استقبل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس المحامية والناشطة الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وأعرب عن قلقه من القيود على بث وسائل الإعلام الدولية والوصول إلى الإنترنت في إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي أمس إن كوشنير «أطلع عبادي على ما يساوره من قلق حيال وضع حقوق الإنسان في إيران، وخصوصا حيال وضع حرية التعبير». وأضاف المتحدث أن كوشنير «كرر تأكيد التزامنا الثابت الداعم للوصول إلى المعلومات وخصوصا بث وسائل الإعلام الدولية في إيران وحرية الوصول إلى الإنترنت»، مذكرا بأن «فرنسا تدعم المعركة الشجاعة» التي تخوضها عبادي «لمصلحة المجتمع المدني الإيراني».
واحتفل أمس بـ«اليوم العالمي الثالث ضد الرقابة على الإنترنت». ورحبت فرنسا في هذه المناسبة بمنح «مراسلون بلا حدود» بالاشتراك مع «غوغل» الجائزة الأولى لـ«مواطن الإنترنت» إلى إيرانيات يستخدمن الإنترنت من موقع «تغيير من أجل المساواة»، وهى حملة تقودها إيرانيات من أجل الإصلاح في البلاد وتعديل القوانين المعمول بها في إيران للمساواة بين الرجال والنساء.
وقال فاليرو إنه «التزام يومي في خدمة الممارسة الحرة للحريات على الإنترنت، في ظروف غالبا ما تكون صعبة وأحيانا من خلال المجازفة بحايتهن أو حرياتهن».
ومنذ الصيف الماضي أسفر بث أشرطة الفيديو والرسائل القصيرة في إيران عن تأثير كبير خلال تظاهرات المعارضة التي قمعتها السلطات. ووسع فاليرو إشادة فرنسا إلى صحافيي الإنترنت «في كل مكان من العالم الذين يضعون كلمات وصورا وأنغاما على آلام وآمال الذين كان مصيرهم سيكون عالم الصمت لولا جهود» هؤلاء الصحافيين.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم الصادر أول من أمس أن وضع الأقليات في كل الأماكن تدهور خلال العام 2009 ولا سيما في الشرق الأوسط فيما ثبت أن الإنترنت تشكل ميدان معركة من أجل حقوق الإنسان وخصوصا في الصين. وندد التقرير بتراجع وضع حقوق الإنسان في إيران، دون أن يوفر بانتقاداته حلفاء الولايات المتحدة ولا سيما في الشرق الأوسط وأوروبا. واعتبرت الولايات المتحدة أن التفرقة بحق المسلمين كانت مثيرة للقلق عام 2009 في أوروبا لا سيما في سويسرا بعد تبني حظر بناء المآذن. وأشار التقرير إلى «أمثلة ملحوظة على التفرقة والمضايقة في عدة دول تحترم بشكل عام حقوق الإنسان» قائلا إن «التفرقة بحق المسلمين في أوروبا شكلت مصدر قلق متزايد». وذكرت الوثيقة من جهة أخرى أعمال العنف التي لحقت بالمدنيين في غزة، مشيرة إلى سقوط 1400 قتيل من الفلسطينيين خلال النزاع بينهم أكثر من ألف مدني.
وحول إيران، قال التقرير إن «أداء الحكومة السيئ في مجال حقوق الإنسان ازداد سوءا خلال العام وخصوصا بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في يونيو (حزيران)».
أما في الدول التي تشهد حربا، فتناول التقرير العراق حيث «استمرت التعديات على حقوق الإنسان رغم التحسن الأمني الواضح بصورة عامة»، مشيرا إلى ما يُنسَب إلى الحكومة من إعدامات خارج إطار القانون وإخفاء أشخاص، فيما لا يزال التضييق في حق وسائل الإعلام منتشرا.