صنفت قائمة مجلة «فوربس» العالمية الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في الترتيب الـ19 بين أغنياء العالم لعام 2010، للعام الحادي عشر على التوالي والأول على مستوى العالم العربي، بثروة بلغت قيمتها 19.4 مليار دولار، في استطلاعها السنوي للعام الرابع والعشرين.
بينما احتل محمد العمودي السعودي الجنسية المرتبة الثانية عربيا بثروة بلغت 10 مليارات دولار وجاء في المرتبة الرابعة والستين عالميا.
وجاء في المرتبة الثالثة محمد بن عيسى الجابر تلاه سليمان الراجحي، بينما احتل صلاح الراجحي المرتبة الخامسة. وضمت قائمة المليارديرات العرب شخصية واحدة من الكويت هو ناصر الخرافي وأسرته. كما ضمت القائمة خمس شخصيات من أسرة واحدة هم ناصيف ساويرس وإخوته نجيب وسميح بالإضافة إلى الأب أنسي.
ومن لبنان ضمت القائمة شخصيتين هما نجيب وطه ميقاتي ومن الإمارات ضمت القائمة 4 شخصيات هم عبد العزيز الغرير وأسرته الذي احتل المرتبة الثامنة عربيا ثم سيف الغرير وأسرته في المرتبة 15 بينما احتل ماجد الفطيم وعبد الله الفطيم المرتبة السابعة عشرة والثالثة والعشرين على التوالي.
وتضم قائمة مجلة «فوربس» لأثرياء العالم الذين يملكون مليار دولار أو أكثر 23 شخصية عربية من بينهم 10 شخصيات في السعودية.
وجاء تصنيف الأمير الوليد ضمن أغنى الشخصيات في العالم في قائمة أغنياء العالم الذين كونوا الثروة والنجاح بأنفسهم. وبحسب القائمة فإن الوليد لا يزال أغنى مسلم وعربي في العالم بزيادة 46 في المائة، وتبلغ قيمة ثروته 19.4 مليار دولار حيث كانت ثروته العام الماضي 13.3 مليار دولار. وبدأت مجلة «فوربس» في إعلان قوائمها لأثرياء العالم منذ 24 عاما لعرض الأغنياء في العالم في كل عام. وقائمة هذا العام لأغنى أغنياء العالم تأتي بعد فترة من الضبابية في الاقتصاد العالمي، ولكن على الرغم من تلك الأزمة التي ما زالت تداعياتها واضحة حتى اليوم، فإن الأمير الوليد كان قادرا على الاحتفاظ باستقرار نسبي لاستثمارات شركة «المملكة القابضة».
ويرجع الخبراء هذا الاستقرار إلى تنوع استثمارات الوليد وتغطيتها لمجالات كثيرة مختلفة، كما أن استراتيجيته للاستثمار طويل المدى أثبتت نجاحها وأكسبته سمعة عالمية في عالم التجارة والأعمال.
وبحسب بيان شركة المملكة القابضة فإن الأمير الوليد يعرف عنه اهتمامه باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة تماشيا مع التوجهات التجارية والاقتصادية، مما أكسبه شهرة عالمية حقيقية. وتم إدراج شركة المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودية عام 2007، ويملك الأمير الوليد نسبة 95 في المائة من الشركة بحيث قام بتنويع محفظة استثمارات الشركة وحصصها الاستراتيجية طويلة الأمد في شركات معروفة محليا وعالميا وفي قطاعات كثيرة.
وتعمل شركة المملكة القابضة على عدة مشروعات منها المشروعات العقارية العملاقة في كل من مدينة جدة ومدينة الرياض، وساعد تفكير الأمير الوليد التقدمي وشبكة علاقاته الهامة والنشطة مع قادة العالم ومتخذي القرار ورجال الأعمال على وضع اسم الأمير الوليد وشركة المملكة القابضة في مصاف الشركات العالمية. بالإضافة إلى النجاح التجاري والاستثماري، فإن الأمير الوليد بن طلال ناشط أيضا في مشروعات المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري والإنساني بتبرعات ومبادرات من خلال مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية لخدمة المجتمع والمشروعات التنموية في المملكة والقارات الخمس.