تتوجه الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، في حال إخفاق الأمم المتحدة في فرض العقوبات جراء تحفظ بكين. ومن جانبها اتهمت طهران واشنطن بشن «حرب إلكترونية» ضدها وأعلنت عن اعتقال «جواسيس» قالت إنهم يعملون لصالح الولايات المتحدة.
وقال وزيرا الخارجية الفرنسي والفنلندي، أمس، إن إعداد قرار بالأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران قد لا يحدث قبل يونيو (حزيران) وإن الدول الأوروبية قد تلجأ في حال إخفاق التصويت عليه إلى اتخاذ إجراءات منفردة.
وقال وزير خارجية فرنسا برنار كوشنر إن بلاده ما زالت عازمة على كسب تأييد الأمم المتحدة لفرض عقوبات تستهدف البرنامج النووي الإيراني بيد أنه أشار إلى أن دعم روسيا والصين العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي لهذا الإجراء ما زال بعيدا بعض الشيء.
ونقلت وكالة «رويترز» عن كوشنر قوله للصحافيين في أثناء اجتماع لوزراء الخارجية عقد في منتجع بشمال فنلندا: «نحن... نتحدث ونتحدث في محاولة للوصول إلى اتفاق عبر التفاوض، ونعمل في ذات الوقت على فرض عقوبات. نعم أعتقد أن الأمر سيكون ممكنا قبل يونيو (حزيران) لكني لست متأكدا بشكل قاطع». وأضاف: «آمل أن يكون ذلك قبل يونيو، لكن من أنا كي آمل أو أقرر؟»، مشيرا إلى أن فرنسا عبرت من قبل عن أملها في إعداد مجموعة من العقوبات الدولية في فبراير (شباط) عندما كانت تتولى رئاسة مجلس الأمن.
وفي حال فشل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تقود حملة فرض عقوبات في كسب تأييد الأمم المتحدة فمن المرجح أن ينضمّ الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات بشكل منفرد. ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات مصارف إيرانية وأعضاء بارزين في الحرس الثوري الإيراني.
وكان وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر ستاب الذي تستضيف بلاده اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وتركيا قد صرح أول من أمس أن داخل الاتحاد «توافقا كافيا» لفرض عقوبات منفردة، وأضاف أن الأمر سيناقش في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 22 مارس (آذار) الحالي.
وأعاد ستاب التأكيد على هذا الموقف أمس وإن أوضح أن توافق الآراء بدأ «يظهر» لتوه. وجاء هذا التوضيح بعد مناقشات مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي تعارض بلاده فرض عقوبات على إيران.
وقال ستاب إنه في حال الفشل في استصدار قرار بالأمم المتحدة «فإنني أعتقد أن هناك توافقا يظهر داخل الاتحاد الأوروبي على أن نتخذ بعض الإجراءات المنفردة من جانب الاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «ما تلك العقوبات تحديدا.. هذا أمر لم يناقَش بالتفصيل بعد». وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن الأمر يتطلب فرض مجموعة جديدة من العقوبات لمنع إيران من تحقيق مزيد من التقدم في برنامجها النووي الذي تقول طهران إنه يهدف إلى توليد الكهرباء وإلى خدمة أغراض طبية، لكن الغرب يقول إنه يهدف إلى تصنيع أسلحة.
وقال كوشنر إن الإجراءات التي تريدها فرنسا تشمل عقوبات على المصارف وشركات التأمين الإيرانية، وأضاف أنه «يتعين أن تشمل كذلك إلغاء تصريحات السفر لأشخاص بعينهم». بيد أنه قال إنها لن تستهدف الشعب الإيراني أو قطاع الطاقة. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن عرقلة تصدير (منتجات النفط) من خليج هرمز حتى إن كان بعض الخبراء الاستراتيجيين يفكرون في الأمر»، وقال إن العقوبات «ستكون بسيطة وواضحة واقتصادية».
إلا أن دبلوماسيا أكد أن إجماع الأوروبيين ليس مضمونا حيث إن «السويد بالخصوص متحفظة جدا». وأضاف: «في الوقت ذاته الأمر الأكثر احتمالا هو أن نتوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن الدولي حول عقوبات معتدلة في حق إيران مما سيجنب الاتحاد الأوروبي اتخاذها بشكل أحادي».
وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن «الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار نهاية مارس وسيتعين الانتظار بضعة أشهر» قبل التوصل إلى اتفاق و«إنها مهلة معقولة»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال داود أوغلو الذي زار إيران عدة مرات لمحاولة التوسط في صفقة لتبادل اليورانيوم قد تحول دون اللجوء إلى العقوبات إنه أجرى حوارا مفتوحا مع زملائه بمن فيهم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون حول القضية النووية الإيرانية وإنه ظل مقتنعا بأن العقوبات فكرة خاطئة.
وردا على سؤال عما إذا كان قد نجح في إقناع نظرائه من الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات على إيران تمثل المسار الخطأ قال «تبادلنا الرؤى ونحاول الوصول إلى نهج مشترك». وأضاف: «أعتقد أن أمام الدبلوماسية متسعا ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا جوهريا. إذا كان بين تركيا والاتحاد الأوروبي تعاون استراتيجي فإن ذلك لن يساعد القضية النووية الإيرانية وحسب وإنما القضايا الإقليمية الأخرى كافة في الشرق الأوسط والبلقان».
إلى ذلك، بثّت شبكة إذاعة الجمهورية الإسلامية «إيريب» برنامجا خاصا مدته عشر دقائق يبدو أن الاستخبارات الوطنية أعدته، ويوضح ما قالت الشبكة إنه جهود الولايات المتحدة لاختراق مجموعات من المجتمع الإيراني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتشجيع الإيرانيين على مجابهة المؤسسة الحاكمة.
ووفقا للتقرير فإن أبرز عناصر المخطط الأميركي الطالبان النشطان السابقان أحمد باتيبي وكيفان رافعي اللذان يقومان بعملهما تحت مظلة ما يطلق عليه «الرابطة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان».
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية فقد تضمن التقرير صورة لباتيبي وهو يصافح الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، دون توضيح المكان أو الزمان، وأشار التقرير إلى أن الاستخبارات المركزية الأميركية خصصت ما لا يقل عن 400 ألف مليون دولار للمخطط الذي حمل اسم «عملية زعزعة استقرار إيران».
وأضاف التقرير أن باتيبى التقى أيضا مع مسؤولين أميركيين بارزين آخرين ينتمون على ما يبدو إلى الحزب الجمهوري، كما تعاون مع جماعة «المجتمع الملكي في إيران» الموالية للملكية ومقرها لندن و«مجاهدين خلق» التي ما زالت تتخذ من العراق قاعدة رئيسية لنشاطها. كما شاركت عناصر من الأقلية البهائية المحظورة في إيران في هذا المخطط.
وذكرت شبكة «إيريب» أن المؤامرة لم تتضمن أهدافا سياسية فقط وإنما نشر الرذيلة بين الإيرانيين.
وبدأت العملية المناهضة لإيران عام 2006 وزاد نشاطها بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي وأعقبها اتهامات بعمليات تزوير واسعة النطاق ومظاهرات حاشدة ضد الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وكانت إيران قد أعلنت مساء أول من أمس اعتقال 30 عضوا من شبكة تعمل على الإنترنت وترتبط بصلات بالولايات المتحدة كانت تسعى للحصول على معلومات حول علماء نوويين إيرانيين وتشجع المواطنين على المشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة. وقالت إن هؤلاء يعملون «تحت عناوين عدة باللغة الفارسية إضافة إلى مواقع مثل (فيس بوك) و(تويتر)».