أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن أنه لن يتقاسم السلطة مع أحد وأنه يجب على المعارضة أن تقتنع بذلك، داعيا إياها إلى أن تقوم بدورها الرقابي، وتبتعد عن دعم الفساد والمفسدين.
بيد أن الرئيس الموريتاني عبر عن استعداده للحوار مع المعارضة في أي فضاء شاءته، شريطة أن يكون الحوار معه على أساس أنه يحظى بغالبية ولديه برنامج سياسي انتخبه على أساسه الشعب الموريتاني. وجاء كلام الرئيس ولد عبد العزيز في مهرجان شعبي نظم مساء أول من أمس في إحدى ضواحي نواكشوط، بمناسبة الإشراف على انطلاقة مجموعة من المشروعات التنموية.
ودافع الرئيس الموريتاني عن سياسة حكومته، واصفا المعارضة بأنها «شظايا أنظمة سابقة، كرست نفسها من أجل انتقاد كل القرارات الصائبة التي اتخذتها الحكومة»، حسب قوله. وأضاف أن المعارضة انتقدت السياسة الأمنية الأخيرة، مؤكدا أن حكومته سائرة في هذا الاتجاه حتى يستتب الأمن في موريتانيا، ولو تطلب الأمر صرف جميع الموارد المالية على الجيش والأمن، موضحا أن جميع المنافذ الحدودية توجد بها عناصر الشرطة والجيش، وأن كل داخل إلى البلد الآن تتوفر عنه المعلومات الكاملة لدى الجهات الأمنية المختصة، وهذا شيء غير مسبوق في تاريخ البلد الأمني، حسب رأيه.
في السياق نفسه، اتهم ولد عبد العزيز قوى المعارضة بالتنسيق مع بعض الجهات لإحباط قانون الإرهاب، الذي تم إعداده من لدن المشرع الموريتاني، بهدف حماية المواطن الموريتاني، وصادق عليه البرلمان، في إشارة إلى قرار المجلس الدستوري بإلغاء 11 مادة من قانون الإرهاب. وزاد قائلا إن «المعارضة تنتقد كل شيء، حتى إنها انتقدت استدعاء سفير موريتانيا قصد التشاور، وهو شيء مألوف في العلاقات الدولية، ردا على ما قامت به دولة صديقة»، وذلك في إشارة إلى قرار مالي بالإفراج عن متشدد موريتاني مطلوب لعدالة بلاده، مقابل إفراج «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عن رهينة فرنسي.
وعلى صعيد ذي صلة، وصل مختار وان، وزير خارجية مالي أمس إلى نواكشوط، في زيارة لم يعلن عنها سابقا، سيلتقي خلالها بالرئيس الموريتاني، في مسعى لإنهاء التوتر السياسي القائم بين البلدين.
وكان الوزير المالي قد أكد في تصريحات سابقة أن «حكومة باماكو لا تزال متمسكة بعلاقات الأخوة والصداقة وحسن الجوار، خاصة مع جمهورية الجزائر وجمهورية موريتانيا».