، وهي بشكل أساسي الطاقة النووية والطاقة المجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
كما أشار الرد المقدم من الوزارة إلى أن اتفاقيات التنقيب والمشاركة في الإنتاج في المياه المغمورة شملت أربع اتفاقيات مع شركتين عالميتين هما شركة «أوكسيدنتال» الأميركية (Occidental)، وشركة «PTTEP» التايلاندية، وأوضح الرد أن الشركات المتعاقدة تتحمل كافة المصاريف المبينة، وعند اكتشاف كميات تجارية من النفط أو الغاز تقوم هذه الشركات باسترجاع تكاليف الاستكشاف والتطوير من جزء محدد من الإنتاج وفقا لشروط الاتفاقية، ولكن عند عدم نجاح هذه الشركات في تحقيق أي اكتشاف فإنها تتحمل تبعات ذلك، والمتمثلة في خسارة جميع المبالغ التي صرفتها. وفي جميع الأحوال تبقى المعلومات والدراسات والآبار المحفورة مملوكة لمملكة البحرين، التي يتم استخدامها في مواصلة عمليات الاستكشاف المستقبلية.
وحول السؤال البرلماني بشأن الالتزامات والمكاسب المترتبة على توقيع البحرين لعقود الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، بيّن الرد أن العقود المبرمة بين الطرفين تساهم في قيام الشركات المتعاقدة بكافة الأعمال الاستكشافية من مسوحات سيزمية ودراسات وحفر آبار على نفقتها، وباستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الاستكشاف لتعزيز إمكانية الكشف عن حقول جديدة للنفط والغاز، إلى جانب تدريب وتوظيف العناصر الوطنية في مجال الاستكشاف والتطوير، مع الاهتمام بجعل الأفضلية في تقديم الخدمات والبضائع اللازمة للعمليات النفطية للبضائع والشركات البحرينية، أما في حال تم الاستكشاف فالمكاسب تكون كبيرة وتعتمد على حجم الاستكشاف وتشمل زيادة الإنتاج من النفط والغاز.
وتقول وزارة النفط والغاز البحرينية إن المكاسب المرجوة من اتفاقية تطوير حقل البحرين تشمل الاستفادة من ضخ مبالغ ضخمة تقدر بنحو 15 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، وزيادة المخزون النفطي والغازي للمملكة عبر زيادة معامل الاستخلاص من المكامن المختلفة في حقل البحرين، وزيادة معدلات الإنتاج اليومي من النفط من 33 ألف برميل في اليوم إلى 100 ألف برميل يوميا تدريجيا خلال سبع سنوات، وستبقى كذلك حتى عام 2028، إلى جانب العمل على نقل التكنولوجيا المتطورة في مجال زيادة معامل الاستخلاص وتعزيز الإنتاج، وتحقيق أرباح صافية تتراوح بين 20 و56 مليون دولار خلال مدة العقد (يعتمد على السعر المتوقع للنفط)، بالإضافة إلى أن يكون نصيب الحكومة 94% من صافي الأرباح الناتجة عن الزيادة في إنتاج النفط والغاز، وزيادة القدرة (الطاقة) الإنتاجية اليومية من الغاز من 1.7 مليون قدم مكعب في عام 2009 إلى 2.7 مليون قدم مكعب حتى عام 2024، وإنشاء شركة جديدة «تطوير البترول» توفر 500 فرصة عمل دائمة منها نحو 150 فرصة عمل جديدة، وخلق نحو 2000 فرصة عمل وقتية خلال مرحلة تنفيذ المشروع، والمحافظة من قبل شركة تطوير البترول على نسبة بحرنة من 80 إلى 90%، فضلا عن شغل البحرينيين لوظائف قيادية بالشركة.