أكد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وزعيم الائتلاف الوطني العراقي أن المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الذي التقاه في النجف أمس «أوصى بمزيد من التواصل بين الأطراف السياسية، وأبدى أسفه من بعض المسارات غير الصحيحة التي مضت، ومنها التلكؤ في إقرار بعض القوانين والتشريعات، والامتيازات والرواتب غير المبررة التي يحظى بها ذوو الدرجات الخاصة».
وحول الأقرب من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة لائتلافه، أكد الحكيم «سنجلس ونتحاور مع جميع القوائم الفائزة ونتعرف على برامجها». وفي تصريحات للحكيم نشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى، قال في رد واضح على دعوة رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتشكيل حكومة أغلبية، إن العراق لا يمكن إدارته من قبل شخص واحد أو حزب واحد، ومن ثم «فإننا لسنا مع مبدأ الغالبية السياسية». وأضاف: «إننا بحاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة وذات تمثيل واسع لكل أطياف الشعب العراقي». وقال: «نحن لسنا مع مبدأ الغالبية السياسية لأن العراق لا يمكن إدارته من رجل واحد أو حزب واحد كما أشرنا إلى ذلك من خلال خطابنا الانتخابي وسنبقى أوفياء وملتزمين بكل كلمة وعهد قطعناه إلى الشعب العراقي». وأوضح الحكيم أن «هموم الناس ومشكلاتهم ومعاناتهم هي الأساس في أولويات عمل الحكومة القادمة وتقديم الخدمات والعيش اللائق بهم ونتطلع إلى حكومة عمل وليس حكومة شعارات ولن نصافح أحدا إلا على هذه المبادئ والأسس التي هي خدمة للشعب العراقي بكافة أطيافه ولا يمكن أن نقبل بتقديم المصالح السياسية على مصالح الشعب».
يذكر أن «الائتلاف الوطني العراقي» خاض الانتخابات التشريعية الأخيرة في جميع المحافظات العراقية وعددها 18 محافظة بينها محافظات إقليم كردستان (السليمانية وأربيل ودهوك.( وتشكل هذا الائتلاف على أنقاض الائتلاف العراقي الموحد الحاكم، وحافظ على صورته الشيعية رغم محاولاته لضم تنظيمات سنية وأخرى كردية أسفرت عن نتائج محدودة للغاية. ويتكون هذا الائتلاف أساسا من المجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر، والتيار الصدري وحزب الدعوة تنظيم العراق، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي، وحزب الفضيلة بزعامة الشيخ اليعقوبي، وتيار الإصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وتيار الوسط بزعامة موفق الربيعي، وشخصيات شيعية أخرى مستقلة ونافذة، كما ضم في قائمته الانتخابية شخصيات علمانية ودينية من «العرب السنة»، منها الشريف علي بن الحسين رئيس الحركة الملكية الدستورية، والسياسي نصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، ونوري البدران وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي، والشيخ حميد الهايس رئيس مجلس الإنقاذ في الانبار وأحد قادة مجالس الصحوة التي قاتلت «القاعدة»، وكذلك رجل الدين خالد الملا رئيس تجمع علماء العراق. وحول الشروط التي يطرحها ائتلاف دولة القانون من أجل تشكيل الحكومة سيما فيما يخص منصب رئاسة الوزراء الذي يطالبون بأن يتولاه، يقول محمد البياتي، القيادي في الائتلاف الوطني العراقي، إن الشروط التي يتحدث عنها ائتلاف دولة القانون «لم نسمعها بشكل رسمي»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الكلام الذي يدور عن شروط لدولة القانون جاءت من قبل عضو في ذلك الائتلاف، لا يعرف هل فاز ائتلافه في الانتخابات أم لا». وحول النية بالتحالف مع دولة القانون، أوضح البياتي «كل الكتل عبرت عن رأيها حول التحالفات، وأن الأبواب مفتوحة من قبل الجميع، سيما الائتلاف الوطني الذي لا يمتلك شروطا مسبقة، خصوصا وأن البرامج السياسية لجميع الكتل تكاد تكون متشابهة»، لكنه عاد وأكد «أن الائتلاف الوطني لديه شروط عامة، تتمحور حول خدمة المواطن وتأسيس دولة المواطن والابتعاد عن مبدأ الحاكم والمحكوم، فضلا عن إيجاد علاقة بين الدولة والمواطن التي فقدت خلال الفترة الماضية بسبب تردي الأوضاع في البلاد»، لافتا إلى أن «شروط الائتلاف الوطني هذه مطلوبة من الحكومة المقبلة بغض النظر عن الجهة التي ستشكلها». وعن المطالبة بتشكيل حكومة أغلبية سياسية شدد البياتي «هذا الشرط مرفوض من قبل جميع الكتل، سيما وأن زمن الحزب الواحد والرئيس الأوحد قد ولى، نحن نريد خلال المرحلة المقبلة حكومة قوية وحكومة شراكة»، مشيرا إلى أن «حكومة الأغلبية السياسية لا تستطيع تشكيل حكومة وحدها وتحتاج إلى ائتلافين لضمان تشكيل تلك الحكومة». وحول إمكانية التحالف مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قال «في عالم السياسة لا يوجد خط أحمر بهذا الخصوص».