تستعد صربيا لتقديم طلب إلى القضاء البريطاني بتسلم الزعيم البوسني الأسبق الدكتور أيوب غانيتش، الذي كان وُقف في مطار هيثرو بلندن مطلع الشهر الحالي بناء على مذكرة توقيف صربية تتهمه بارتكاب جرائم حرب. وقالت وزيرة العدل الصربية سنيجانا مالوفيتش أمس: «من المنتظر أن نقدم هذا الأسبوع الوثائق التي تدين الدكتور غانيتش للقضاء في المملكة المتحدة». وتابعت في مؤتمر صحافي عقدته ببلغراد لهذا الغرض: «الوثائق تتكون من بضع مئات من الصفحات وتحتاج إلى الترجمة إلى اللغة الإنجليزية». وأشادت الوزيرة الصربية بقرار المحكمة البريطانية عدم إطلاق سراح غانيتش.
وكان القاضي بالمحكمة البريطانية العليا نيكولاس إيفانس قد صرح أن «غانيتش سيبقى رهن الاعتقال في السجن يومين آخرين على الأقل». ومن المقرر أن تفصل المحكمة في قرار إبقاء غانيتش قيد الحبس، اليوم الخميس.
وكان محامو الدفاع قد طلبوا من المحكمة إطلاق سراح غانيتش (64 سنة) إلى حين موعد اتخاذ قرار تسليمه إلى صربيا من عدمه. وأكد القاضي أن غانيتش سيلزم بالحضور إلى المحكمة يوم 25 من الشهر الحالي، إلا في حال قررت المحكمة إطلاق سراحه وتبرئته من التهم الموجهة إليه. ويخشى الكثير من الأوساط في البوسنة أن يستمر اعتقال الدكتور غانيتش حتى الشهر القادم، إذا لم يتم إطلاق سراحه بكفالة.
من جهته قال نائب المدعي العام الصربي، برونو فيكاريتش إن «التعاون مع الادعاء البوسني مُرْضٍ، لكن قضية غانيتش أخذت أبعادا سياسية». وتوقع فيكاريتش تسليم أدلة صربيا إلى القضاء البريطاني غدا الجمعة، وكشف عن صعوبات قانونية «نظرا إلى المعايير البريطانية الصارمة». كما كشف عما وصفه بـ«أدوار سياسية في هذه القضية، بينما سينظر القضاء البريطاني في قوة حجج الطرفين الصربي والبوسني» على حد قوله.
إلى ذلك قالت أمينة غانيتش كريمة الدكتور أيوب غانيتش للتلفزيون البوسني أمس: «سننتصر بقوة الحجة ووالدي لن يسلم إلى صربيا». وتابعت: «والدي سوف يطلق سراحه اليوم أو غدا ونحن على يقين بذلك، لكن ما يقلقنا هو وضع والدي مع القتلة والمجرمين داخل السجن».
وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت غانيتش، وهو عضو سابق في مجلس الرئاسة ورئيس سابق لجامعة سراييفو العالمية الخاصة، يوم الأول من مارس (آذار) الحالي في مطار هيثرو بلندن على أساس مذكرة اعتقال صادرة بحقه من بلغراد التي تتهمه بالتحريض على قتل عدد من جنودها في سراييفو سنة 1992 في أثناء الحرب في البوسنة. وكان القضاء الصربي قد فتح تحقيقا ضد غانيتش وأصدر مذكرة توقيف بحقه سنة 2008 إلى جانب 18 شخصية سياسية وعسكرية تتهمهم بارتكاب جرائم حرب ضد الجنود الصرب.