دفعت قيم التداول الأسبوعية المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - أكبر سوق مالية من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط - إلى تسجل أعلى إغلاق أسبوع منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2009، مما يعني أن الحجم النقطي الذي توصلت إليه عند مستويات 6565 نقطة، لم تسجله منذ 4 أشهر.
وسجلت قيم التداول ارتفاعا بنسبة بلغت 14 في المائة في الأسبوع الماضي لتصل إلى مستويات 13.9 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، توزعت على ما يزيد على 571 مليون سهم، ليكون المؤشر العام بهذا الإغلاق حقق مكاسب أسبوعية بلغت 87 نقطة، وبنسبة 1.3 في المائة.
وصعدت 9 قطاعات خلال تداولات الأسبوع، كان من أبرزها قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 في المائة، بعد أن سجل قمما جديدة لم يشهدها القطاع منذ منتصف أكتوبر من عام 2008، ليؤكد مكاسبه التي سجلها خلال عام كامل من أدنى مستوى سجله في مارس (آذار) 2009، وبنسبة نمو بلغت 100 في المائة.
وحل قطاع التشييد والبناء ثانيا، بنسبة ارتفاع بلغت 2.17 في المائة، إلا أن المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الحالي منذ بداية السنة بلغت نسبتها 3.2 في المائة، كما أن القطاع لا يزال تحت رحمة المسار الهابط الفرعي والرئيسي، الأمر الذي يؤثر في أداء القطاع إن لم يستطع اختراق أحد المسارات الهابطة على المدى المتوسط عند مستويات 3920 نقطة.
وتلا التشييد، قطاع المصارف والخدمات المالية، بنسبة ارتفاع بلغت 1.57 في المائة، ليكون إغلاق القطاع قد حقق نموا من بداية العام الحالي ما يقارب 8.7 على الرغم من تباطؤ النمو والانتعاش الذي تشهد البنوك السعودية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، بحسب المعطيات الاقتصادية التي تعمل بها، وأيضا التحوطات المالية التي سجلت ارتفاع في نهاية العام الماضي ما يقارب 100 في المائة مقارنة بعام 2008.
وفي الجهة المقابلة، تراجعت 6 قطاعات حيث تصدر قطاع الاستثمار المتعدد قائمة الأكثر تراجعا بنسبة 2.3 في المائة بضغط من أسهم «المملكة القابضة»، التي تراجعت وبشكل ملموس منذ أن قامت بعملية تخفيض رأسمالها، والسهم في تراجع مستمر، حيث سجل انخفاضا بنسبة تجاوزت 7 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
وعلى الرغم من عمليات التراجع، فإن القطاع حقق نموا منذ بداية العام الحالي ما يقارب نسبته 7.5 في المائة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع التأمين، بنسبة تراجع بلغت 1.6 في المائة، مواصلا بذلك تراجعاته التي بدأها من بداية العام، حيث سجل 4 في المائة كنسبة تراجع سنوية. وعلى الرغم من الإدراجات الجديدة التي شهدها القطاع، فإن القطاع بدأ يأخذ منحى سلبيا في مؤشراته التقنية، التي تشير إلى مزيد من التراجعات على المدى القريب.
وعلى صعيد الأسهم، تصدر الارتفاعات سهم «الغذائية»، من قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، بنسبة بلغت 9.9 في المائة، وسط نشاط ملموس في أحجام التداول، متجاوزا 7 ملايين سهم، بينما من الناحية الفنية استطاع السهم اختراق المسار الهابط الرئيسي، مكونا قمما وقيعانا صاعدة على المدى القريب، وتبقى مستويات 22 و26 ريالا من أهم مستويات المقاومة على المدى المتوسط.
وفي المرتبة الثانية من حيث الربحية، احتل سهم «إسترا الصناعية» القائمة بنسبة ارتفاع بلغت 8.8 في المائة، مواصلا بذلك تألقه الإيجابي الذي شهده منذ اختراقه مستويات 37.7 ريال، بينما كانت الشركة قد أعلنت في السادس من الشهر الحالي إقامة اجتماع الجمعية العامة العادية والغير، وذلك للموافقة على عدة من التوصيات، منها توزيع أرباح نقدية عن عام 2009 بواقع 1.25 ريال لكل سهم تمثل 1.5 في المائة من رأسمال الشركة، بإجمالي مبلغ 92.6 مليون ريال، إضافة إلى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بيع «الشركة العربية للأغطية والوسائد.
وفي قائمة الرابحين، جاء سهم «ميد غلف» للتأمين ثالثا، بنسبة ارتفاع بلغت 5.66 في المائة، وكان من أبرز ما شهدته الشركة من أخبار تعيينات جديدة في مجلس الإدارة، وتوزيعات نقدية قدرها 60 مليون ريال بواقع 0.75 هللة للسهم الواحد. في المقابل تصدر التراجعات سهم «المتحدة للتأمين» بنسبة بلغت 9.36 في المائة، تلاه سهم «الجوف الزراعية» بنسبة بلغت 8.07 في المائة، ثم سهم «إسمنت ينبع» بنسبة بلغت 7.88 في المائة.
من جهة أخرى، شهدت الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الحالي توازنا في أسعار أسهمها من حيث النطاقات السعرية التي أقرتها هيئة السوق المالية منذ أعوام عدة. هذا، وقد استحوذت النطاقات السعرية الأول والثاني على نسبة 76 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المدرجة في السوق، بينما سجل النطاق الأول، وهي الأسهم من 25 ريالا وأقل بوحدة تغير سعري، 5 هللات، ما يقارب 53 سهما، بنسبة بلغت 38 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المدرجة، وبالنسبة نفسها فقد سجل النطاق السعري الثاني، الأسهم من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، بواقع 52 سهما، وبنسبة 38 في المائة، أما النطاق السعري الثالث، الأسهم من 50.25 ريال فما فوق، الذي تبلغ وحدة السعرية 25 هللة، فقد بلغت 43 سهما، وبنسبة 24 في المائة.