لجنة الإعلام في البرلمان اللبناني تتسلم وثائق حول ملف «التنصت الأميركي»

حزب الله يطالب بوضع حد للاختراق الأمني الأميركي

TT

تابعت لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني بحثها موضوع الطلب الذي لم تؤكده السفارة الأميركية في بيروت أو تنفه، بالحصول على معلومات عن انتشار مراكز البث العائدة للهاتف الجوال في لبنان، الذي أثار عاصفة سياسية في لبنان وأدى إلى حملة على السفارة تحت عنوان «تجسسها» على اللبنانيين.

وأعلن رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله أن أعضاء اللجنة تسلموا، أمس، نسخة عن الاتفاقية الموقعة بين لبنان والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن «هناك ملفا كبيرا ومستندات كبيرة تحتاج إلى قراءة ودراسة».

وبعد اجتماع لجنة الإعلام قال: «نحن أمام اتفاق ذي طابع أمني بين الحكومة الماضية، أيام الانقسام السياسي حينما كانت فاقدة لتمثيل أساسي، وبين حكومة الولايات المتحدة، وهناك شروط وبنود وضعتها الولايات المتحدة على قوى الأمن الداخلي»، مضيفا أن «هذه الاتفاقية موقعة بين السفير الأميركي وقتها، جيفري فيلتمان، باسم حكومة الولايات المتحدة، وبين اللواء أشرف ريفي باسم حكومة لبنان». واعتبر أن «الإطار العام لهذه الاتفاقية سياسي، لأن هناك نصا يقول بتعزيز قدرات الأمن الداخلي لحماية لبنان والشعب اللبناني، وهذا يأتي ضمن تعهد وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس لمساعدة لبنان في مجال الأمن». وكشف فضل الله أنه سيتم تشكيل لجنة فنية من قبل وزارة الاتصالات مختصة لدراسة الاستمارة التي تقدمت بها السفارة الأميركية إلى الأمن الداخلي، على أن تقدم لاحقا تقريرا إلى لجنة الإعلام والاتصالات، مؤكدا أن «هذه اللجنة الفنية تستطيع أن تستعين بالجيش وقوى الأمن». وأشار إلى أن «البعض يقول إن هذه الاستمارة خطيرة، والبعض الآخر يقول إنها استمارة عادية»، خاتما بالقول: «نحن نناقش هذا الملف بمسؤولية، وخصوصا أن هذا الموضوع يتعلق بمعلومات عن محاولة اختراق أميركي لسيادة البلد، ونحن حريصون على أمن البلد وسنتابع الأمر».

وفي الإطار نفسه قال عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي أن «الجهد الأمني الأميركي في لبنان يصب في خدمة الأمن الإسرائيلي، ولذلك نقول إنه يجب أن نضع حدا، لا للاختراق الأمني الأميركي للبنان فحسب، بل إن هذا الاختراق وصل إلى حد الاستباحة بحيث لم تعد تشعر، لا السفيرة الأميركية ولا أي جهاز أمني أميركي، لا بالحرج ولا بالخجل حين يتوجهون أو يتوجه كل واحد منهم إلى هذا المسؤول أو ذاك، طالبا معلومات تنتهك الأمن الوطني اللبناني بصورة عامة، والأمن الشخصي لكل فرد من المواطنين اللبنانيين بصورة خاصة».