أعلن وزير القوات المسلحة السنغالي، عبد الله بالدي، أمس، في نواكشوط، عن عزم السنغال وموريتانيا تعزيز تعاونهما الأمني على مستوى الحدود المشتركة بين البلدين الجارين.
وأضاف بالدي أن هذا الإجراء يهدف إلى إحكام الطوق على الحدود ومراقبتها بشكل أفضل، في وجه تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والإرهاب.
وجاء إعلان المسؤول السنغالي في ختام زيارة قام بها لنواكشوط، أول من أمس، برفقة بعثة تضم رئيس الديوان العسكري، كريستيان أندور، وفاربا صار مدير التوثيق والأمن الخارجي، استقبله خلالها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وسلمه رسالة خطية من الرئيس السنغالي عبد الله واد، تتعلق بخشية السنغال من الآثار التي ربما تترتب على تحديد نقاط حدودية بين البلدين الجارين. وأوضح ولد عبد العزيز في رسالة جوابية لواد شروحا تبعث على الاطمئنان، حسب المسؤول السنغالي.
وحددت موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة 35 نقطة للعبور البري من أجل مراقبة التدفقات الحدودية بشكل فعال، كما تواجه موريتانيا، التي تعتبر منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، ظاهرة الإرهاب المتطرف، حيث ينشط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وعقد وزير الدفاع السنغالي جلسة عمل مع نظيره الموريتاني حمادي ولد حمادي، اتفق فيها الجانبان على ترتيب لقاءات دورية بين الخبراء الأمنيين في البلدين، والعمل على تعميق الإجراءات بخصوص التنسيق وتبادل المعلومات.
يشار إلى أن موريتانيا والسنغال تتقاسمان حدودا يبلغ طولها نحو ألف كلم تمتد على طول نهر السنغال.