انتقد التقرير السنوي الجديد عن حقوق الإنسان في العالم، الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، الأوضاع في إيران، موضحا أنها «ازدادت سوءا في السنة الماضية، وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في يونيو (حزيران)». وأشار التقرير إلى أن حرية التعبير قلت في إيران، كما أن حق التجمع لم يعد حتى مثلما كان، على الرغم من أنه لم يكن كاملا. كما انتقد أيضا «غياب إجراءات قضائية موثوق بها». ووصف حكومة الرئيس أحمدي نجاد بأنها «متشددة»، وأنها وضعت «قيودا شديدة أمام حق المواطنين في تعبير سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة».
ولوحظ أن تقرير السنة الماضية عن حقوق الإنسان في إيران سنة 2008، أشار إلى أنها «تدهورت» عما كانت عليه في سنة 2007. وأن هذا يوضح، حسب التقرير الحكومي السنوي، انخفاضا مستمرا ومنتظما في مجال الحريات العامة في إيران. بالإضافة إلى إيران، انتقد التقرير دولا أخرى، وإن كان بحدة أقل، ومنها الصين وكوبا وروسيا وكوريا الشمالية والسودان. وانتقد التقرير الأميركي حكومة الصين لتشددها مع شركات الإنترنت الأميركية، ولحظرها حرية الإنترنت داخل الصين.
كما انتقد سياسات بكين في إقليم تشينجيانغ، الإقليم المسلم في شمال غربي البلاد، الذي شهد السنة الماضية مواجهات إثنية. وقالت الوزارة في تقريرها السنوي أن «أداء السلطات في مجال حقوق الإنسان يبقى سيئا وقد تدهور في بعض المناطق». وأضافت أن بكين «كثفت قمعها الشديد على الصعيدين الثقافي والديني» للأقليات الإثنية في تشينجيانغ، الذي شهد أعمال عنف في صيف 2009 بين الأويغور، الإثنية المسلمة الناطقة بالتركية، وإثنية الهان التي تشكل غالبية في الصين.
وتابع التقرير أنه في مجمل أنحاء البلاد «تزايد اعتقال وقمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان». وأضاف أن «المحامين والمكاتب القانونية التي دافعت عن قضايا تعتبرها السلطات حساسة تعرضوا لمضايقة أو إغلاق». كما انتقد التقرير حكومة روسيا لتقصيرها في حماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأقليات التي انعكست في أخبار خلال السنة الماضية عن اغتيال معارضين وصحافيين.
وعن السودان، قال التقرير: «تستمر أعمال العنف في جنوب السودان وفي دارفور». وعلى الرغم من أن التقرير تحدث عن مفاوضات لإحلال السلام في المنطقتين، وعن الانتخابات المتوقعة في أبريل (نيسان) القادم، لم يحدد رأيا معينا حولها. لكنه شكك في إمكانية وجود استقرار كامل، سواء في الجنوب أو دارفور، يجعل الانتخابات «حرة ونزيهة». غير أن التقرير قال إن اتفاقية المشاركة في الحكم بين الحركة الشعبية في الجنوب وحزب المؤتمر في الشمال تستمر، وحذر من التلكؤ في تنفيذ الاستفتاء في جنوب السودان في السنة القادمة ليحدد الجنوب إذا كان يريد الاستقلال أو البقاء في سودان واحد.
كما اعتبرت الولايات المتحدة أن التفرقة في حق المسلمين كانت مثيرة للقلق في عام 2009 في أوروبا، وخاصة في سويسرا بعد قضية حظر بناء المآذن. وأشار التقرير السنوي إلى «أمثلة ملحوظة على تفرقة ومضايقة في عدة دول تحترم بشكل عام حقوق الإنسان». وجاء في التقرير أن «التفرقة في حق المسلمين في أوروبا شكلت قلقا متزايدا»، قبل الإشارة إلى التعديل الدستوري في سويسرا، الذي حظر بناء مآذن. وكان السويسريون وافقوا في استفتاء في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 57 في المائة على تعديل دستوري يحظر بناء مآذن جديدة، مما أثار بلبلة في العالم، لا سيما في الدول الإسلامية.
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن كوبا تواصل حرمان مواطنيها من حقوق الإنسان الأساسية، بما يشمل الحق في تغيير حكومتهم، وأنها ارتكبت «الكثير من التجاوزات الخطيرة».