بات من المؤكد أن الإشكالات التي خلقتها قرارات هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) ستُرحل إلى البرلمان والحكومة العراقية المقبلين، تلك الإشكالات التي استهلت بإقصاء المئات من المرشحين للانتخابات وبينهم رؤساء كيانات سياسية كانت قد شاركت في العملية السياسية طيلة السنوات السبع الماضية، وفي مقدمتهم الدكتور صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني المتآلفة مع القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي، وهي أكثر القوائم تضررا بسبب قرارات الاجتثاث والإقصاء.
وكانت آخر مفاجآت قرارات هيئة المساءلة والعدالة اجتثاث مرشحين بدلاء عن مرشحين غالبيتهم من «العراقية» كانوا قد أقصوا في السابق عشية اقتراع الأحد «مما تعذر على القائمة العراقية الوطنية، مثلا، وقوائم أخرى ترشيح بدلاء عن البدلاء المجتثين»، حسبما أوضحت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس.
بدوره أكد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس المفوضين هو الجهة الوحيدة التي يمكنها إصدار القرارات بحق المرشحين ممن رشحوا للانتخابات النيابية، وأن ما يترد من كلام حول عدد من المستبعدين لا يجوز الآن لأن كل مرحلة سيكون هناك من هو مسؤول عنها وأن الأصوات ستحسب لكل الداخلين في العملية الانتخابية ولا يمكن إلغاء أي من الأصوات الآن إلا بقرار يأتي من الجهات المختصة بعد إعلان النتائج وتشكيل البرلمان القادم وأن المحكمة والقضاء العراقي هو المعني بالنظر في شأن المزورين أو المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة ممن تم إبعادهم أخيرا».
لكن ميسون الدملوجي أكدت إصرار قائمتها على «أهمية احتساب أصوات من تم إبعادهم وإقصاؤهم لصالح القائمة، كون المصوتين انتخبوا هؤلاء ضمن كيان العراقية». وأضافت «إن لقيادة القائمة العراقية كل الحق في اتخاذ القرار المناسب في حالة عدم احتساب هذه الأصوات كونها تشكل عملية إلغاء لإرادة الناخب العراقي الذي تحدى الانفجارات والموت وتحمل تعب ومشاق الوصول إلى صناديق الاقتراع ليعبر عن رأيه وإصراره على تغيير الأوضاع السائدة من أجل عراق مؤسساتي يحترم المواطن وإرادته»، مشيرة إلى أن عدم احتساب صوت أي عراقي هو تصرف يتعارض مع احترام إرادة العراقي وصوته أيا كان من اقترع له».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أكدت في تصريحات أن هناك 55 مرشحا من عدة قوائم مشمولون بقانون الهيئة وأن أصواتهم التي حصلوا عليها في الانتخابات يجب أن تلغى.
وقال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة لـ«الشرق الأوسط» إن الأصوات التي حصل عليها المشمولون بقانون هيئة المساءلة والعدالة يجب أن تلغى ولا يمكن حسابها للقائمة أو للمرشحين في نفس القائمة، مشيرا إلى أن قائمة صدرت الأربعاء الماضي بشأن بعض البدلاء عن المشمولين بقانون الهيئة وتبين أنهم مشمولون أيضا بالاجتثاث، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات زودتهم بالأسماء الأربعاء وأعيدت لهم القوائم بقرار الهيئة بنفس اليوم وكان حري بالمفوضية إبلاغ المرشحين البدلاء قبل الدخول في الانتخابات»، مشيرا إلى أن هيئته «ستلجأ إلى رفع قضية للطعن بقرارات المفوضية بعدم استبعادهم وإلغاء أصواتهم إلى الهيئة الانتخابية داخل المفوضية للبت في الموضوع» ملمحا إلى أن القوائم «استبدلت البعثيين ببعثيين آخرين».
إلى ذلك، أكدت مفوضية الانتخابات العراقية قرار تأجيل الإعلان الأولي عن نتائج الانتخابات الذي كان مقررا أمس. وبرر أسامة العاني عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية التأجيل بسبب «عطل فني» أصاب أحد الأجهزة التي تستخدمها المفوضية في عملية إدخال البيانات. وقال العاني «إن شاء الله ستعلن النتائج مساء غد (اليوم) الخميس»، حسبما أفادت به وكالة «رويترز».