تتابعت أمس التنديدات العربية والدولية، بقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1600 وحدة سكنية في مدينة القدس الشرقية المحتلة. في الوقت نفسه ردت جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين في القاهرة الليلة الماضية.
وأعلن عن هذا الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في الدوحة أمس.
ويفترض أن يكون المندوبون قد اتخذوا قرارا واضحا للرد على التصرف الإسرائيلي الذي جاء بعد نحو أسبوع فقط من قرار لجنة متابعة المبادرة العربية بقبول المقترحات الأميركية لإجراء مفاوضات غير مباشرة.
وقال عمرو موسى قبل الاجتماع: «سندرس الموقف ونشكل توصية سترفع فوريا إلى المستوى الوزاري وسترفع إلى القمة» العربية التي تعقد في نهاية الشهر الحالي في ليبيا. وتابع أن «المعطيات أصبحت سلبية، ولا يبدو أن هناك أملا، لا في موقف إسرائيلي متغير، ولا في من سوف يقنع أو يضغط أو يصر على أن تتوقف إسرائيل عن هذا»، مشيرا إلى «احتمال أن تعقد اللجنة العربية الوزارية اجتماعا خلال أيام». وأكد موسى أن اتصالات أجريت «ولا زلنا نجريها» مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزراء خارجية عرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل ووزير خارجية إسبانيا ميغيل آنخيل موراتينوس الذي يترأس مجلس الوزراء الأوروبي. وأضاف أن «الكل بدا منزعجا ومحتجا من ما حصل في إسرائيل ومن التحدي الإسرائيلي للعالم كله وللقانون الدولي وللوسيط ولمجريات الأمور ولأي سياسة يمكن أن تؤدي إلى سلام».
وأدان الأردن على لسان نبيل الشريف الناطق الرسمي باسم الحكومة القرار الإسرائيلي الذي وصفه بـ«الاستفزازي الذي يعرقل جهود السلام في الشرق الأوسط». وأكد الشريف: «من شأن هذه الإجراءات أن تعرقل الجهود الأميركية الرامية لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وأضاف أن «هذه القرارات والإجراءات المرفوضة عالميا من شأنها أيضا أن تقوض فرص إحلال السلام في المنطقة؛ إذ إن الاستيطان يعد خروجا على قرارات الشرعية الدولية». ودعا الشريف «المجتمع الدولي والعالم أجمع إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية ومطالبتها بالكف عن هذه الإجراءات المرفوضة والقبول بمبدأ التفاوض الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين وضمن إطار سلام إقليمي شامل». وفي نيويورك أدان الأمين العام للأمم المتحدة القرار، واصفا كل الأنشطة الاستيطانية بأنها غير شرعية. وجاء في بيان للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية أن «الأمين العام يدين الموافقة على خطة لبناء 1600 مسكن جديد في القدس الشرقية من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية»، معتبرا أن الاستيطان يخالف «التزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق وينسف أي تحركات نحو عملية سلام قابلة للاستمرار».
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية القرار «غير شرعي وغير مناسب». وقال المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو في بيان إن «هذا القرار غير مناسب على الإطلاق في الوقت الذي تستأنف فيه مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهو غير شرعي في نظر القانون الدولي». وأضاف: «في حين تبدأ مفاوضات السلام غير المباشرة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إيجاد أجواء من الثقة التي في غيابها لن تحقق المحادثات غايتها.. وهي قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قابلة للاستمرار وتتمتع بسيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية».
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان إسرائيل إلى العودة عن قرارها و«التقيد بكل التزاماتها وواجباتها إزاء عملية السلام، والامتناع عن أي قرار أو عمل من طرف واحد يمكن أن يؤثر على المفاوضات حول الوضع النهائي». وكرر الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن «المستوطنات غير شرعية في نظر المجتمع الدولي»، معتبرا أن «المستوطنات تقوض الجهود المبذولة حاليا لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، وتشكل عقبة أمام السلام، ويمكن أن تجعل من المستحيل قيام حل قائم على تعايش بين دولتين».