أكد رئيس قائمة حركة التغيير في محافظة كركوك آوات محمد أن حركته «تقدمت بمئات الشكاوى إلى مفوضية الانتخابات ضد التحالف الكردستاني بسبب قيامه بخروقات وعمليات تزوير واسعة النطاق في المحافظة»، مشيرا إلى أن «حركة التغيير تنتظر إفادة المراقبين الدوليين والمحليين بخصوص تأكيد وقوع تلك الخروقات التي بدأت من الساعة الحادية عشر صباح يوم التصويت وإلى نهاية العملية».
وقال محمد في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» إن التزوير الذي جرى في المحافظة أدهش الجميع، وكان بمثابة «فضائح»، «حيث كان هناك المئات والآلاف ممن صوتوا لأكثر من خمس عشرة مرة لصالح حزبي التحالف الكردستاني (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) في المناطق الكردية، وقدمنا مئات الشكاوى ضد (الكردستاني) وننتظر التحقيق فيها من قبل المفوضية».
وحول المناطق العربية في المحافظة، قال رئيس قائمة التغيير: «الحالة نفسها تكررت في المناطق العربية التي كانت مغلقة علينا، فهذه المناطق جرى فيها تزوير مماثل لصالح القائمة العراقية، والأرقام الواردة من هناك تؤكد بشكل واضح مدى اتساع عمليات التزوير فيها».
في مقابل ذلك، أكد رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي أن «الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي ستؤثر بشكل كامل على مستقبل محافظة كركوك، وإن مكوناتها أثبتوا في هذه الانتخابات روح الأخوة والوفاق بينهم، وأنهم قادرون على التعايش السلمي فيما بينهم». وحول انعكاس نتائج الانتخابات على تنفيذ المادة 140 والتحالفات المستقبلية، قال علي، وهو أحد أعضاء قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، إن «من السابق لأوانه الحكم على هذا الموضوع أو إبداء الرأي بشأنه، حتى النتائج الأولية ليست كافية لترسيم شكل تحالفاتنا، علينا أن ننتظر صدور النتائج النهائية لنقرر بعده شكل تحالفاتنا مع القوى العراقية، والقيادة الكردستانية سبق أن حددت موقفها من تلك التحالفات باعتبار المادة 140 والالتزام بتنفيذها وهي الأساس للدخول في التحالفات مع القوى العراقية».
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد تناقلت عن مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك أن «التحالف الكردستاني حقق المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وأن مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني يحتلون مقدمة المرشحين الفائزين». وأضافت أن «نسبة المشاركة تجاوزت 70% في المحافظة، ويتوقع أن يحصل التحالف الكردستاني على 6 مقاعد من أصل 13 مقعدا يذهب واحد منها إلى (الكوتة) الكلدوآشورية في المحافظة».
وفي السياق ذاته أشارت اللجنة المشرفة على الانتخابات في المحافظة إلى أن «عمليات تزوير واسعة جرت في قضاء الحويجة، وأن جميع الاستمارات ملئت لصالح القائمة العراقية، بدليل وصول نسبة المشاركة في الانتخابات هناك إلى أكثر من 92% وهذا في حد ذاته محل شك وارتياب القوائم الأخرى، وقد تم تسجيل كثير من الشكاوى في هذا الصدد لدى المفوضية».