أصدرت مجموعة من الكتاب والأدباء ورؤساء تحرير الصحف المحلية في إقليم كردستان بيانا احتجاجيا أدانوا فيه تصاعد وتيرة الاعتقالات التي طالت أنصار حركة التغيير المعارضة في السليمانية بينهم عدد من الضباط العسكريين الذين اعتُقلوا بسبب ظهورهم في القنوات التلفزيونية وهم يلوحون لصالح حركة التغيير، وهذا ما نفاه أكثر من مصدر رسمي في الاتحاد الوطني ومديرية الآسايش (الأمن المحلي) في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط».
وأشار البيان الذي وقّعه العشرات من المثقفين بينهم رؤساء تحرير صحف مستقلة إلى أن «إقليم كردستان مر في الأيام الأخيرة بتجربة مهمة هي إجراء الانتخابات التشريعية في أجواء إيجابية أتاحت للناخبين فرصة ممارسة حقوقهم بكل حرية، وكانت حرية الانتخاب هي المحك الحقيقي لمدى التزام السلطة في كردستان بالمبادئ الديمقراطية، لأن من أركان الديمقراطية القبول بالرأي الآخر وضمان حرية الانتخاب أمام جميع المواطنين من دون استثناء، ولكن الذي أثار قلقنا هو حملات الاعتقال العشوائية التي طالت سكان محافظة السليمانية وبينهم عدد من الضباط العسكريين لأنهم صوتوا لقائمة معينة، وتتحجج السلطات باعتقال هؤلاء الضباط بأنه لا يجوز لمنتسبي القوات المسلحة أن يبثوا الدعايات لصالح هذا الحزب أو ذاك، وكأن القوات المسلحة محايدة تماما، ونحن نعتقد أن هذه الحملة التي تأتي في أعقاب توجه أبناء شعبنا بحماسة بالغة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بحرية كاملة، ستسيء إلى سمعة شعبنا في الخارج، ومن هذا المنطلق نطالب بوقف هذه الانتهاكات وضمان حق الحياة والحرية لجميع المواطنين من دون أي تمييز في الفكر أو الانتماء السياسي».
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أكد آسوس هردي (أحد الموقعين على البيان) أنه في أعقاب انتخابات برلمان إقليم كردستان جرى اتخاذ إجراءات قاسية ضد عدد من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح حركة التغيير، فطُرد الكثيرون منهم من وظائفهم وقُطعت أرزاق الآخرين، ورغم أنه في تلك الانتخابات لم يثبت قيام أي من هؤلاء المطرودين بالدعاية الانتخابية، ولكن السلطات في السليمانية اتخذت هذه الإجراءات القاسية بحقهم وبحق عوائلهم، وهذا أمر لا يمكن إخفاؤه لأن لدى السيد رئيس الإقليم ووزارة الداخلية قوائم بأسماء هؤلاء».
وحول مخاطر هذه الإجراءات على الجو السياسي في كردستان قال هردي: «بالطبع ستكون لها تداعيات خطيرة، فنحن نعتقد أنه في حال وجود مخالفة من شخص، يفترض أن تقوم المحاكم بالتحقيق في مخالفته، وليس كما يجري الآن من ملاحقات عشوائية، وأنا وقعت على البيان إيمانا مني بأن لكل مواطن حقه في التعبير عن آرائه وخياراته، وأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان».