توقع عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، أن يفوز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 2012، منتقدا التأويلات والتوقعات بشأن اكتساح حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) للانتخابات المقبلة.
وقال بن كيران، الذي كان يتحدث أمس خلال اجتماع لأعضاء الحزب في مختلف البلديات، إن «من يقل منذ الآن إن حزب الأصالة والمعاصرة سيفوز لا محالة في انتخابات 2012 البرلمانية، فهو مستسلم، لأن هناك متسعا من الوقت من أجل العمل على تغيير المعطيات الحالية، ويجب إطلاق الحملة الانتخابية من الآن».
وأضاف «سنفوز لأن لنا قاعدة جماهيرية ومساندة من المواطنين، والشعب في صميمه يريدنا ويساندنا وحتى من يهاجمنا فإنه يفعل ذلك تحت ضغوطات».
وقال بن كيران إن الفساد يشكل عائقا أساسيا أمام الديمقراطية في المغرب. وأضاف أن فكرة اعتبار العمل السياسي وسيلة لتكديس الثروات وتحقيق المصالح الشخصية، وتلقي الرشاوى، أصبحت مترسخة في المجتمع.
وزاد قائلا «العمل السياسي يهدف إلى توعية المواطنين، لكن هناك من ينظر إليه على أنه وسيلة للامتياز حتى أصبح الأمر عاديا، وهذا فساد، والفساد لا ينبني عليه شيء» حسب تعبيره.
وقال بن كيران إن هناك حزبا فتحت له فروع لم يحلم بها يوما، وصار أول حزب في البلاد، في إشارة منه إلى «الأصالة والمعاصرة». وأضاف قائلا «حتى في عهد إدريس البصري (وزير الداخلية الأسبق) لم تكن الأحزاب الإدارية تزرع الخوف في نفوس المواطنين»، على حد قوله.
وأضاف بن كيران أن حزبه يتعرض لمضايقات من خلال الضغط على حلفائه للانسحاب من تحالفاتهم معه. وأردف قائلا «هناك أحزاب سياسية صمدت أمام الضغوطات ورفضت فك تحالفاتها معنا سواء كانت هذه التحالفات جزئية أو كلية ومن هذه الأحزاب الاتحاد الاشتراكي».
وقال بن كيران «لا يمكننا الاستسلام أمام الفساد وأمام المضايقات التي نتعرض لها». وزاد قائلا «إن لم نستطع القضاء كليا على الفساد فقد تمكنا على الأقل من إبعاد بعض رموزه». واعتبر أنه من غير المنطقي تعيين وزراء لم ينجحوا في الانتخابات، منتقدا من يرفض التعامل مع الحزب بدعوى أن هذا الأخير ليس متفقا مع البرنامج الحداثي للعاهل المغربي الملك محمد السادس بينما الحزب عبر منذ زمن بعيد عن تمسكه بالملكية.
وهاجم بن كيران المهرجانات الفنية، وقال إنها «تلهي» الشباب عن التدين، مشيرا إلى أن التدين قانوني في المغرب، ولا يجب العمل على تحطيم الهوية الدينية لأن أي تعامل خارج إطارها ينتج أشخاصا «فاسدين».
يشار إلى أنه تم خلال الملتقى تقديم «ميثاق النزاهة والشفافية»، وهو بمثابة ميثاق أخلاقي للحزب، وينبني على الالتزام بمبادئ الحزب وتوجهاته وأنظمته، والالتزام بالقوانين المنظمة للمسؤوليات العامة، التي يتولاها أعضاء الحزب، وعدم تبرير تجاوز تلك التشريعات مهما كانت الأسباب والمبررات، بالإضافة إلى الالتزام «بقيم النزاهة والشفافية»، ومنها الالتزام بمنظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، والامتناع عن أي عمل من أعمال الفساد، إلى جانب التزام الشفافية فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرار وتعليل القرارات وتقديم مبررات حولها، وعدم استغلال المعلومات التي يتم الحصول عليها بحكم الموقع لأغراض الربح الشخصي والالتزام بتقديم معلومات مفصلة وواضحة للهيئات المكلفة بالمراقبة والمحاسبة.
وقال المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، ورئيس لجنة الشفافية والنزاهة، إن الحزب يجب أن يتسم بميزتين هما القوة أي حسن التدبير والأمانة بمعنى التزام الشفافية والنزاهة.
وأضاف «من هنا جاء ميثاق النزاهة والشفافية». وأوضح الرميد أن هذا الميثاق الذي صادقت عليه الأمانة العامة يهدف إلى رسم «خارطة الطريق»، التي تنبني على تدقيق وتوضيح وبيان قيم النزاهة ونظم المساءلة.
وأشار الرميد إلى أن الناس يصوتون لأشخاص قد لا يعرفونهم، لكنهم يلتفون حولهم لمجرد أنهم يحملون راية «العدالة والتنمية» لأنهم يثقون في الحزب. وقال في هذا السياق «هذه قيمة مضافة، وميزة للحزب لا يجب التفريط فيها، ويجب استغلالها بشكل إيجابي».
ودعا الرميد أعضاء الحزب إلى اتخاذ الحيطة والحذر في كل خطواتهم «لأن الإدارة ستبحث في كل ما يقومون به لجعله أداة لمهاجمة الحزب والإساءة إليه»، على حد تعبيره.