إفراج «مؤقت» عن المعارض الإيراني البارز مصطفى تاج زاده

«جبهة المشاركة» الإصلاحية توافق على طلب وزارة الداخلية إلغاء مؤتمرها السنوي

TT

أفرجت السلطات الإيرانية، بشكل مؤقت، بمناسبة رأس السنة الفارسية المقررة 21 مارس (آذار) الحالي، عن إحدى أبرز شخصيات المعارضة الإصلاحية، مصطفى تاج زاده، الذي اعتقل غداة إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو (حزيران)، على ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية أمس.

وقالت وكالة الأنباء العمالية (إيلنا) إنه تم مساء أول من أمس الإفراج عن مصطفى تاج زاده بكفالة لفترة احتفالات رأس السنة الإيرانية «نورو». وتاج زاده مسؤول رفيع في «جبهة المشاركة» القريبة من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، وكان نائبا لوزير الداخلية خلال ولايته. وأيد خلال حملة الانتخابات الرئاسية رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي.

وذكر موقع «كلام دوت كوم» المعارض أن «إذنا» منح لتاج زاده. وأضاف الموقع أن الإفراج «المؤقت» عنه يأتي فيما وافقت جبهة المشاركة بناء على طلب وزارة الداخلية، على إلغاء مؤتمرها السنوي الثاني عشر الذي كان مقررا أمس.

واعتقل تاج زاده في 13 يونيو بعيد إعلان فوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية، التي تحدثت المعارضة عن أعمال تزوير شابتها. وخلال فترة اعتقاله، مثل تاج زاده مرتين أمام محكمة لم تصدر حكما بحقه حتى الآن. وهو ملاحق بتهمة «القيام بدعاية ضد النظام، وإهانة شخصيات رسمية وحيازة وثائق سرية»، وفق ما أورد موقع «كلام» التابع لموسوي. وتم الإفراج منذ بداية الأسبوع عن الكثير من المعارضين والصحافيين، بحسب ما أورد موقع آخر تابع للمعارضة هو «راهيسبز نت». كما تم الإفراج عن القيادي الطالبي مهدي ارابشاهي، أمين رئيس «مكتب دعم الاتحاد»، أهم مجموعة طالبية إصلاحية ليل أول من أمس، وذلك مقابل كفالة بقيمة ملياري ريال (200 ألف دولار). وكانت السلطات الإيرانية قد أفرجت منذ بداية الأسبوع عن 12 شخصا، بينهم الصحافيان أحمد جلالي فرهاني وكيفان فرزين، والمدون فؤاد شمس، وعضو جبهة المشاركة سعيد نوري محمدي والناشط الطالبي يسار دار الشافي، وعضو حركة تحرير إيران (ليبرالية) عماد بهافار، بحسب الموقع نفسه. وأفرج في الأسابيع الأخيرة من دون كفالة عن عشرات الصحافيين والمسؤولين في المعارضة، وخصوصا أولئك الذين استأنفوا أحكاما أصدرتها محاكم البداية بحقهم.

وتم توقيف آلاف الأشخاص في الأشهر الأخيرة بسبب مشاركتهم في حركة احتجاج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد. وأفرج عن معظمهم، غير أن عشرات، وخصوصا من مسؤولي المعارضة الإصلاحية والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان، لا يزالون في السجن. وتمت سلسلة الإفراجات هذه بعد إحياء ذكرى الثورة الإسلامية في 11 فبراير (شباط) التي أتاحت للسلطة القيام باستعراض قوة، حشدت خلاله آلاف الأنصار في مختلف مناطق إيران.