ينتظر في السعودية مع مطلع أبريل (نيسان) المقبل، أن يكشف النقاب عن رؤية سعودية مستقبلية، تتركز على الزراعة في البيوت المحمية، وهو النوع الذي تتجه بعض الدول لتنشيطه، خصوصا تلك التي تعاني من «شح في المياه»، وترغب في الحفاظ على مواردها المائية، وهو ما يندرج تحت توفير تنمية زراعية مستدامة.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الرؤية السعودية تلك، التي ستعرض في ورشة عمل، تم توجيه الدعوة للمشاركة فيها لـ5 من أهم الأكاديميين في الجوانب الزراعية على مستوى العالم، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين السعوديين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص، تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، سترتكز على زيادة الاستثمار وخصوصا من جانب القطاع الخاص المحلي في الزراعة بالبيوت المحمية، الذي يطالب هو الآخر بإزالة بعض ما يصفه بـ «العقبات»، التي ستسهم إزالتها في زيادة الإنتاج الزراعي بالبيوت المحمية، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات في ذات النوع من الزراعة.
وتسعى وزارة الزراعة السعودية، لمحاولة إقناع القطاع الخاص المحلي العامل في ذلك الجانب، بضرورة تشغيل عمالة مدربة على تلك الصناعة، مع مطالبة الجامعات وكليات الزراعة فيها بضرورة خلق برامج تدريبية للعاملين في زراعة البيوت المحمية.
وتوقع مسؤول سعودي يعمل في إحدى أذرع وزارة الزراعة السعودية أن تشهد بلاده خلال الأعوام المقبلة، فرصا عدة لمستثمرين في زراعة البيوت المحمية، خصوصا من قبل مزارعي القمح، الذين طالبتهم الدولة بالإقلاع عن زراعة القمح، لزيادة استهلاك القمح للمياه، وهو ما يقود إلى تحقيق الاستقرار المائي، الذي تنشده السعودية.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله العبيد، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، مطالبة الوزارة لرفع سقف الدعم الخاص بأصحاب البيوت الزراعية المحمية، من نسبة 25 في المائة إلى أكثر من ذلك. ويعفي البنك الزراعي في السعودية من يقرضهم من مزارعين من سداد 25 في المائة من القروض، وهو ما يعد دعما للمزارعين من قبل الصندوق، وهي النسبة التي تطالب وزارة الزراعة بزيادتها لدعم عجلة الزراعة المحلية لبعض المنتجات المحلية، خصوصا تلك التي تدخل في ترشيد استهلاك المياه.
وأبرز العبيد في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» حرص وزارة الزراعة على ما سماه أنشطة المزارعين المحليين، وقال: «نحن في وزارة الزراعة نسعى إلى إقناع الدولة بأن بعض المجالات الزراعية تتوافق مع استراتيجيتها الزراعية، ومن هذا المنطلق، سبق أن رفعت الوزارة طلبا للجهات العليا، يقضي بزيادة دعم قطاع البيوت المحمية الزراعي، لدخول هذا القطاع في ترشيد استهلاك المياه، واستمرار إنتاجه لمحاصيل زراعية على مدار السنة، كالخضراوات والفواكه».
ويتوقع أن يشهد هامش ورشة العمل التي ستحتضنها العاصمة السعودية (الرياض) مطلع شهر أبريل المقبل، إبرام عدد من العقود الاستثمارية ما بين عدد من الشركات البتروكيميائية وشركاتٍ زراعية محلية.
وتناقش ورشة العمل تلك، وفقا لوكيل وزارة الزراعة السعودية الدكتور العبيد، 7 محاور أساسية، سيتم نقاشها من قبل أهم الخبراء الدوليين في زراعة البيوت المحمية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين من الجانب السعودي، والأكاديميين، وأصحاب عدد من الشركات الزراعية. ولخص العبيد المحاور السبعة بـ«أنواع البيوت المحمية وإمكانية تكيفها مع ظروف المملكة، وتقنيات الري المستخدمة في البيوت المحمية، وتمحيص عدد من تجارب بعض الدول في هذا الجانب الزراعي، بالإضافة إلى التجارب المحلية، وطرق المكافحة الحيوية والاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، مع التركيز على اقتصاديات الزراعة المحمية وطرق تسويقها».
وتهدف الورشة الدولية التي تندرج تحت عنوان «الزراعة المحمية.. الوضع الراهن والرؤية المستقبلية»، ويرعاها وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم، إلى بحث استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة البيوت المحمية، بالإضافة إلى أساليب الري التي تعمل على المحافظة على الموارد المائية، كواحدة من أهم العناصر النادرة في المملكة، في حين سيتم تحديد تصميمات أفضل للبيوت المحمية، التي تتناسب مع الظروف البيئية والمناخية في المملكة. وتعرض الورشة، وفقا للعبيد، تجارب 6 دول نجحت في زراعة البيوت المحمية، من بينها «السعودية، والمغرب، وإسبانيا، وهولندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية».
وتتبنى السعودية دعم الزراعة عبر البيوت المحمية، للإسهام في ترشيد استهلاك المياه، نظرا لعدم استهلاك المنتجات الزراعية في تلك البيوت لنسب مياه أكبر، بالإضافة إلى إنتاجها محاصيل زراعية على مدار العام، كالخضراوات والفواكه. ونشطت عجلة الزراعة عبر البيوت المحمية في السعودية من عام 2003 إلى عام 2008، ونمت نسبة المساحات المزروعة في تلك الطريقة من 2182 هكتارا إلى 7713 هكتارا زراعيا، بما يعادل 3 أميال ونصف، في حين تزايد الإنتاج خلال ذات الفترة من 168 طنا إلى أكثر من 619 طنا، بما يعادل 3.7 في المائة من الإنتاج الزراعي. وتبنت السعودية تنشيط الزراعة المحمية قبل 40 عاما، وهو ما يأتي ضمن توجه تنتهجه المملكة، ينصب على نقل وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة. وكانت السعودية قد اعترضت على توصية صدرت من اجتماع عربي أفريقي شهدته شرم الشيخ المصرية الأسبوع ما قبل المنصرم، جمع أكثر من 24 وزيرا عربيا وأفريقيا، وأكثر من 90 خبيرا دوليا في مجال الزراعة، تركزت تلك التوصية على ضرورة خلق مؤسسات تمويل عربية، تسهم في دعم المشاريع الزراعية العربية، خصوصا المتعثرة منها. واستندت السعودية في رفضها للتوصية تلك، على وجود مؤسسات وبنوك تمويلية عربية، وهو ما سيختصر الوقت، والجهد، والمال في آنٍ واحد.